هزینه‌های اقتصادی و انسانی ناشی از آلودگی هوا در ایران همچنان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار رکنا، بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۹۰ درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که سطح آلودگی هوا از حد مجاز این سازمان فراتر می‌رود. آلودگی هوا سالانه جان بیش از هشت میلیون نفر را می‌گیرد و پس از بیماری‌های قلبی، دومین عامل خطر مرگ‌ومیر در جهان به‌شمار می‌رود. این معضل به‌ویژه برای کودکان زیر پنج سال تهدیدی جدی محسوب می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از کشورها با تدوین و اصلاح قوانین و مقررات هوای پاک و اتخاذ سیاست‌های جامع، تلاش می‌کنند تا گام‌های مؤثری در راستای کاهش آلودگی هوا بردارند. در این راستا، دفتر مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران، اخیراً تحقیقی با عنوان «مشارکت عمومی و خصوصی در راستای مقابله با آلودگی هوا» منتشر کرده که به بررسی نقش بخش‌های دولتی و خصوصی در مدیریت این بحران می‌پردازد.

در حالی که آلودگی هوا در هیچ کشوری به‌طور کامل حل نشده، اما کاهش قابل‌توجهی در میزان آلاینده‌ها در بسیاری از کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا و ژاپن مشاهده شده است. این کشورها با تدوین چارچوب‌های قانونی هدفمند و تقویت همکاری‌های بین‌المللی موفق شده‌اند تا سطح آلودگی را کاهش دهند. در مقابل، در کشورهای درحال‌توسعه، از جمله ایران، اولویت مسائل اقتصادی بر ملاحظات محیط‌زیستی باعث شده تا سیاست‌گذاری‌ها بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی اجرا شوند. به‌گونه‌ای که بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲، تعداد مرگ‌ومیر منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM2.5 در ۵۷ شهر کشور، بیش از ۳۰ هزار نفر برآورد شده است. هزینه‌های مرتبط با این مرگ‌ومیرها در همان سال، معادل ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده شده که اهمیت و وخامت آلودگی هوا در شهرهای ایران را نشان می‌دهد. تجربیات موفق جهانی بیانگر این است که برای مقابله با این بحران، همکاری‌های بین‌بخشی و بین‌المللی ضروری است. حل این معضل به‌ویژه در کلان‌شهرها نیازمند مشارکت همه‌جانبه شهروندان، مسئولان و نهادهای دولتی و خصوصی است، و هرگونه تأخیر در اجرای این اقدامات می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

بررسی وضعیت جهانی آلودگی هوا

گزارش جهانی وضعیت هوا (SoGA) در سال ۲۰۲۴، که با همکاری مؤسساتی همچون موسسه اثرات سلامت (HEI)، موسسه ارزیابی سلامت و بار جهانی بیماری‌ها (IHME) و یونیسف منتشر شده، تصویر تکان‌دهنده‌ای از بحران آلودگی هوا ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۹۹ درصد جمعیت جهان در معرض سطوح خطرناک آلاینده‌های PM2.5 قرار دارند و کشورهای با درآمد پایین و متوسط بیشترین آسیب را از این بحران متحمل می‌شوند. همچنین، ۳۴ درصد مردم جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که وضعیت آلودگی هوا حتی از حد توصیه‌شده سازمان جهانی بهداشت فراتر رفته است. بانک جهانی نیز هزینه خسارت‌های بهداشتی ناشی از آلودگی هوا را سالانه بالغ بر ۸.۱ تریلیون دلار برآورد کرده است.

راهکارهای نوین و مشارکت بین‌بخشی

اگرچه قانون هوای پاک در ایران از سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده، اما اجرای کامل آن با چالش‌هایی مواجه است. عدم اجرای برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی، مانند برنامه‌های مربوط به تولید سوخت استاندارد و توسعه خودروهای با آلایندگی پایین، از موانع اصلی بهبود کیفیت هوا محسوب می‌شود. راهکارهای پایدار مقابله با آلودگی هوا شامل نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه وسایل نقلیه برقی و بهبود کیفیت سوخت هستند، اما این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و زمان طولانی برای اجرا هستند. با توجه به وضعیت کنونی کشور، اجرای این راهکارها با کندی همراه بوده و چالش‌های جدی را به دنبال دارد.

تجارب جهانی نشان داده‌اند که مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد. برای مثال، برنامه ملی مغولستان برای کاهش آلودگی هوا از طریق جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و اجرای پروژه‌های دولتی، منجر به کاهش ۵۱ درصدی غلظت آلاینده‌ها در ماه‌های زمستان شده است. همچنین، در هند همکاری میان شرکت‌های حمل‌ونقل و بخش خصوصی منجر به توسعه ناوگان اتوبوس‌های برقی شد که تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی شهری داشته است. نمونه‌هایی مانند انجمن مدیران اجرایی برای هوای پاک نیز نشان می‌دهند که تعامل بین‌بخشی می‌تواند منجر به ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه و اجرای سیاست‌های هماهنگ با اهداف ملی هوای پاک شود. این نمونه‌های موفق بیانگر آن هستند که همکاری میان دولت و بخش خصوصی، نه‌تنها آلودگی را کاهش می‌دهد، بلکه سلامت عمومی را ارتقا داده و موجب رشد اقتصادی پایدار می‌شود.

مشارکت عمومی و خصوصی در ایران

برای تحقق مشارکت عمومی-خصوصی در ایران، دو حوزه کلیدی، یعنی چارچوب قانونی و عملکرد اجرایی، باید مورد بررسی قرار گیرند. قوانین کنونی، همچون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، عمدتاً بر خصوصی‌سازی تمرکز داشته و به‌طور مشخص به مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه محیط‌زیست نپرداخته‌اند. هرچند تلاش‌هایی برای تدوین قوانین مرتبط انجام شده، اما هنوز به‌طور کامل در قوانین کشور تعریف نشده است.

در حوزه عملکرد اجرایی، سازوکارهای جذب سرمایه و میزان سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارند. «سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» و فراخوان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستری برای شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کرده‌اند. طبق داده‌های موجود، میانگین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که برای استان تهران این میزان ۱۶۵ میلیارد تومان است. این سرمایه‌ها می‌توانند در قالب مشارکت عمومی-خصوصی به پروژه‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص یابند.

بررسی تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که می‌توان مدل‌های کارآمد مشارکت عمومی-خصوصی در زمینه حمل‌ونقل پاک، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت پسماند را در ایران بومی‌سازی کرد. همچنین، شناسایی موانع اجرایی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها می‌تواند اجرای این پروژه‌ها را تسریع کند. تلفیق دانش و تجربه بخش خصوصی با ظرفیت‌های اجرایی بخش عمومی، می‌تواند به توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.