پروژه الیمالات دارد آبروی گردشگری را می‌برد/ مدعی العموم ورود و از حقوق عامه دفاع کند/ سازمان محیط زیست باید بازخواست کند

 به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پروژه گردشگری الیمالات در سال گذشته به دستور و پیگیری محمد کریمی، دادستان مرکز مازندران  برای مالکین  این پروژه و همچنین مسئولینی که در جریان این تخریب بودند به اتهام ترک فعل و مسائل مرتبط با تخریب عرصه زیست محیطی و قطع 3 هزار درخت برای احداث پارکینگ تشکیل پرونده قضایی صورت گرفت.اما در چند روز گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شد  که  حاکی ازسر گیری احداث پارکینگ و تخریب محیط زیست  بود.

محمد درویش در واکنش به آغاز به کار پروژ گردشگری و تخریب جنگل های هیرکانی در منطقه الیمالات چمستان نور به خبرنگار رکنا گفت:متاسفم که به نام گردشگری به محیط زیست صدمه وارد می کنند .در سال گذشته که این تخریب افشا شد حدود 3 هزار درخت برای احداث پارکینگ  مجموعه گردشگری الیمالات قطع شد.

درویش در ادامه با توجه به اهمیت موضوعات محیط زیست و گردشگری ادامه داد:گردشگری موضوع مهمی است که نباید برای توسعه آن به تخریب محیط زیست منجر شود.در بسیاری از کشورها خودروها و ماشین آلات اجازه ورود به مناطق حفاظت شده زیست محیطی را ندارند .چارچوب گردشگری باید به گونه ای تعیین شود که به محیط زیست صدمه  وارد نکند.

 گردشگری باید دوست محیط زیست باشد نه دشمن

او با تاکید  براینکه گردشگری بسیاری از مشکلات معیشتی را حل می کند افزود:گردشگری ایجاد اشتغال می کند و پروژهایی که در این راستا رقم می خورد می توانند باعث توسعه منطقه شود.اما پروژه گردشگری الیمالات دارد آبروی گردشگری را می‌برد.اصرار برتخریب محیط زیست در این پروژه  با توجه به توقف آن در سال گذشته که واکنشهای فعالان محیط زیست و برکناری در چند مدیر را در پی داشته بسیار پسندیده بود اما آغاز به کار آن چند روز بعد از انتصاب معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست واقعا تاسف آور است.

این فعال زیست محیطی با توجه به حفظ محدوده های طبیعت می گوید:جنگل های هیرکانی در این منطقه ذخایر مملو از زیبایی های طبیعی درختان  است دلیلی ندارد یک گردشگر تا دم مجموعه با خودرو بیاید و نیاز به پارکینگ داشته باشد.در نزدیکی این پروژه منطقه ای وجود دارد که عاری از پوشش گیاهی است و می توان در آنجا پارکینگی برای گردشگران احداث کرد.

درویش بابیان اینکه گردشگری اولویت سه استان شمالی کشور است افزود:کسی گردشگری را نفی نمی کند اما این گردشگری که دارد اتفاق  می افتد دوست محیط زیست ما نیست و باید کمیته گردشگری با مشارکت وزارت گردشگری و میراث فرهنگی ،سازمان محیط زیست و منابع طبیعی با حضور کارشناسان و تهیه شیوه نامه ای برای حفظ مناطق و ذخیره گاهای طبیعی دوباره فعال شود.

درویش درباره اختیارات و عملکرد سازمان حفاطت محیط زیست و این مبحث که تا زمانی که سازمان محیط زیست زیر مجموعه دولت است نمی تواند کارایی موثری داشته باشد می گوید :سازمان حفاطت محیط زیست یک نهاد حاکمیتی است و قدرت این را دارد که بر تمام دستگاه های  حقیقی و حقوقی کشورو پروژه های آنها نظارت داشته باشد.این سازمان اختیار این را دارد که همه پروژه های که به محیط زیست آسیب وارد میکند را شناسایی و مانع ادامه فعالیت آن شود و حتی دستگاههای خاطی را به دادستانی معرفی می کند و در غالب مدعی العموم شاکی باشد.

این فعال مدنی معتقد است:کسی نمی تواند به سازمان محیط زیست بگوید که این اختیارات را ندارد. براساس  اصل 50  قانون اساسی این جزواختیارات سازمان محیط زیست است که  در این ماده به طور کامل به آن اشاره شده و مشخص گردیده که  «حفظ محیط زیست لازمه حیات اجتماعی و رشد مردم ایران است و می تواند مانع هر گونه اقدامی  باشد که توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی منجر به تخریب محیط زیست می شود» .

محیط زیست باید بازخواست کند

او با تاکید بر این که سازمان حفاظت محیط زیست باید بازخواست کند و این  موارد را با مدعی العموم معرفی کند ادامه داد:سازمان حفاطت محیط زیست باید موارد تخریب محیط زیست را که عملکرد آنها مصداق بارز تخریب محیط زیست اعلام کند،این سازمان می تواند در هر حوزه ای که تشخیص می دهد تخریب اتفاق افتاده ورود کند چه حوزه شیلات باشد که در وزارت جهاد کشاورزی است چه حوزه های مختلف  مانند صنعت ومعدن، نظامی و آموزش و پرورش.