امروز روز خدمات حقوقی است
آگاهی حقوقی در ایران؛ زنان و کودکان در قعر جدول، مردان با فاصله‌ای ناچیز در صدر!
رکنا اجتماعی ، آمارهای اخیر نشان‌دهنده‌ی بحران جدی در آگاهی حقوقی در ایران هستند، به طوری که تنها ۲۵ درصد از زنان، ۳۵ تا ۴۰ درصد از مردان و فقط ۱۵ درصد از کودکان و نوجوانان با حقوق خود آشنا هستند. این آمارها نه تنها نشان‌دهنده نابرابری‌های عمیق در دسترسی به اطلاعات حقوقی است، بلکه ضرورت توجه ویژه نهادهای آموزشی و دولتی به مسائل آموزشی و ترویجی را نیز نمایان می‌سازد. با توجه به این نابرابری‌ها، به ویژه در میان زنان که به دلیل سنت‌های فرهنگی و اجتماعی از اطلاعات حقوقی محروم هستند، نیاز به برنامه‌های هدفمند برای کاهش این فاصله و افزایش آگاهی حقوقی در جامعه به وضوح احساس می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز خدمات حقوقی هر ساله در تاریخ ۹ نوامبر برگزار می‌شود. این روز به منظور ترویج آگاهی حقوقی در بین شهروندان و اطمینان از دسترسی همه افراد به اطلاعات حقوقی و خدمات قانونی تعیین شده است.
آمار آگاهی حقوقی در ایران
و اما آمارها نشان‌دهنده سطح پایین آگاهی حقوقی در جامعه ایران هستند. در جدول زیر می‌توان آمار آگاهی حقوقی در بین گروه‌های مختلف سنی را مشاهده کرد:
| گروه سنی | میزان آگاهی (%) |
|---|---|
| زنان | ۲۵ |
| مردان | ۳۵ تا ۴۰ |
| کودکان و نوجوانان | ۱۵ |
این آمارها بیانگر نابرابری‌های عمیق در دسترسی به اطلاعات حقوقی و نیاز به توجه بیشتری به آموزش حقوقی در جامعه است.
یکی از نگرانی‌های مهم در این زمینه، تفاوت‌های قابل توجه در آگاهی حقوقی بین زنان و مردان است. مردان معمولاً اطلاعات بیشتری نسبت به زنان دارند و این نابرابری می‌تواند ناشی از سنت‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه باشد. این موضوع نیازمند توجه بیشتر نهادهای آموزشی و دولتی است تا برنامه‌های خاصی برای کاهش این فاصله طراحی و اجرا شود.
نیاز به آموزش حقوقی از سنین پایین
آموزش حقوقی باید از سنین پایین آغاز شود، اما بسیاری از برنامه‌های آموزشی فعلی ناکافی و سطحی هستند. برای بهبود این وضعیت، ضروری است که نظام آموزشی کشور متناسب با نیازهای جامعه و با استفاده از روش‌های نوین آموزشی، محتوای درسی خود را به‌روز کند.
نهادهای مدنی و اجتماعی می‌توانند به عنوان پیشران‌های آگاهی حقوقی عمل کنند، اما باید بررسی شود که آیا فعالیت‌های آنها به‌طور کافی و مؤثر انجام می‌شود یا خیر. بسیاری از این نهادها با چالش‌های مالی و قانونی مواجه‌اند که بر کیفیت خدمات آنها تأثیر می‌گذارد. حمایت‌های دولتی از نهادهای مدنی برای بهبود وضعیت آگاهی حقوقی جامعه ضروری است.
رسانه‌ها به عنوان ابزارهای کلیدی در گسترش آگاهی حقوقی می‌توانند مؤثر باشند، اما در عمل، محتوای آموزشی کافی ارائه نمی‌دهند. برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی بیشتر به سرگرمی و مسائل روزمره می‌پردازند و نیاز به تولید محتوای آموزشی و تحقیقی بیشتری در زمینه حقوق و قوانین دارند.
