گفتگوی ویژه در روز داروساز / ناصر خسرو به فضای مجازی کوچ کرده و هیچکس نظارت نمی کند / نقدینگی بلای جان دارو شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سال های زیادی است دارو و بحران های ناشی از آن یکی از معضلات جامعه است؛ براین اساس مسئولان زیادی سعی بر رفع مشکلات این کالای اساسی داشته اند، اما به هر ترتیب و هر سیاستی که صورت گرفته بسیاری از این تلاش ها تاکنون ناکام مانده است.  با توجه به اینکه محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در ابتدای کار وزارت خود مسائل مربوط به دارو را مورد توجه قرار داده است، امروز 5 شهریور مصادف با روز داروساز به پاسخ این سوال که معضلات و گره دارو در کدام بخش کشور است، می پردازیم.

نقدینگی بلای دارو و داروسازی

دکتر بهمن صبور نایب رئیس انجمن دارو سازان تهران، در گفت و گو با رکنا، در خصوص مشکلات مربوط به بحران های دارویی، گفت: در سال های اخیر مشکلات مالی زیادی گریبانگیر دارو در کشور بوده است. این در حالی است که پروسه تولید تا پخش دارو حداقل 6 ماه زمان می برد و در صورتی که در هر کدام از مراحل تولید دارو وقفه ای ایجاد شود، کشور با بحران دارو مواجه خواهد شد.

در کنار این مسئله گروه های فراخوان در سازمان غذا و دارو هستند که بازار را با توجه به آمارنامه، آینده نگری کرده و میزان تولید و مصرف دارو را مشخص و برای تولید و یا واردات برنامه ریزی می کنند. در زمان بحران دارو به علت جو روانی موجود در بازار نیاز است دارو مورد نظر حداقل 2 و نیم برابر میزان مصرف مردم تولید و روانه بازار شود و برای این مسئله نیز مشکل نقدینگی وجود دارد. بر این اساس مهم ترین معضلی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم مسئله نقدینگی است چرا که پول در زمان مناسب و در جایگاه اصلی خود تزریق نشده و این موضوع ما را دچار چالش کرده است.

از نظر سازمان غذا و دارو تا زمانی که مولکول یک دارو در بازار است کمبودی وجود ندارد

وی در خصوص تعریف سازمان غذا و دارو از کمبود گفت: در حال حاضر مشکل بیماران خاص در زمینه برند دارویی است. از نظر سازمان غذا و دارو تا زمانی که مولکول یک دارو در بازار وجود داشته باشد کمبودی وجود ندارد و این سازمان برند را معیار کمبود قرار نمی دهد.

در هیچ جای دنیا پزشک نمی تواند برندی را تجویز کند که داخل کشور وجود ندارد

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که دولت در تامین ارز دارد برخی از داروهای تولید داخل را مبنا قرار داده و از واردات بخشی از داروها با برند های تجاری جلوگیری می شود.این درحالی است که برخی از پزشکان اصرارشان بر تامین داروی خارجی است. در هیچ جای دنیا پزشک نمی تواند برندی را تجویز کند که داخل کشور وجود ندارد، چرا که علاوه بر اینکه موجب سردرگمی و تنش در جامعه می شود مقدمات قاچاق دارو را نیز فراهم می کند.

او در ادامه با اشاره به استاندارهای داروی داخلی، افزود: در تدوین آیین نامه ها و استاندارهای دارویی، گروهی هستند که مشکلات را رصد و اعلام می کنند و هر زمانی که بخواهند داروی خاصی را وارد لیست دارویی کشور کنند با متخصصین همان حوزه به مشورت می پردازند و با صلاح دید آن ها دارو وارد لیست دارویی کشور می شود. بعد از این مرحله اگر در مطالعات میدانی مشکلی برای بیماران بروز کند از تولید و پخش دارو جلوگیری می شود. بر این اساس یک دارو برای اینکه وارد بازار دارویی شود مطالعات میدانی و استانداردهای لازم را می گذراند. در صورت اصرار پزشک به تجویز دارویی با برند خاص که در فهرست رسمی دارویی کشور نباشد، پزشک می تواند با مراجعه به مراکز تعریف شده و قبول مسئولیت عوارض دارو برای بیمار ثبت سفارش را انجام دهد که مراکز تک نسخه ای آن را وارد و در اختیار بیمار قرار دهند.

افزایش داروخانه به کسری دارو دامن زده است

صبور در خصوص داروهای موجود در بازارهای غیررسمی گفت: بالای 80 الی 90 درصد داروهای موجود در بازار ناصر خسرو قاچاق بوده و اجازه فروش در داروخانه برای آن ها وجود ندارد. هر چند که ناصر خسرو از مکان فیزیکی خود به فضای مجازی کوچ کرده و هیچ نهاد نظارتی با آن برخورد جدی نمی کند. در برخی مواقع دیده شده است که داروهای داخلی با لیبل های خارجی در این بازارها با قیمت گزاف فروخته می شوند. برخی دیگر از داروها که از چرخه رسمی داخلی نشت پیدا کرده اند باید با پیگیری و و نظارت نهادهای امنیتی مشخص شود، تخلف از سمت پزشک و نسخه های الکترونیکی صورت گرفته است یا داروخانه. از زمانی که به اسم اشتغال و رقابت پذیر دانستن حوزه سلامت، حوزه های اقتصادی وارد بخش سلامت و بهداشت کشور شد، سیستم سلامت کشور دچار اختلال و در نتیجه آن در عرض دوسال مجوز تاسیس حدود 4 هزار داروخانه صادر شد. افزایش داروخانه ها علاوه بر دامن زدن به کسری ها به علت نداشتن نیروی کافی و زیر ساخت های لازم برای نظارت موجب بروز بحران شده است.

