منع قانونی صریحی برای موتورسواری زنان وجود ندارد؛ قانون باید سکوت در مرجعیت صدور گواهینامه را بشکند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که قوانین اساسی بر برابری زن و مرد تأکید دارند، در عمل این برابری در جامعه مشاهده نمی‌شود و تبعیض همچنان ادامه دارد. یکی از موضوعات مورد بحث، موتورسواری زنان است که هر از گاهی به چالش کشیده می‌شود. در این شرایط، لازم است بررسی شود که وضعیت موتورسواری زنان در ایران چگونه است و آیا قوانین با تغییرات اجتماعی همسو هستند یا خیر.

مونیکا نادی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا به اهمیت ایجاد نظم در روابط انسانی اشاره کرد و گفت: قوانین جامعه بر اساس اصول بنیادی تنظیم می‌شوند و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی را در بر می‌گیرند. قوانین مادر، به تأسیس حقوق بشر، حقوق برابر برای تمام افراد را در نظر گرفته‌اند؛ بنابراین، زنان و مردان در ایران باید از حقوق یکسان برخوردار باشند.

این وکیل دادگستری به توضیح قوانین اجتماعی و ویژگی‌های آن پرداخت و افزود: در کنار قوانین مادر، مفاهیمی در علم حقوق وجود دارد که به تأثیر متقابل نیازهای جامعه و قوانین می‌پردازد. برخی از قوانین، تحت تأثیر مسائل اجتماعی و عرف‌ها شکل می‌گیرند و بر آن‌ها تأثیر می‌گذارند. معمولاً گفته می‌شود که برای ارتقای سطح جامعه، قوانین باید متناسب با تحولات آن به‌روز شوند.

او تأکید کرد: قوانین که زمانی مفید بودند، اگر با تغییرات جامعه همسو نباشند، به مرور کارآمدی خود را از دست می‌دهند و به قوانین منسوخ تبدیل می‌شوند. امروزه این موضوع در جامعه ما قابل مشاهده است.

نادی در خصوص موتورسواری زنان گفت: اگرچه در قوانین مادر به نبود تبعیض تأکید شده، باید بررسی شود که آیا زنان در عمل از فرصت‌ها و امکانات برابر با مردان برخوردارند. همچنین، آیا قوانین واقعاً این امکانات را برای زنان فراهم می‌آورند یا خیر؟ در این زمینه، شاهد فاصله میان باورها و واقعیت‌های اجتماعی هستیم.

او ادامه داد: هرچند منع قانونی صریحی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اما هیچ مرجعی برای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان مشخص نشده است. در قوانین راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است، اما برای زنان چنین مرجعی وجود ندارد. بنابراین، موتورسواری زنان به‌طور غیررسمی جرم به حساب می‌آید و آن‌ها نمی‌توانند بیمه‌نامه دریافت کنند. این به این معنی است که منع موتورسواری زنان نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل عدم وجود مرجع صدور گواهینامه است.

این وکیل دادگستری اشاره کرد: زنان هنوز هنگام رانندگی با جمله‌هایی مانند «تو باید پشت ماشین لباسشویی بنشینی» مواجه می‌شوند. با وجود نیاز روزافزون به موتورسواری در زندگی شهری، به نظر می‌رسد که عرف جامعه هنوز به موتورسواری زنان واکنش منفی دارد. این عرف، گاهی حتی بیشتر از قوانین بر منع موتورسواری زنان تأکید می‌کند و بسیاری هنوز این کار را برای زنان نامناسب می‌دانند. به‌طوری که ممکن است زنان را به‌عنوان سرنشینان وسایل نقلیه ببینند، اما به‌عنوان رانندگان موتور سیکلت نه. این موضوع به‌وضوح نمایانگر تبعیض علیه زنان است.

نادی در مورد راهکار این معضل گفت: قانون باید با دیدگاه‌های مترقی برخورد کند و منجر به تحولات اجتماعی شود. قانون باید سکوت خود را درباره مرجع صدور گواهینامه برای زنان بشکند و ابهام را برطرف کند. وقتی زنان بتوانند بدون مشکل گواهینامه دریافت کنند و موتورسواری کنند، به‌طور طبیعی عرف جامعه نیز تغییر خواهد کرد. اگر بخواهیم به قوانین مادر، که هیچ تبعیضی میان زنان و مردان قائل نیست، دست یابیم، باید جامعه به سمت این هدف حرکت کند.