جایگزینی پرداخت غیر نقدی کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی

به گزارش رکنا، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای مقرر کرد تا سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی در صورت تغییر شیوه به پرداخت غیرنقدی، از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند. 

به گزارش مهر؛ رحیم زارع در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کرد تا برای پرداخت به موقع یارانه‌ها، سه درصد از جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند یارانه‌ها قرار دهد.

وی بیان کرد: طبق دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ،۷۰ هزار میلیارد تومان از محل یک درصد کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و ۵ درصد سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و ۱۰ درصد کل منابع حاصل از عوائد صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه مقرر کرد مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ۵۴ درصد عوائد حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی و گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شود.

زارع اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که فروش آرد و گندم یارانه‌ای برای مصارف خبازی بوده و برای سایر مصارف، به قیمت تمام شده و بر مبنای سود متعارف باشد. همچنین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای مصارف آرد و نان در سال آینده لحاظ خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: کمیسیون تلفیق برای پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داد تا به ازای قرارداد تأمین مالی، از طریق اوراق خزانه، اوراق مالی اسلامی و درون‌سالی این منابع را پرداخت کرده و این اوراق را منتشر کند.

وی گفت: کمیسیون تلفیق اجازه داد تا سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی در صورت تغییر شیوه به پرداخت غیرنقدی، از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند.

زارع گفت: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد که انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت خودرو به کارت بانکی و صاحبان خودرو توسط وزارت نفت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: این کمیسیون در نوبت شیفت سوم به کار خود پایان خواهد داد و گزارش نهایی این کمیسیون از شنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.