واکنش بازنشستگان تأمین اجتماعی به مصوبه «۹ بیست و نهم» هیئت وزیران: غیرقانونی و تحمیلی است

بنا بر اخبار رسیده به رکنا، گروهی از بازنشستگان با ارسال پیام اعلام کردند: «بدین‌وسیله ما بازنشستگان تأمین اجتماعی استان قزوین، این مصوبه هیئت محترم وزیران را تحت هیچ شرایطی قانونی ندانسته و از نمایندگان محترم مجلس تقاضا داریم که نسبت به رد و عدم تصویب اجرای آن اقدام کنند. این درخواست بر اساس بند ۳ سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب است که بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی تأکید دارد.»

آن‌ها همچنین افزودند: «تأمین منابع پایدار برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، به عنوان اموال متعلق به حق مردم و بازنشستگان، با تأکید بر امانت‌داری، شفافیت و حفظ آن‌ها برای جامعه هدف، که بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند، ضروری است. لذا این مصوبه تحمیلی برای بازنشستگان را غیرقانونی دانسته و از مسئولین رده بالا، ریاست محترم جمهور، مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان تقاضای ابطال و عدم تأیید اجرای آن را داریم.»

در همین راستا، وزارت کار اعلام کرد: «انتشار تصویر مصوبه هیئت وزیران درباره واریز ۹ درصد سهم درمان موضوع ماده ۲۹ بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان "بیمه درمان مشمولان تأمین اجتماعی" و جزئیات مربوط به آن، موجب نگرانی شماری از کارشناسان تأمین اجتماعی، بازنشستگان و کارگران شده است.»

روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد: مصوبه انتقال منابع ۹ بیست و هفتم سهم درمان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت (و نه وزارت تعاون) در دولت مطرح شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باتوجه‌به پیچیدگی‌های اجرای این قانون که از سال ۱۳۵۴ تاکنون مسکوت مانده، در دولت با آن مخالفت کرده است. زیرا از نظر ایشان اجرای قانون نیازمند طراحی فرایند دقیق میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، خزانه‌داری و سازمان تأمین اجتماعی است.

باتوجه‌ به تصویب این پیشنهاد در هیئت وزیران، باید به‌صراحت اعلام کنیم که در صورت اجرای این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی امسال و سال‌های بعد دیگر پولی به‌حساب بیمارستان‌های دولتی پرداخت نخواهد کرد و تسویه بدهی دولت به‌صورت مستقیم توسط سازمان برنامه از محل بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود. 

 احمد میدری در جلسه مربوطه جدول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که انتهای این مطلب آمده را تشریح کرده است. بر اساس این جدول دولت در سال ۱۴۰۳ باید مبلغ ۳۵۷ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.

«۹ بیست‌و‌هفتم» (۲۷/۹) این مبلغ سهم درمان دوره اشتغال و بازنشستگی هر بیمه شده است. بدین ترتیب سهم درمان از میزان بدهی جاری دولت در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

دولت می‌تواند این مبلغ را به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی یا خزانه‌داری واریز کند. این مبلغ تعهد دولت برای سال ۱۴۰۳ است و در سال‌های بعد نیز باتوجه‌به اهمیت بخش درمان باید « ۹ بیست‌و‌هفتم» بدهی دولت به‌حساب سازمان یا خزانه واریز شود. در سال جاری نیز مشابه این عمل صورت گرفت.

در شهریورماه امسال ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت اوراق بدهی به سازمان تأمین اجتماعی داده شد که بلافاصله به‌حساب وزارت بهداشت واریز شد. بنابراین به‌جای این کار دولت می‌تواند «۹ بیست‌و‌هفتم» از بدهی‌های خود را به‌حساب خزانه واریز کند.