محدودیت‌های سفر زنان؛ قانونی که هنوز پابرجاست

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بر اساس قانون های شرعی و عرفی کشور ایران، زنان برای سفر به خارج و حتی داخل کشور محدودیت های بسیاری دارند. زنان متاهل تنها با اذن شوهر و دختران مجرد زیر سن قانونی فقط با اجازه پدر خود می توانند به سفر بروند. این در صورتی است که محدودیتی برای سفر مردان و پسران وجود ندارد و مسافرت رفتن برای آنها یک عمل عادی و بی دردسر است.

قدمت بسیاری از قوانین اجتماعی کشور ما به بیش از 90 سال می رسد و سال ها از تصویب آنها می گذرد. با این حال همچنان بر مردم سراسر کشور اعمال می شوند.خبرنگار اجتماعی رکنا در گفتگویی با داوود صفایی به بررسی این قانون و موانعی که برای زنان ایجاد می کند، می پردازد.

صفایی با اشاره به عدم مشکل زنان و دختران برای سفر های داخلی گفت:« سفرهای داخلی نیاز به اخذ مجوز خاصی ندارد و به همین خاطر دختران مجرد و زنان متاهل می توانند با گرفتن بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس یا حتی با ماشین های شخصی و بدون اجازه پدر یا همسر خود به سفر بروند. اما اگر پدر یا همسر از آنها بابت عدم گرفتن اجازه شکایت کند، در برخی موارد ممکن است دادگاه محکومیت هایی را برای دختر یا زن مسافر در نظر بگیرد.»

وی درباره قوانین مربوط به سفرهای خارجی و نیاز به کسب گذرنامه برای سفر اذعان داشت:« زنان متاهل با اذن همسر، دختران زیر سن قانونی با اذن پدر و دختران بالای سن قانونی به صورت خودمختار می توانند گذرنامه خود را دریافت کنند و به سفر های خارجی بروند. البته اگر خانم متاهل در هنگام عقد به در عقدنامه خود سفر بدون اجازه همسر را قید و ثبت کرده باشد، برای سفر خارجی نیازی به اذن همسر خود ندارد. اگر در عقدنامه ثبت نشده باشد، زن و شوهر حین عقد می توانند در محضر این حق را ثبت کنند.»

بر اساس شواهد و گزارشات، درخواست ها و مطالباتی از سوی موکلین و وکلا برای اصلاح قانون محدودیت های سفر زنان و دختران به قانون گذاران ابلاغ شده اما تعداد این مطالبات به قدری کم بوده که رسانه ای نشده اند.

وی افزود:« دادگاه ها و دادسراها اغلب در این گونه دعاوی، زن و شوهر را به مدارا و تداوم زندگی دعوت می کنند. البته این حکم قضات برای زنانی که شوهر آنها دچار مشکلات روحی و روانی نباشد، صادر می شود. در غیر این صورت قاضی حتی ممکن است شوهر را به پزشکی قانونی ارجاع دهد و شکایت را از سوی شوهر نپذیرند. چراکه قضات انسان های فهمیده، شایسته و بادرکی هستند و تمام جوانب را در صدور حکم در نظر می گیرند تا عادلانه و بر اساس قانون افراد را قضاوت کنند. قاضی می تواند برخی از این دعاوی را به شورای حل اختلاف نیز ارجاع دهد که این شورا هم معمولا با رویکرد صلح و سازش با این مسائل برخورد می کند.»

وی درمورد اصلاح بعضی از قوانین همچون قوانین محدودکننده سفرهای زنان و دختران اظهار کرد:«بعضی از مقررات هستند که به طور طبیعی وبا گذشت زمان کارکرد خود را از دست می دهند. بدین ترتیب امکان دارد مورد اصلاح یا بازنویسی قرار بگیرند یا به طور کل حذف شوند.»

او درباره تدوین قوانین به روز افزود:« عمدتا قوانینی که نیاز به اصلاح دارند یا اصلا به آنها پرداخته نشده است، درمورد مسائل مدرن جهان مانند اینترنت و فضای مجازی و تکنولوژی است که در گذشته وجود نداشته و اکنون به علت وجود خلاهای قانونی در این زمینه به وضع قوانینی برای کنترل آنها نیاز داریم. برای قانون گذاری در این حوزه ها 3 نهاد مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه و زیر مجموعه های آنها باید برای تدوین قوانین جدید پیش قدم شوند و مقررات را به روز رسانی کنند.»