بودجه مصوب شده برای دارو پرداخت نمی شود

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به بودجه  مصوب شده در مجلس شورای اسلامی  گفت: در سال 1402 متخصصین 110 همت را برای دارو پیشنهاد کردند و این عدد در مجلس به 80 همت رسید. با این حال  در روز آخر بودجه مورد نظر برای دارو، در صحن علنی مجلس 69 همت تصویب شد. از این عدد حتی نیمی از آن نیز پرداخت نشد و بر این اساس نمی توانیم توقع خاصی در زمینه تامین دارو داشته باشیم. این درحالی است که برای کالایی مثل گندم مجلس حدود 60 همت مصوب کرده است، اما نزدیک به 160 همت برای این کالا پرداخت شده است. این مسئله نشان دهنده این است که مسئولین دارو را به عنوان یک کالای استراتژیک نمی شناسند و نباید انتظار معجزه در حوزه  داروسازی کشور داشت.

وی در ادامه افزود: در سال 1403 مجلس 75 همت برای دارو مصوب کرده است و حدود 23 همت برای آن تخصیص داده ولی تاکنون نیمی از آن پرداخت شده است. نکته قابل تأمل این است که حتی مبلغ پرداختی نیز برای تسویه بدهی های سال گذشته به کار گرفته شده است و بر این اساس ما در تامین  پرداخت مطالبات  مراکز دارویی سال 1402 مانده ایم و برای سال جاری همچنان سهم ارزی پرداخت نشده است. این درحالی است که مطابق با قانون بودجه دولت می بایست ظرف یک ماه پس از دریافت اسناد تمامی بدهی های مراکز درمانی را پرداخت کند، ولی با وجودی که نسخ دارو اینترنتی هستند و حتی نیازی به یک ماه صبر نیست پرداخت بدهی ها 5 الی 6 ماه زمان می برد. تا زمانی که پرداختی صورت نگیرد نمی توانیم انتظار نظم گرفتن زنجیره تولید را  داشته باشیم.

تولیت باید به وزارت بهداشت برگردد

او با انتقاد از ورود کمیسیون اصل 90 در حوزه داروسازی گفت: در مجلسی که می بایست کمیسیون بهداشت و درمان به مشکلات و فرایند های حوزه داروسازی ورود پیدا کند کمیسیون اصل 90 به خود اجازه دخالت می دهد با قاطعیت می توان گفت نیمی از مشکلات ما در حوزه داروسازی به علت دخالت های غیر کارشناسی اصل 90  که اوج آن هم در زمان مسئولیت جناب شجاعی بوده است.

او در ادامه افزود: در کنار اصل 90، وزارت اقتصاد،  وزارت ارتباطات، وزارت صمت، و... در کار وزارت بهداشت  دخالت می کنند و معتقدند بهتر از وزارت بهداشت می توانند معضلات حوزه دارو را برطرف کنند. یک کمیسیون اقتصادی در دولت تشکیل شده است و برای حوزه بهداشت، بدون عضویت وزیر بهداشت، آیین نامه می نویسد  و افرادی تعیین تکلیف میکنند که هیچ تخصص و دانشی از حوزه داروسازی  ندارند و با این وجود  می بایست وزارت بهداشت پاسخگوی اشتباهات احتمالی تصمیمات آن ها در آینده باشد. از نمونه های دخالت افراد غیرمتخصص می توان به نوشتن سامانه ای برای فروش اینترنتی دارو توسط وزارت ارتباطات  اشاره کرد، که برای نوشتن این سامانه در هیچ کدام از جلسات، از سازمان نظام پزشکی و انجمن های متخصص دعوت نشد. نمونه دیگر میتوان به همکاری وزارت صمت و اقتصاد اشاره کرد که بر این اساس با صرف هزینه گزاف سامانه صندوق های فروشگاهی را برای داروخانه ها طراحی و اجرا کرد که متاسفانه به علت عدم دعوت از وزارت بهداشت سامانه به واسطه تفاوت سیستم کدینگ وزارت بهداشت، تی تک و بیمه ها با سیستم سامانه وزارت اقتصاد قابلیت اجرا ندارد.

در تاسیس داروخانه ها عدالت برقرار نشده است

وی افزود: مطابق با اخرین آمار حدود 85 میلیون نفر جمعیت ایران است و در صورتی که  استاندارد تاسیس داروخانه را به ازای هر 5 هزار نفر یک داروخانه گذاریم، حدود 16 هزار داروخانه می شود که در حال حاضر همین تعداد داروخانه در سراسر کشور وجود دارد. این در حالی است که  در تهران به ازای هر 3 هزار و 800 نفر یک داروخانه و در مناطق محروم به ازای هر 15 هزار نفر یک داروخانه تاسیس شده است این مسئله نشان دهنده عدم رعایت عدالت و اجرای نظام سطح بندی است که به علت فشار و دخالت نهادهای ذکر شده رخ داده است.