رکنا گزارش می دهد
مجلس در تامل، دولت در تعلل؛ زیرساختهای فرسوده و بحران ناتمام انرژی و آب
بحران ناترازی در حوزه انرژی، آب و برق ایران همچنان بدون راهحل مؤثر باقی مانده است. از سیاستهای ناپایدار انرژیهای تجدیدپذیر گرفته تا مدیریت نادرست منابع آب و کشاورزی، همه نشان از مشکلات ریشهدار در این حوزهها دارند که تنها با شعار و وعدههای توخالی نمیتوان آنها را حل کرد.
امروز، عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرده است که با ناترازیهایی در حوزه انرژی، آب و برق مواجه هستیم که نیازمند ورود جدی مجلس است. کمیسیون کشاورزی در حال بررسی موضوعاتی از جمله تقویت امنیت غذایی، جهش تولید و حفاظت از اراضی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مشکلات ناترازی در حوزه انرژی، آب و برق در ایران به یکی از معضلات کلیدی تبدیل شده است که طی سالها نه تنها حل نشده، بلکه در برخی موارد با تشدید مواجه شده است.
آنچه به عنوان سیاستها و بررسیهای دولتی مطرح میشود، به نظر میرسد بیشتر در سطح باقی مانده و فاقد اقدام عملی موثر است. برای مقابله با این بحرانها، دولت باید فراتر از شعارها عمل کند و گامهای جدی و اساسی بردارد.
در حوزه مدیریت مصرف انرژی و آب، سیاستهای موجود ناکارآمد و پراکندهاند. شبکههای توزیع و انتقال همچنان فرسوده و مستعد اتلاف هستند. در این بخش، نبود یک برنامه منسجم برای بازسازی زیرساختها به وضوح دیده میشود. بهرغم اینکه همه بر ضرورت اصلاحات تأکید دارند، اقدامات عملی قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز به شکل بسیار محدود انجام شده و اغلب پروژهها به دلایل مختلف از جمله نبود حمایتهای لازم یا بوروکراسی دولتی به سرانجام نرسیدهاند. به جای یک برنامه جامع و پایدار در این زمینه، دولت تنها به اجرای پروژههای نمادین بسنده کرده است. این در حالی است که وابستگی کشور به سوختهای فسیلی همچنان بالاست و آلودگی هوا نیز رو به افزایش است.
مدیریت آب نیز از جمله چالشهای مهم است، به ویژه در بخش کشاورزی که بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، سیستمهای سنتی آبیاری هنوز بهطور گسترده استفاده میشوند و دولت نتوانسته تغییرات لازم را در این بخش اعمال کند. نبود سیاستهای حمایتی موثر برای کشاورزی پایدار و مدرن، باعث شده مصرف بیرویه آب در این بخش ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر، سیاستهای قیمتی دولت در حوزه انرژی و آب نه تنها نتوانسته مصرف را بهینه کند، بلکه با افزایش نارضایتی عمومی نیز مواجه شده است.
افزایش قیمتها بدون برنامههای حمایتی مشخص، تنها فشار بیشتری بر اقشار ضعیف جامعه وارد کرده و باعث تشدید شکاف طبقاتی شده است.
آگاهیرسانی و آموزش عمومی در زمینه مصرف بهینه نیز بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. برنامههای دولتی در این زمینه اغلب کلیشهای و بدون عمق لازم هستند. مردم به دلیل فقدان شفافیت و بیاعتمادی به سیاستهای دولتی، تمایل چندانی به پیروی از این توصیهها ندارند. لازم است رویکرد دولت در این زمینه بهطور اساسی بازبینی شود.
در بخش زیرساختها نیز ضعفهای عمدهای وجود دارد. پروژههای کلانی که برای مقاومسازی زیرساختهای انرژی و آب تعریف شدهاند، یا به دلیل ناکارآمدی در اجرا نیمهتمام ماندهاند یا به علت فساد و سوء مدیریت نتیجهبخش نبودهاند. این معضل نه تنها باعث بروز بحرانهای مکرر مانند قطعیهای گسترده برق و آب شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت کاهش داده است.
علاوه بر این، دولت در زمینه تحقیق و توسعه تکنولوژیهای جدید عملکرد ضعیفی داشته است. مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها به دلیل نبود سرمایهگذاریهای واقعی و عدم حمایت کافی از نوآوری، نتوانستهاند فناوریهای مورد نیاز برای حل مشکلات انرژی و آب را توسعه دهند. سرمایهگذاری در این بخش ضروری است، اما به نظر میرسد در اولویتهای دولت جایی ندارد.
بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. علیرغم تاکید بر لزوم اصلاحات در الگوهای کشت و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری، دولت همچنان در این بخش عقبمانده است. سیاستهای ناکارآمد و مقاومت برخی ذینفعان باعث شده که وضعیت فعلی حفظ شود و کشاورزی مدرن تنها به صورت شعاری باقی بماند.
در نهایت، آنچه در این میان به شدت نیاز است، برقراری یک گفتمان شفاف و صادقانه با مردم است. دولتها به جای وعدههای توخالی و ارائه آمارهای غیرواقعی، باید واقعیتهای موجود را با مردم در میان بگذارند و برای جلب اعتماد عمومی تلاش کنند. بدون مشارکت و همراهی مردم، هرگونه سیاستگذاری و اقدام عملی ناکام خواهد ماند.
به طور کلی، اگر دولتها واقعاً به دنبال حل این بحرانها هستند، باید بهطور جدی در روشهای خود بازنگری کنند. این مشکلات تنها با تصمیمگیریهای جسورانه، اصلاح ساختارها و شفافیت در عملکرد قابل حل خواهند بود.
ارسال نظر