پول‌پاشی هلی‌کوپتری؛ بحران اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند/ افزایش 100درصدی دستمزدها هم دیگر کمک کننده نیست

در پایان هر سال شمسی، نرخ دلار در ایران دچار نوسان می‌شود. برخی کارشناسان علت این نوسان را به ترکیب عواملی مانند افزایش تقاضا برای خرید دلار پیش از تعطیلات نوروزی و خرید کالاهای وارداتی نسبت می‌دهند که باعث نوسان و افزایش قیمت دلار می‌شود. بسیاری از افراد برای تأمین ارز مورد نیاز سفرهای نوروزی یا خرید مایحتاج وارداتی به دلار نیاز دارند، که این امر فشار تقاضا را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، کاهش درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت و تحریم‌ها نیز بر عرضه دلار تأثیر می‌گذارد و باعث نوسانات بیشتر می‌شود. همچنین، نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی در این زمان می‌تواند به تشدید تقاضا برای ارز خارجی منجر شود.

برخی معتقدند که این افزایش نرخ دلار به‌طور عمدی از سوی دولتمردان صورت می‌گیرد تا از این طریق پول مورد نیاز برای پرداخت عیدی و حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان تأمین شود.

اما امسال شرایط متفاوت است. نرخ دلار در سال 1403 در حال نوسان شدید و دقیقه‌ای است. این افزایش نرخ دلار به حدی رسیده که دیگر تفاوتی میان غنی و فقیر، تولیدکننده و کارگر وجود ندارد و همه را در شرایط آچمز قرار داده است.

کارگران نیز تاکید دارند که اگر قرار است نرخ دلار دقیقه‌ای افزایش یابد، پس باید حقوق کارگران نیز به‌طور مشابه افزایش یابد.

نوسانات دلار یا بازی دولت برای تأمین حقوق؟

فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته تعیین دستمزد، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص تأثیرات این شرایط بر زندگی و کار قشر کارگری کشور گفت.

عزیزخانی بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به‌عنوان یک آسیب کلیدی در وضعیت اقتصادی کشور برشمرد. او توضیح داد که این بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه دستمزدها، به وضوح مشهود است. زیرا در حال حاضر دستمزدها تنها یک‌بار در سال و به‌طور یک‌باره تعیین می‌شوند، در حالی که وضعیت اقتصادی کشور بسیار ناپایدار است. این بی‌ثباتی به‌طور لحظه‌ای تغییر می‌کند و نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد. بنابراین، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در چنین شرایطی نمی‌تواند به درستی پاسخگوی نیازهای مردم و کارگران باشد.

او ادامه داد: حتی اگر دستمزدها صددرصد افزایش یابد، این افزایش در شرایط کنونی نمی‌تواند کمک زیادی به کارگران بکند. برای حمایت واقعی از کارگران، ابتدا باید بر ایجاد ثبات در اقتصاد کلان تمرکز شود. اگر دولت واقعا قصد حمایت از کارگران را دارد، باید به سیاست‌های اقتصادی‌ای بپردازد که به ثبات اقتصادی کشور کمک کند. در غیر این صورت، تغییرات سریع در دستمزدها و تصمیمات اقتصادی، تاثیری در بهبود شرایط زندگی کارگران نخواهد داشت.

حمایت واقعی از نیروی کار؛ دولت باید مسکن ارزان‌قیمت و خدمات اساسی را در اولویت قرار دهد

عزیزخانی تأکید کرد: فلسفه تعیین دستمزدها در حقیقت حمایت از نیروی کار است. اگر دولت به‌طور جدی به دنبال اجرای سیاست‌های حمایتی است، باید به تأمین نیازهای اساسی کارگران توجه کند. این سیاست‌ها باید شامل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کارگران با دستمزد حداقلی باشد. این افراد معمولا در سه یا چهار دهک پایین جامعه قرار دارند و دولت باید به‌طور ویژه به این قشر توجه کند. طرح‌هایی مانند مسکن ارزان‌قیمت، خدمات بهداشتی و آموزشی برای خانوارهای کم‌درآمد باید در اولویت قرار گیرد.

عزیزخانی در این راستا به تجربیات قبلی مانند طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: علی‌رغم چالش‌ها و معایب خاص خود، این طرح در نهایت یک حرکت مفید در جهت کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بود. اگر دولت به‌طور هدفمند منابع را برای مسکن ارزان‌قیمت اختصاص دهد و از روش‌هایی چون "پول پاشی هلی‌کوپتری" پرهیز کند، می‌تواند فشار اقتصادی بسیاری را از دوش خانوارهای کم‌درآمد بردارد. زیرا هزینه‌های مسکن بخش بزرگی از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و کاهش آن می‌تواند به‌طور چشمگیری به بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.

دولت باید تدابیری بیندیشد تا بخش خصوصی را به همکاری بیشتر با خود تشویق کند

این کارشناس حوزه کار و کارگری همچنین اشاره کرد که تورم و نوسانات شدید اقتصادی نه‌تنها کارگران، بلکه تولیدکنندگان را نیز تحت فشار قرار داده است. این بی‌ثباتی در قیمت‌ها و نوسانات مداوم تورم، فشارهای زیادی را به کل جامعه وارد کرده است. لذا سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هم به کارگران و هم به تولیدکنندگان کمک کند تا از بحران‌های اقتصادی عبور کنند.

عزیزخانی به نارسایی‌های همکاری دولت با بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه، بخش خصوصی به‌دلایل مختلف اقتصادی تمایلی به همکاری با دولت در حل مشکلات ندارد. این عدم همکاری می‌تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد. در حال حاضر، بخش خصوصی کنار گذاشته شده است و عدم همکاری آن با دولت، وضعیت اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کرده است. دولت باید تدابیری بیندیشد تا بخش خصوصی را به همکاری بیشتر با خود تشویق کند.

تأکید بر انسجام دولتی به‌جای تغییر وزیر اقتصاد در بحران اقتصادی

این موارد نشان می‌دهند که بحران اقتصادی کشور نیاز به راه‌حل‌های جامع و هدفمند دارد که هم بر ثبات اقتصاد کلان و هم بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید داشته باشد. اگر دولت این مسیر را دنبال کند، می‌تواند به تدریج از شدت بحران‌های اقتصادی بکاهد و شرایط بهتری را برای مردم، به‌ویژه کارگران و تولیدکنندگان، فراهم آورد.

فاطمه عزیزخانی در پاسخ به پرسشی درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت: تغییر یک وزیر در شرایط بحرانی اقتصادی نمی‌تواند تأثیر چشمگیری بر حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد. آنچه که اهمیت دارد، برنامه‌ای است که دولت به‌طور کلی دنبال می‌کند و انسجام میان وزارتخانه‌ها در اجرای این برنامه است.