حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی و گرانی کیت های آزمایشگاهی

به گزارش رکنا،عمده انتقادات معطوف به این تصمیم پیامدهایی برای حوزه سلامت در سال آینده خواهد داشت، دولت تلاش می‌کند تا از یارانه‌ها در حوزه‌های مختلف بکاهد و به این ترتیب کسری بودجه خود را کاهش دهد. با این همه، کارشناسان این حوزه نیز معتقدند که افزایش هزینه‌ها می‌تواند دسترسی مردم به خدمات پزشکی و آزمایشگاهی را با چالش جدی مواجه کند.حتی در برخی از موارد آزمایشگاهها پیش دستی کرده و از ترس ناتوانی در خرید تجهیزات آزمایشگاهی مخصوصا کیت ها اقدام به فروش بالاتر از تعرفه خدمات کردند.

پیامدهای حذف ارز ترجیحی برای آزمایشگاه‌ها چیست؟

 علیرضا چیذری، رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی،به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:کیت‌های آزمایشگاهی از ابزارهای حیاتی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها به شمار می‌روند. با حذف ارز ترجیحی و انتقال واردات این تجهیزات به نرخ ارز آزاد، قیمت کیت‌های آزمایشگاهی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. 

 او معتقد است:این افزایش هزینه می‌تواند موجب شود آزمایشگاه‌ها به سمت کاهش خدمات یا افزایش تعرفه‌ها بروند. چنین شرایطی به‌طور مستقیم بر مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، فشار مضاعفی وارد می‌کند و ممکن است بسیاری از بیماران از انجام آزمایش‌های ضروری صرف‌نظر کنند. 

این فعال صنف تجهیزات پزشکی در این رابطه می گوید: چراکه هزینه انجام آزمایش‌ها که نقش ویژه‌ای نیز در تشخیص بیماری‌ها و جلوگیری از آن‌ها دارد افزایشی ناگهانی را تجربه می‌کند. بنابراین کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت‌ها می‌تواند به افزایش تورم در حوزه سلامت منجر شود. در عین حال، آزمایشگاه‌ها که بخش بزرگی از خدمات درمانی را بر عهده دارند، در تأمین مواد مصرفی خود دچار مشکل خواهند شد و این امر ممکن است کیفیت خدمات ارائه‌شده را تحت‌الشعاع قرار دهد.

نگرانی‌های جامعه پزشکی و نامه سازمان نظام پزشکی 

این گزارش اضافه می کند، سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به مسئولان، به پیامدهای منفی این تصمیم اشاره کرده است. در این نامه تأکید شده که حذف ارز ترجیحی باید به‌صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تدابیر حمایتی انجام شود. این سازمان هشدار داده است که اجرای شتاب‌زده این تصمیم، موجب بحران در تأمین تجهیزات پزشکی و کاهش دسترسی بیماران به خدمات خواهد شد. در بخشی دیگری از این نامه در این نامه تأکید شده است که افزایش حداقل هفت‌برابری هزینه‌های مربوط به کیت‌های آزمایشگاهی و تجهیزات تصویربرداری، هشدار جدی نسبت به پیامدهای منفی این تصمیم برای کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی کشور به همراه دارد. این خدمات پایه و اساس بیش از هفتاد درصد تشخیص‌های پزشکی، بیماری‌یابی، و پیگیری درمان بیماری‌ها، به‌ویژه بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج است که با معضل ناترازی تعرفه‌ها و قیمت واقعی روبه‌رو هستند. به این ترتیب شورای عالی نظام پزشکی اعلام کرده که تعرفه‌گذاری واقعی خدمات بهداشتی، تشخیصی، درمانی، و دارویی از تکالیف لاینفک دولت در راستای تأمین سلامت مردم است و خواستار اقدام فوری و کارشناسی در این زمینه شده است. 

همزمان با این نامه، بسیاری از پزشکان و متخصصان حوزه سلامت از تصمیم دولت ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که دولت باید پیش از اجرای چنین سیاست‌هایی، زیرساخت‌های لازم را برای جلوگیری از تأثیرات منفی بر سلامت عمومی فراهم کند. چراکه بی‌توجهی به این موضوع «می‌تواند منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیر به بخش بهداشت و درمان کشور، ارزبری بیشتر، و آسیب به اعتبار علمی و سلامت مردم شود.»

 عاقبت چه خواهد شد؟

تصمیم به حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، اگرچه در استدلال دولت در راستای کنترل کسری بودجه و با هدف سامان‌دهی اقتصاد و کنترل یارانه‌ها اتخاذ شده است، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند تأثیرات منفی عمیقی بر سلامت عمومی داشته باشد. دولت باید با در نظر گرفتن نظرات متخصصان و سازمان‌های مربوطه، تدابیری اتخاذ کند تا این سیاست به شکلی اجرا شود که به نفع نظام سلامت کشور و مردم باشد. کارشناسان این حوزه تاکید می‌کنند که ارائه یارانه‌های جایگزین، کنترل قیمت‌ها و حمایت از آزمایشگاه‌ها می‌تواند از جمله راهکارهایی باشد که مانع از بحران در این حوزه شود. با این همه باید دید که در نهایت چه تدابیری برای این این حوزه اتخاذ می‌شود.