نمونه‌های موفق از سایر کشورها
کشورهای پیشرفته‌ای همچون سوئد، در زمینه آموزش حقوقی به مردم خود، از روش‌های مؤثری بهره می‌برند. در سوئد، آموزش حقوقی به عنوان یک جزء اساسی در برنامه درسی مدارس گنجانده شده است که این موضوع به نهادینه شدن فرهنگ قانون‌مداری در جامعه کمک شایانی می‌کند.
علاوه بر این، سوئد کارگاه‌های آموزشی عملی را در مدارس برگزار می‌کند که به افزایش درک عملی از مفاهیم حقوقی و توانمندی در استفاده از آنها کمک می‌کند. آموزش مهارت‌های اجتماعی نیز یکی دیگر از برنامه‌های مؤثر است که به حقوق شهروندی و ارتباطات اجتماعی می‌پردازد و موجب بهبود تعاملات اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در میان جوانان می‌شود.
همچنین، سوئد رویدادها و جشنواره‌هایی را به مناسبت روز حقوق بشر و روز جهانی حقوق کودک برگزار می‌کند که این امر باعث افزایش مشارکت جامعه و آگاهی نسبت به حقوق بشر می‌شود.
این اقدامات نشان‌دهنده‌ی یک رویکرد جامع و مؤثر در آموزش حقوقی است که می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها، باشد.
وضعیت آموزش حقوقی در ایران
نقد وضعیت آموزش حقوقی در کشور، به وضوح نواقص جدی در استراتژی‌های موجود را نمایان می‌سازد. در حالی که تأکید بر اهمیت آموزش حقوقی از سنین پایین و ضرورت آشنایی افراد با حقوق و وظایف شهروندی کاملاً منطقی و درست است، اما در عمل، این روند در ایران به شکل مؤثری پیاده‌سازی نشده است. نظام آموزشی کشور عمدتاً به مسائل سطحی و کلی بسنده می‌کند و بسیاری از برنامه‌های موجود فاقد جذابیت و کارایی لازم برای جلب توجه و مشارکت دانش‌آموزان هستند.
برقراری یک استراتژی جامع برای آموزش حقوقی در ایران نه تنها یک ضرورت است، بلکه یک چالش جدی نیز محسوب می‌شود.
آموزش قانون؛ تحکیم و خشونت یا مشارکت و درک؟
و اما بد نیست در همین گزارش به این نکته هم اشاره داشت که آموزش قانون به روش‌های خشن و تحکمی معمولاً به نتایج مثبتی منجر نمی‌شود و نمی‌تواند جامعه را به سمت قانون‌مداری واقعی هدایت کند. رویکردهای تحکمی غالباً باعث ایجاد ترس و نارضایتی در میان مردم می‌شوند و ممکن است آنها را از تعامل مثبت با قوانین و نظام حقوقی دور کنند.
در حقیقت، این نوع آموزش موجب افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سیستم قضائی و حقوقی شود، به طوری که افراد به جای احترام به قوانین، به فکر دور زدن آنها باشند.
به عنوان مثال، مطالعات نشان داده‌اند که جوامعی که در آنها آموزش قانون به صورت غیرمؤثر و با تهدید و اجبار انجام می‌شود، در معرض رفتارهای ناهنجار اجتماعی و عدم رعایت قوانین قرار دارند.
آموزش‌های مشارکتی و غیررسمی، که بر روی مباحث حقوق بشر، حقوق شهروندی و نحوه استفاده از سیستم حقوقی تأکید دارند، می‌توانند به تغییر نگرش مردم نسبت به قانون و تقویت احترام به آن منجر شوند. به همین دلیل، روش‌های آموزشی که به تعامل، گفت‌وگو و درک عمیق‌تر از حقوق و مسئولیت‌ها تأکید دارند، نتایج بهتری در جامعه به بار می‌آورند .
ارسال نظر