پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد به ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۴/ فشار بیشتر بر خانوارها

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی که تورم افسارگسیخته و بحران‌های اقتصادی کشور را تحت فشار قرار داده‌اند، بررسی‌ها و تحلیل‌های جدید نشان می‌دهد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ برای یک خانواده چهار نفره ممکن است به رقمی بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان برسد. این پیش‌بینی در حالی است که فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در زمینه مسکن، همچنان مشکل اصلی بسیاری از خانوارهاست.

دستمزد و هزینه‌های زندگی؛ فاصله‌ای بیشتر از همیشه

بر اساس گزارش‌های روزنامه فرهیختگان، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، نسبت دستمزد به هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره تغییرات چشمگیری داشته است. در سال ۱۳۹۹، این نسبت به ۵۹ درصد رسید و در سال‌های بعد نیز به ۶۱ درصد (۱۴۰۰)، ۷۵ درصد (۱۴۰۱)، ۶۲ درصد (۱۴۰۲) و ۷۳ درصد (۱۴۰۳) تغییر کرد. این آمار نشان‌دهنده فشار فزاینده‌ای است که بر دوش خانوارها قرار دارد و نشان می‌دهد که دستمزدها هرچند افزایش یافته‌اند، اما همچنان نتوانسته‌اند هم‌راستا با هزینه‌های روزافزون زندگی رشد کنند.

مسکن؛ بلای جان دستمزدها

به گزارش خبرنگار رکنا، یکی از اصلی‌ترین مشکلات در وضعیت کنونی، افزایش بی‌رویه اجاره بها و قیمت مسکن است. در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، کمترین خط فقر برای یک خانواده چهار نفره به رقم ۳۰ میلیون تومان می‌رسد. اما نکته قابل توجه این است که بخش عمده‌ای از این مبلغ به اجاره مسکن اختصاص دارد. رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار مسکن باعث شده که بخش بزرگی از دستمزد کارگران، به جای تأمین نیازهای معیشتی، صرف هزینه‌های مسکن شود.

آیا دستمزدها به‌تنهایی کافی خواهند بود؟

با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود دستمزدها در سال ۱۴۰۴ به ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان برسد، این افزایش ممکن است تا حدی فشارهای معیشتی را کاهش دهد، اما در شرایط کنونی که بازار مسکن همچنان در حال افزایش است، این افزایش کافی به نظر نمی‌رسد. خانوارها برای مقابله با مشکلات اقتصادی نیازمند اصلاحات گسترده در سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه در بخش مسکن هستند.

چشم‌انداز اقتصادی؛ آیا راهی برای اصلاح وجود دارد؟

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. برای بسیاری از خانوارها، افزایش دستمزد به تنهایی کافی نیست و نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش مسکن، احساس می‌شود. تنها با سیاست‌گذاری‌های مناسب می‌توان از این شرایط سخت عبور کرد و فشارهای اقتصادی را از دوش خانوارها برداشت.