تنها مجریان اقتصاد مقاومتی کارگران بودند / پیمانکاران نیروی کار را کالا می‌بینند/ اقتصاد مقاومتی در چنگال خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اقتصاد مقاومتی، مفهومی که سال‌هاست مورد تأکید قرار گرفته، همچنان در مرحله اجرا با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در حالی که هدف اصلی این سیاست، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و افزایش بهره‌وری ملی بوده، اما در عمل، فشار اصلی بر دوش کارگران افتاده است. خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف، قراردادهای موقت و پیمانکاری‌های واسطه‌ای باعث شده‌اند که قشر کارگر، که تنها مجریان واقعی این سیاست هستند، بیشترین آسیب را متحمل شوند.

احسان سهرابی- فعال حوزه کار و کارگری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در  روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در ایران اینگونه گفت: کارگران تنها مجریان واقعی اقتصاد مقاومتی بوده‌اند. نقش حاکمیتی دولت باید در قالب سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه تعریف شود و از مداخله مستقیم در امور اجرایی و مدیریتی پرهیز شود. تشکل‌های کارگری، به معنای واقعی، باید به عنوان بازوان مشورتی عمل کنند و نه اینکه نقش آنان کمرنگ شود.

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید با تحقق سه پیش‌شرط اساسی همراه باشد:

خروج از محدوده اصول اسلامی نداشته باشد.

موجب رشد و توسعه اقتصادی شود.

منجر به زیان جامعه نشود.

سهرابی گفت: اجرای صحیح این اصل می‌تواند به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری مالی و انسانی، افزایش اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانواده‌ها منجر شود. در این میان، دولت باید نقش نظارتی و حمایتی خود را حفظ کرده و با نگاه اقتصاد مقاومتی و مدیران پاکدست انقلابی از سیاست‌های اصل ۴۴ حمایت کند.

چالش‌های خصوصی‌سازی و آسیب به کارگران

این فعال حوزه کار و کارگری با بیان اینکه متأسفانه، روند فعلی واگذاری‌ها بیشترین آسیب را به کارگران وارد کرده است گفت: امروز شاهد مشکلاتی در وزارتخانه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های نفت و گاز، بهداشت و علوم پزشکی و وزارت کشور هستیم. بسیاری از کارگران به دلیل مشکلات ناشی از مناقصات، حقوقشان تضییع شده و به همین دلیل در مجلس شورای اسلامی پیگیر خواسته‌های خود، به‌ویژه امنیت شغلی، هستند. از جمله مشکلات اساسی، قراردادهای ۱۷گانه‌ای است که آرامش را از کارگران سلب کرده است. از چالش‌های دیگر می‌توان به احراز بازنشستگی و وصول ۴ درصد سخت و زیان‌آور اشاره کرد که کارگران را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

نقش پیمانکاران در تضییع حقوق کارگران

احسان سهرابی با گفتن  از اینکه پیمانکاران در عمل به دلالانی تبدیل شده‌اند که تنها به منفعت و سود خود می‌اندیشند و برایشان کرامت انسانی کارگران اهمیتی ندارد. در واقع، پیمانکاران نیروی انسانی را نه به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان کالایی برای سودآوری خود می‌بینند. این نقش زمانی پررنگ می‌شود که پیمان‌دهنده‌ای وجود داشته باشد؛ بنابراین، اصالت آنها وابسته به حضور کارآفرینان واقعی است.

وی با اشاره به اینکه اعتراضات جامعه کارگری به عملکرد این شبه‌کارفرمایان نشان‌دهنده عمق مشکلات است افزود:  با این حال، وزارت صمت بدون توجه به این پیامدهای اجتماعی، در بسته پیشنهادی خود به این کارفرمایان اصالت داده است. در پکیجی تحت عنوان "سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال"، اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، به جای رفع مشکلات واقعی کارگران، به تقویت پیمانکاران منجر شده است. این سیاست‌ها نه‌تنها دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند، بلکه سبب استمرار نظام استثمار کارگران خواهد شد.

درخواست از دولت

احسان سهرابی - فعال حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: به عنوان یک فعال کارگری، از دولت تقاضا دارم که از تمامی وزارتخانه‌ها درباره اقداماتی که در راستای شعار سال انجام داده‌اند، سؤال کند. مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۰ بر مسائل اقتصادی تأکید داشته‌اند، اما پس از گذشت هشت سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز شاهد نتایج ملموسی نیستیم.ما نیازمند اقداماتی همچون اقتصاد بدون کربن، گسترش تعاونی‌ها، سهیم شدن مردم در بورس واقعی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی، اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید داخلی هستیم. همچنین، پایش و ارزیابی مدیران و بررسی ترک تشریفات در وزارتخانه‌ها ضروری است. کشور را نمی‌توان با مدیریت گران اداره کرد. طرح‌ها و لوایح پیمانکاری که از سوی وزارتخانه‌ها ارائه می‌شود، در واقع به معنای ترویج و تأیید نظام استثمار کارگران شریف است. باید به این روند پایان داد و سیاست‌های حمایتی واقعی را جایگزین آن کرد