۷ معدن زغال سنگ ناایمن به مراجع قضایی معرفی شدند/صدر منصوری: ایمنی معادن نیاز به اصلاحات ساختاری برای پیشگیری از حوادث تلخ دارد

به گزارش رکنا؛بر اساس بررسی های به عمل آمده از معادن زغال سنگ در پنج استان گلستان، کرمان، خراسان جنوبی، مازندران و سمنان، ضمن ابلاغ موارد نقص ایمنی به کافرمایان، ۷ معدن به دلیل شرایط بسیار ناایمن محیط کار به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته پس از اجرای دستورالعمل ارزیابی ریسک در معادن توسط کارفرمایان، نظارت دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارت صمت و وزارت کار تقویت شده تا نواقص ایمنی معادن رفع شود. به‌منظور پیشگیری از حوادث، طرح مشترکی میان وزارت صمت، وزارت کار و سازمان نظام مهندسی اجرا شده و قرار است بازدیدهای تخصصی دوره‌ای از معادن زغالی با تشکیل گروه‌های چندجانبه انجام شود.

اما این محدودیت ها و بازرسی ها تا چه حد می تواند در اجرای درست قوانین و افزایش ایمنی معادن موثر باشد.سعیدصدر منصوری، کارشناس ایمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، در خصوص اهمیت ایمنی در معادن، به ویژه معادن زغال‌سنگ گفت: "ایمنی در معادن یک مقوله ساختارمند است که برای مدیریت پیشگیرانه حوادث به برنامه‌ریزی دقیق و شناسایی خطرات و ریسک‌ها نیاز دارد."

 او افزود: "در این راستا، شناسایی و ارزیابی ریسک‌های موجود در معادن باید از مرحله طراحی اولیه و با نگاه پیشگیرانه انجام شود، به‌طوری‌که محافظت از منابع انسانی و سایر منابع در این فرآیند در نظر گرفته شود."

منصوری در ادامه توضیح دا :با وجود این ضرورت‌ها، به‌ویژه پس از وقوع حوادث تلخ در معادن زغال‌سنگ همچون حادثه معدن یورت، معدن طزره و حادثه معدنجوی طبس، رویکردهای قضایی به دنبال این حوادث بیشتر جنبه‌ای انفعالی داشته و صرفاً واکنش‌های مقطعی در پی دارند.

او تاکید کرد: "تصمیمات قضایی در بهترین حالت می‌توانند تاثیراتی موقت داشته باشند و بیشتر به‌عنوان پاسخی به نگرانی‌ها و اعتراضات عمومی بعد از وقوع این حوادث عمل کنند."

کارشناس ایمنی با اشاره به ریزش معدن طبس و حادثه معدن زمستان یورت که جان بسیاری از کارگران را گرفت، تصریح کرد: "این حوادث نشان‌دهنده وجود مشکلات اساسی در سیستم‌های ایمنی معادن است که در صورت عدم تغییرات بنیادی در ساختارهای مدیریتی، به وقوع حوادث مشابه در آینده نیز دامن خواهد زد.

 منصوری همچنین به حادثه معدن طزره و معدنجوی طبس اشاره کرد و افزود: حوادث این‌چنینی ثابت می‌کنند که وضعیت ایمنی معادن نیازمند بازنگری جدی در نحوه انتخاب پیمانکاران و بررسی‌های دقیق‌تری از شرایط کارگاه‌ها است. 

اوادامه داد: "برای حل این مسائل به‌طور پایدار، نیاز است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذیربط با همکاری یکدیگر در بستر تخصصی خود، اقداماتی اساسی در زمینه ایمنی معادن اتخاذ کنند. این همکاری باید از مرحله انتخاب پیمانکاران آغاز شود و از همان ابتدا پیمانکارانی با فرهنگ سازمانی بالا و متعهد به اصول ایمنی و قوانین انتخاب شوند. 

منصوری با بیان این‌که منابع سازمان‌های نظارتی محدود است و نمی‌توانند تمامی فرآیندهای ایمنی را به‌طور بی‌نقص نظارت کنند، خاطرنشان کرد:  اگر این اصلاحات ساختاری انجام نشود، معادن همچنان نیازمند بازرسی‌های مکرر و اعمال جرایم و جریمه‌های متعدد خواهند بود. این مسئله باعث می‌شود که چرخه معیوب ایمنی در معادن ادامه یابد و حوادث تلخ مشابه حوادث اخیر همچنان تکرار شوند. 

این کارشناس ایمنی در پایان گفت: تنها با اصلاح ساختاری در قوانین و اقدامات پیشگیرانه می‌توان از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد و به ایمنی معادن و کارگران آن‌ها اطمینان خاطر داد.