قانون اساسی ایران؛ سندی مترقی که در پیچ‌وخم اجرا به آرمان دست‌نیافتنی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، امروز روز قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و مترقی‌ترین اسناد حقوقی کشور، با اهداف بلندپروازانه و وعده‌های روشن از عدالت اجتماعی، برابری و رفاه عمومی تنظیم شده است. این سند نه‌تنها حقوق بنیادین مردم را تضمین کرده، بلکه وظایف دولت را نیز در زمینه‌هایی چون تأمین اجتماعی، آموزش رایگان، مسکن مناسب، آزادی بیان، و برابری در اشتغال به‌طور شفاف تعیین کرده است. با این حال، اجرای این اصول اساسی در دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که گویی قانون اساسی نه به‌عنوان نقشه راه کشور، بلکه صرفاً به‌عنوان یک آرمان دست‌نیافتنی مورد استفاده قرار گرفته است.

در حالی که مردم ایران از دیرباز به تاریخ و تمدن چندین هزار ساله خود افتخار می‌کنند و قانون اساسی به‌عنوان نقطه تلاقی این تاریخ با عدالت مدرن معرفی شده، در عمل این سند حقوقی در بسیاری از موارد به‌جزئیات خنثی و دست‌نایافتنی تبدیل شده است. این گزارش نگاهی به این شرایط دارد.

فرازهای قانون؛ فرودهای اجرا

اصول قانون اساسی ایران، از حق مسکن تا آزادی بیان، از تأمین اجتماعی تا منع تفتیش عقاید، از حق آموزش رایگان تا آزادی فعالیت احزاب، همگی بر پایه احترام به کرامت انسانی و تقویت عدالت اجتماعی طراحی شده‌اند. اما آیا در عمل، این اصول توانسته‌اند اهداف خود را محقق کنند؟

آمارها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که بخش‌های کلیدی از این قانون، به‌ویژه در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی، یا هرگز به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا اجرای آنها با چنان مشکلاتی همراه بوده که تأثیر ملموسی بر بهبود زندگی مردم نداشته است.

از جمله در حوزه مسکن، که طبق اصل سی‌ویکم، دولت موظف به فراهم آوردن مسکن مناسب برای تمامی افراد و خانواده‌ها، به‌ویژه اقشار نیازمند است. با این حال، بحران مسکن، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و گسترش پدیده‌هایی چون حاشیه‌نشینی، نشانه‌ای واضح از ناتوانی در تحقق این اصل حیاتی است.

در حوزه آموزش، رایگان بودن خدمات آموزشی تا پایان دوره متوسطه، اگرچه در قانون تصریح شده است، اما هزینه‌های سنگین مرتبط با آموزش، از کلاس‌های تقویتی گرفته تا تهیه لوازم آموزشی، بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر رانده است. کیفیت پایین خدمات آموزشی در مدارس دولتی نیز باعث شده خانواده‌های زیادی به مدارس خصوصی پناه ببرند و اصل عدالت آموزشی عملاً نادیده گرفته شود.

تناقض در آزادی‌ها

یکی از نقاط برجسته قانون اساسی، تأکید بر آزادی‌های فردی و اجتماعی است. اصولی چون آزادی بیان و مطبوعات (اصل بیست‌وچهارم) و آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب (اصل بیست‌وهفتم)، امید به شکل‌گیری فضایی آزاد و پویا را در جامعه ایجاد می‌کرد. اما عملکرد عملی این اصول، در بسیاری از موارد، با سد سانسور، فیلترینگ گسترده، و برخوردها با فعالان رسانه ای و  اجتماعی مواجه شده است.

در شرایطی که آزادی مطبوعات یکی از ارکان شفافیت و نظارت عمومی بر عملکرد دولت است، محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و فضای مجازی، موجب کاهش اعتماد عمومی و انحراف جریان اطلاعات شده است. این وضعیت نه‌تنها به فروپاشی شفافیت انجامیده، بلکه زمینه‌ساز گسترش شایعات و کاهش مشارکت آگاهانه مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

اجرای ناقص و یا عدم اجرای اصول قانون اساسی، آسیب‌های جدی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور وارد کرده است. بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای رسمی، یکی از نخستین پیامدهای این وضعیت است. وقتی مردم می‌بینند که وعده‌های روشن قانون در زمینه‌هایی چون مسکن، آموزش، بهداشت و آزادی، محقق نمی‌شود، احساس نارضایتی و سرخوردگی در جامعه گسترش می‌یابد.

از سوی دیگر، نبود عدالت اجتماعی که یکی از اهداف اصلی قانون اساسی است، باعث تشدید شکاف طبقاتی و گسترش فقر شده است. امروز بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین حداقل نیازهای خود در زمینه مسکن، آموزش و بهداشت، دچار مشکلات مالی شدید هستند. این شرایط، چرخه‌ای از فقر و نابرابری را ایجاد کرده که خروج از آن، به سیاست‌گذاری‌های جامع و اصلاحات ساختاری نیاز دارد.

آیا امیدی هست؟

در حالی که اجرای کامل قانون اساسی، راهی روشن برای تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در ایران است، شرایط کنونی نشان می‌دهد که دستیابی به این اهداف نیازمند تغییرات عمیق و جدی در رویکردهای مدیریتی و سیاسی کشور است. دولت‌ها باید به جای ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت و سطحی، بر اصلاحات ساختاری و ایجاد زمینه‌های واقعی برای اجرای اصول قانون اساسی تمرکز کنند.

تقویت جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها، شفافیت در سیاست‌گذاری، و کاهش فاصله میان مردم و دولت، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه را برای بازگشت به مسیر قانون اساسی فراهم کنند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت روزی متن قانون اساسی نه به‌عنوان یک آرمان دست‌نیافتنی، بلکه به‌عنوان واقعیتی جاری در زندگی مردم، جلوه‌گر شود.