آقای پزشکیان؛ بعدش چی!؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی که ایران در آن گرفتار شده است، تصمیمات اقتصادی دولت مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، علاوه بر اینکه معیشت مردم را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد، تبعات سنگینی برای شغل‌ها، سلامت روانی و اجتماعی جامعه به همراه خواهد داشت.

در زمانی که نرخ تورم سر به فلک کشیده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، این سیاست نه تنها راه‌حلی برای بحران‌های اقتصادی نیست، بلکه موجب افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم می‌شود.

تولیدکنندگان کوچک که ستون فقرات اقتصاد کشور محسوب می‌شوند، به دلیل افزایش هزینه‌ها در آستانه تعطیلی قرار دارند و این وضعیت باعث افزایش بیکاری و گسترش فقر خواهد شد.

علاوه بر این، با توجه به فشارهای اقتصادی روزافزون، مشکلات روانی و اجتماعی جامعه نیز به شدت تشدید خواهد شد؛ عواملی همچون افسردگی، اضطراب و ناامیدی در میان مردم گسترش پیدا می‌کند و اعتراضات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

تصمیماتی که در چنین شرایطی اتخاذ می‌شود، نه تنها قادر به حل بحران‌ها نیستند، بلکه به آنها عمق بیشتری می‌دهند. از این رو، سوال اساسی این است که اگر سیاست‌های اقتصادی کنونی به جیب مردم فشار وارد کرده و آنها را به مرز فرسودگی کشانده است، پس در آینده چه چیزی برای کشور باقی خواهد ماند؟

در لحظه‌ای که ایران در عمق بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فرو رفته، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت همچنان در مسیری پیش می‌رود که نه‌تنها راه‌حلی پایدار ارائه نمی‌دهد، بلکه زخم‌های اقتصادی کشور را عمیق‌تر می‌کند. تصمیم برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، نه یک گام به سوی اصلاح، بلکه عقب‌گردی به سوی ناکارآمدی تاریخی است که بار دیگر هزینه‌های یک نظام مدیریتی ناتوان را بر دوش مردم می‌اندازد. این تصمیم دیگر آخرین گلوله‌ای است که از خزانه سیاست‌های اشتباه شلیک شده و پرسش بنیادین این است: بعدش چه؟

افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ نه نسخه‌ای شفابخش که زهر اقتصادی است

گرانی بنزین و حامل های انرژی به شکل بی‌پشتوانه، نه نسخه‌ای شفابخش که زهر اقتصادی است. این سیاست در شرایط کنونی تنها به افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، و فشار بیشتر بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه منجر می‌شود. تولیدکنندگان کوچک که ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب می‌شوند، با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مواد اولیه، به مرز تعطیلی نزدیک می‌شوند و در پی آن نرخ بیکاری سر به فلک می‌کشد. آیا تصمیم‌گیرندگان از پیامدهای این سیاست برای جامعه‌ای که نفس‌های آخر را می‌کشد، آگاهند؟

تجربه‌های گذشته، از افزایش قیمت سوخت گرفته تا طرح‌های یارانه‌ای ناقص ،نشان داده که این سیاست‌ها نه‌تنها معضل اصلی را حل نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های اجتماعی نظیر افزایش نابرابری، فقر، و حتی اعتراضات را به همراه دارند. اگر افزایش قیمت بنزین آخرین ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی است، پرسش اینجاست: پس از خالی شدن جیب مردم، چه چیزی برای عرضه باقی خواهد ماند؟

ناکارآمدی ساختاری: چرخه‌ای بی‌پایان از شکست

اقتصاد ایران گرفتار ساختاری است که هرگونه سیاست اصلاحی در آن محکوم به شکست است مگر آنکه با بازنگری‌های ریشه‌ای همراه شود. اتکای بیش از حد به نفت، فساد ساختاری، نبود شفافیت، و مدیریت غیرعلمی، اقتصاد کشور را در برابر هر گونه بحران آسیب‌پذیر کرده است. در این شرایط، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، همچون تلاش برای درمان زخم عمیق با چسب زخم است: موقتی، بی‌اثر و گاهی مضر.

مقاومت در برابر تحریم و سازش با منطق

تحریم‌ها بدون شک یکی از عوامل بحران اقتصادی کشور هستند، اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر کرده، رویکرد تنگ‌نظرانه نسبت به تعامل با جهان است. خروج از تحریم‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد و مذاکره برای رفع این محدودیت‌ها نباید به‌عنوان ضعف یا سازش تعبیر شود. در مقابل، مذاکره هوشمندانه و منافع‌محور، ابزاری استراتژیک است برای باز کردن مسیرهای اقتصادی مسدود و بهبود معیشت عمومی.

تندروهایی که هرگونه مذاکره را رد می‌کنند، باید مسئولیت بحران کنونی را بپذیرند. در شرایطی که مردم زیر فشار اقتصادی خرد شده‌اند، مقاومت دولت در برابر این تندروی‌ها و اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه، ضرورتی تاریخی است.

 پایان انحصار و آغاز شفافیت

اقتصاد ایران به تغییرات بنیادین نیاز دارد. تداوم سیاست‌های موقتی و بی‌پشتوانه مانند افزایش قیمت سوخت همان راهکار موقتی است. دولت باید جسارت حرکت به سوی اصلاحات واقعی را داشته باشد.

مالیات بر ثروت‌های کلان، مقابله با فرار مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید در اولویت قرار گیرد. این اقدامات می‌توانند پایه‌های درآمدی پایدار و عادلانه‌تری ایجاد کنند.

جایگزینی تدریجی انرژی‌های فسیلی با منابع تجدیدپذیر، علاوه بر کاهش وابستگی به بازار جهانی نفت، الگوی مصرف داخلی را اصلاح می‌کند و از فشار بر مردم می‌کاهد.

بدون مقابله با فساد ساختاری و شفافیت در عملکرد اقتصادی، هر سیاست اصلاحی بی‌اثر خواهد بود. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و مسئولیت‌پذیری مقامات، از ضرورت‌های این مسیر است.

توسعه صنایعی نظیر فناوری، کشاورزی پیشرفته و گردشگری، نه‌تنها باعث کاهش بیکاری، بلکه درآمدهای ارزی کشور را نیز افزایش خواهد داد.

 رقابت آزاد و حذف انحصارات شبه‌دولتی، می‌تواند کارایی اقتصادی را افزایش دهد و هزینه‌ها را کاهش دهد.

تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا دولت کنونی توانست در بحرانی‌ترین لحظات کشور، سیاست‌هایی را اتخاذ کند که مسیر بهبود را هموار سازد یا با تصمیمات اشتباه، بر ناکامی‌ها افزود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، تنها یک تصمیم کوتاه‌نگرانه است که کشور را به سوی مشکلات بزرگ‌تری سوق می‌دهد.

دولت باید بداند که جیب مردم دیگر تاب تحمل سیاست‌های ناکارآمد را ندارد. اگر سیاست‌گذاری‌ها به جای اتکا به جیب مردم، بر اصلاح ساختاری، کاهش فساد، و تقویت شفافیت متمرکز نشود، نتیجه‌ای جز بحران عمیق‌تر نخواهد داشت. اکنون زمان آن است که با نگاه به آینده، سیاست‌هایی اتخاذ شود که نه برای امروز، بلکه برای دهه‌های آینده ایران پاسخگو باشد.