بی‌توجهی به ایمنی دانش‌آموزان در مدارس/ مرتضی حاجی: شهرداران و آموزش و پرورش مقصر هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هنوز یک ماه از آغاز سال تحصیلی نگذشته است که حوادثی در آموزش و پرورش، باز هم ضعف ساختاری در این وزارتخانه عریض و طویل را نمایان کرد. از تنبیه بدنی دانش آموزان گرفته تا حوادثی که برای سرویس های مدارس رخ داده است؛ از ریزش سقف کلاس های درس تا تنبیه روانی دانش آموزان فقیری که پولی برای کمک به مدرسه ندارند.

مرتضی حاجی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا در خصوص فضای ناایمن برای دانش آموزان و وظایف آموزش و پرورش در این خصوص گفت: مسئول مستقیم در مورد تامین ایمنی ساختمان مدارس و کلاس های درس سازمان نوسازی مدارس است. دو نمونه ریزش سقف کلاس در مهرماه امسال رخ داد که نشان از بی توجهی نوسازی به این موضوع دارد. زمانی که بر سازمان نوسازی محرز می شود که ساختمانی ایمنی لازم را ندارد، مسئولان حق ندارند دانش آموزان را به آن ساختمان های ناایمن بفرستند.

چرا سازمان نوسازی ایمنی مدارس را بررسی نمی کند؟

او در ادامه در پاسخ به اینکه چرا سازمان نوسازی مدارس در خصوص تامین ایمنی مدارس، در بازه زمانی سه ماهه تابستان، از این مدارس بازدید نداشته است تا اینکه در مهرماه، سقف دو کلاس روی سر دانش آموزان فرو بریزد تاکید کرد: باید بررسی کرد که آیا در این زمینه قبلا بررسی های لازم انجام شده است یا خیر؟ ضمن اینکه شهرداری ها نیز می بایست به موضوع تامین ایمنی ساختمان های شهر بپردازند و نگویند چون این محل مدرسه است، به آنها ارتباطی ندارد که رسیدگی کنند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش تاکید کرد: مدیر مدرسه هم در این میان نقش اساسی دارد و باید سرکشی مداومی نسبت به موارد ناایمنی مدارس داشته باشد.

مرتضی حاجی با تاکید بر اینکه زمانی که سکانداری وزارت آموزش و پرورش بر عهده اش بود، شناسنامه ای برای مدارس تعریف کرد تا زمانی که مدرسه ای ساخته شد، یک نسخه از آن شناسنامه در داخل مدرسه و نسخه دیگر در نوسازی منطقه قرارداشت تا طبق آن، بررسی های دوره ای انجام شود. طبق آن شناسنامه، بررسی اولیه را مدیران مدرسه انجام می دادند و بررسی های دوره ای را با فاصله زمانی کمی بیشتر، کارشناسان نوسازی انجام می دادند و اطلاعات در آن دفترچه ثبت می شد که آخرین وضعیت ساختمان چیست.

او گفت: ریزش سقف کلاس های درس در روزهای اول سال تحصیلی نشان می دهد کارشناس ها به درستی به وظایفشان عمل نکرده اند. در این میان شناسایی مقصر و حفظ ایمنی دانش آموزان بر عهده وزارت آموزش و پرورش است و می بایست به سرعت به آن رسیدگی شود.

تنبیه بدنی دانش آموزان منسوخ شده ولی همچنان بعضی از دانش آموزان بی دلیل کتک می خورند

در ادامه وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش در خصوص تنبیه بدنی دانش آموزان تاکید کرد: تنبیه روانی و بدنی در مدارس باید منسوخ شده باشد و در این خصوص مقررات جدی در آموزش و پرورش وجود دارد. دانش آموزان دارای روحیه ای حساس هستند که باید با ظرافت با آنها برخورد شود. ما هنوز هم افرادی را می شناسیم که می گویند اگر معلم فلان سال خود را ببینم، با او برخورد خشنی می کنیم و حتی ممکن است او را کتک بزنیم. چرا؟ چون گاهی حتی بدون تفسیر، دانش آموز تنبیه می شوند و این عقده را در وجود او ایجاد می کنند که زمانی که از نظر جسمی تواناتر شد، کنکی که از معلم خورده است را جبران کند.

مرتضی حاجی افزود: اگر معلمی که چنین رفتارهایی از او سر می زند نتواند خودش را اصلاح کند، نباید اجازه تدریس داشته باشد.

او در ادامه در پاسخ به اینکه چرا چنین اتفاقاتی بیشتر در مناطقی که مردم شرایط اقتصادی مناسبی ندارند رخ می دهد؟ گفت: در شرایط بد اقتصادی که پدران و مادران گرفتاری های متعدد معیشتی دارند، خیلی پیگیر اتفاقاتی که در مدرسه رخ می دهد نمی شوند. اگر در شهرهای بزرگ تر، برخورد بدی با دانش آموز رخ دهد، مسئولان بیشتر در دسترس هستند و والدین می توانند به راحتی شکایت کنند؛ ولی در مناطق محروم که والدین به دلیل فقر، در تلاش برای درآوردن یک لقمه نان برای گذران زندگی هستند، خودشان را آنچنان توانا نمی بینند که به مدیر یا معلم مدرسه اعتراض کنند. این شرایط نشان می دهد که در این مناطق، آموزش و پرورش باید بیشتر از پیش مراقب دانش آموزان باشد و رفتار مدیران و معلمان مدارس را پایش کند.

مرتضی حاجی تاکید کرد: در محل هایی که وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه مناسب نیست، خود معلمان نیز درگیری های اقتصادی متعددی دارند که موجب می شود کمی عصبانی باشند ولی تحت هر شرایطی، حق ندارند مشکلات خودشان را در رفتارشان با دانش آموزان نمایان کنند. وزیر آموزش و پرورش موظف است به محض اینکه چنین اتفاقاتی رخ می دهد، افرادی را مامور کند تا به بررسی ابعاد مختلف ماجرا بپردازد. همچنین این فرد ناظر می تواند متناسب با نتیجه ای که به دست می آید، تصمیم گیری داشته باشد تا در هیات رسیدگی به تخلفات اداری به طور جدی تر به موضوعات رسیدگی شود.