تفاوت فاحش حقوق؛ معاون شرکت دولتی 120 میلیون تومان، معاون شرکت مشابه 17 میلیون دریافت می کند!/ لزوم اجرای یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حسن حق شنو فعال اقتصادی درباره شکاف در حالی که دو کارمند با سطح تحصیلی و سمت شغلی یکسان در دولت مشغول به کار هستند، اختلافات ناعادلانه در مبلغ حقوق آن‌ها در سازمان های مختلف، نگرانی‌های جدی را به وجود آورده است. این تفاوت‌ها نه تنها احساس تبعیض را در میان کارکنان دولت ایجاد می‌کند، بلکه باعث نارضایتی و کاهش انگیزه در انجام وظایف شغلی می‌شود.

این کارشناس بر این باور است: که برای برطرف کردن این نابرابری‌ها، نیاز به یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت وجود دارد تا تمامی کارمندان در سازمان های مختلف با توجه به سطح تحصیلی و تجربه شغلی برابر، حقوقی متناسب و عادلانه دریافت کنند. این اقدام می‌تواند به تقویت عدالت اجتماعی و افزایش کارآمدی دستگاه‌های دولتی کمک کند.

بی‌عدالتی در حقوق کارکنان دولت 

او با اشاره به رشد بی اندازه تورم در سال اخیر وافزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید آنان گفت:در حالی که کشور در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برد، فاصله طبقاتی شدیدی در حقوق و دستمزد کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی به وضوح مشاهده می‌شود. اخیراً به وضوح مشخص شده که در برخی ازسازمان ها و شرکت‌های دولتی، تفاوت‌های ناعادلانه‌ای در میزان حقوق مدیران و کارکنان وجود دارد.

حق شنو با اشاره به یک مثال ادامه داد و گفت:برای مثال، معاون یکی از شرکت‌های دولتی 120 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در حالی که معاون یک شرکت مشابه در همین کشور تنها 17 میلیون تومان حقوق می‌گیرد. این تفاوت‌های آشکار در شرایطی که هر دو نفر از خزانه جمهوری اسلامی حقوق دریافت می‌کنند، شکاف طبقاتی عمیقی را به نمایش می‌گذارد.

تفاوت‌های ناعادلانه در سازمان‌های مختلف

حق شنو در همین راستامی گوید: پرداخت حقوق  همه کارمندان دولت از منابع درآمدی همچون مالیات، عوارض وفروش نفت  تامین می شود، اما بسیاری از این درآمدها در حقیقت همان بیت‌المال کشور هستند واین عادلانه نیست که دریافتی کارمندان دو سازمان اینقدر با هم فاصله داشته باشد.این موضوع در نهایت به نفع تعدادی خاص در سازمان ها و نهادهای مختلف تمام می‌شود.

  در حالی که بسیاری از مردم و کارمندان دولت از این تفاوت‌های درآمدی بی‌خبر هستند و به همین دلیل احساس تبعیض و نابرابری در جامعه ایجاد می‌شود.او در ادامه گفت:دو نفر فارغ التحصیل یک رشته در دوسازمان مختلف مشغول به کار می شوند ولی دستمزد آنها انقدر با هم اختلاف دارد که نمی توانند در یک طبقه اجتماعی قرار داشته باشند و همین موضوع باعث ایجاد شکاف و فاصله و حس نابرابری میان آنها می شود.

این فعال در این باره اظهار داشت:« در  صورتی که اگر همه سازمان ها پرداخت دستمزدشان از یک صندوق صورت بگیرد،از پرداخت حقوق‌های نجومی  پیشگیری می شودو شکاف طبقاتی میان کارمندان کاسته می شود علاوه بر اینکه می تواند بهترین راهکار برای مهار تورم باشد.

نقش یکسان سازی حقوق کارکنان در مهار تورم

او با اشاره به افزایش نرخ تورم و تعیین دستمزد کارگزان و کارمندان دولت افزود: که بسیاری از کارمندان و کارگران با حقوق‌های بسیار پایین‌تر در حال کار هستند و این تفاوت‌ها در نهایت باعث نارضایتی و خشم عمومی می‌شود.»

او معتقد است: منابع مالی کشور، از جمله پول نفت و درآمدهای مالیاتی، باید به‌طور صحیح و برابر در جهت رفاه مردم و تأمین حقوق همه کارکنان صرف شود.

 اعتراضات به پیچیدگی و ناچیز بودن افزایش حقوق صندوق کشوری

بازنشستگان صندوق‌های کشوری نسبت به همسان‌سازی حقوق‌ها به شدت نارضایتی خود را ابراز کرده و آن را ناکافی و پیچیده می‌دانند. این اعتراضات پس از ماه‌ها معطلی و مشکلات در محاسبات حقوقی به اوج خود رسیده است؛ محاسباتی که بسیاری از بازنشستگان، به ویژه کسانی که تخصص یا حوصله پیگیری آن را ندارند، قادر به درک و انجام آن نیستند.

 حق شنو در این زمینه گفت: «در زمانی بازنشستگان، یک میلیون تومان حقوق معادل هزار دلار با نرخ ارز 1000 تومان دریافت می کردند، اما اکنون حتی با اعمال 40 درصد هم ترازی، با دلار 80 هزار تومانی فقط 250 دلار دریافت می‌کنند. این به هیچ وجه کافی نیست و حتی نمی‌توانند مانند 14 یا 15 سال قبل زندگی کنند.»

در نتیجه بر اساس این گزارش،این موضوع نیاز به توجه جدی از سوی مسئولان و تشکیل جنبش‌هایی در مجلس و دیگر سازمان‌ها دارد تا عدالت در پرداخت حقوق در تمامی سطوح کشور برقرار شود.

این نارضایتی‌ها نشان‌دهنده بحران جدی در وضعیت معیشتی بازنشستگان و عدم تطابق حقوق آن‌ها با تغییرات اقتصادی و ارزی کشور است. بسیاری از این افراد از دولت درخواست دارند که با اصلاح روش‌ها و توجه به شرایط اقتصادی، حقوق بازنشستگان را به طور واقعی همسان‌سازی کند.