گسترش کوه و جنگل‌خواری در شمال کشور/ پرداخت هزینه کارشناسی عامل بی‌رغبتی منابع طبیعی در اعلام گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز!

حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل سابق محیط زیست استان مازندران درباره ساخت و ساز غیر مجاز">ساخت و ساز غیر مجاز در بستر جنگل‌ها و محیط زیست به خبرنگار رکنا گفت: هرگونه ساخت و ساز در منابع طبیعی تابع مقررات است. یعنی برای ساخت ویلا و مسکن در منابع طبیعی ملی مجوز ساخت نمی‌دهند بلکه برای ساخت شهرک‌های صنعتی و تولیدی و توسعه‌ای تحت ضوابطی در کمیسیونی با حضور اعضایی از منابع طبیعی، محیط زیست، استانداری و جهادکشاورزی تصمیم‌گیری می‌شوند. حتی ساخت و ساز در خارج از منابع ملی در داخل مستثنیات هم تابع مقررات است و افراد نمی‌تواند ابنیه اضافه کند و در ساخت و ساز آن مناطق فعالیت داشته باشد.

ابراهیمی کارنامی در ادامه گفت: حتی ساخت و ساز در داخل منابع طبیعی ملی در داخل مستثنیات هم تابع مقررات است و اگر کسی ساخت و‌سازی داشته باشد و اراضی زارعی خود را دیوارکشی کند باید تابع مقررات عمل کند، طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه است که در امور اراضی استان‌ها مستقر است و این توجیه که فردی در ملک زراعی خود به ساخت ابنیه بپردازد موجب پیگیرد قانونی می‌شود.

مدیرکل سابق محیط زیست استان مازندران می‌گوید: در شمال کشور بخش زیادی از مستثنیات محاط در جنگل هستند و در نگاه اول عرصه جنگلی به نظر می‌آید اما در کمیسیون مغایرت‌ها این اختلاف نظر‌ها بررسی و تشخیص داده می‌شود. با بررسی‌های تشخیص و کاداس و مراجعه کارشناسان منابع طبیعی این موضوع رفع می‌شود. دردادگستری هم شعبه ویژه‌ای برای شکایات این افراد وجود دارد.

او با توجه به تغییرات اقلیمی که کشور درگیر آن است گفت: در منابع طبیعی تخریب سریع اتفاق می‌افتد اما احیای آن یا خیلی زمان بر است یا غیر ممکن.

این کارشناس منابع طبیعی می‌گوید: متأسفانه همکاران در منابع طبیعی با گزارش متخلفان باید در دادگاه حاضر شوند و هزینه‌هایی بابت کارشناسی بپردازند و این موارد موجب شده تا در ارائه گزارشات و مستندات ساخت و سا‌زهای غیرقانونی و تصرف جنگل بی‌انگیزه گی‌هایی داشته باشند.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی اضافه می‌کند: با فعالیت رسانه‌ها مردم مناطق جنگلی به این موضوعات حساس شده و باعث شده تا بیشتر این تخلفات از سوی مردم گزارش شود و زیر نظر باشد. رسانه‌ها و تشکل‌ها باعث شدند تا فرهنگ حساسیت بر محیط زیست خانه به خانه منتقل شود و‌امیدواریم که حاکمیت هم نسبت به اهمیت آن حساس شود.

او با ا شاره به توجه مقام معظم رهبری به منابع طبیعی افزود: مقام ولایت تأکید داشتند که موضوع منابع طبیعی یک موضوع تجملاتی و درجه ۲ نباشد و باید از اساس به آن توجه شود و قوانین آن مورد بازنگری قرار بگیرد.

او با ابراز تأسف از بروز پدیده‌هایی مانند کوه‌خواری و جنگل خواری در استان گیلان و غرب مازندران بیان کرد: در ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده از سال چهارم برنامه بحث تنفس جنگل و اثر سوء برداشت ها از جنگل‌ها مطرح شودکه اقدام بسیار خوبی بود،چون که جنگل‌های ما خیلی محدود است و ظرفیت آن حجم از برداشت بی‌رویه را ندارد.اما وزیر  وقت با عجله در اجرای این طرح در سال دوم برنامه دستور توقف بهره‌برداری را داد قانونی داد و فقط به بحث حفاظت تأکید داشتند. این طرح در شرایطی اجرا شد که آمادگی در زیر ساخت‌ها و حتی بودجه و اعتبارات مورد نیاز در اختیار دولت نبود.

او ادامه داد: در همین زمان همه برنامه‌هایی که برای جنگل داشتند حفاظت بود و هیچ برنامه‌ای برای بهره‌برداری از جنگل وجود نداشت. بسیاری از افرادی که معیشت شان به جنگل‌ها وابسته بود و در این حوزه فعالیت می‌کردند با تجمع کردن مقابل دستگاه‌ها باعث بروز تنش‌هایی شدند.

این فعال محیط زیستی ادامه داد: در راستای اجرای زود هنگام حفاظت از جنگل‌ها توسط دولت شرکت‌هایی که تولید چوب در شمال ایران داشتندکاغذ وغیره که کارشان برداشت از جنگل‌ها بود آمدند و تغییر موضوع دادند و به حفاظت جنگل‌ها هم پرداختند و شدند شرکت‌های حفاظتی.

او مطرح کرد: در همین راستا این شرکت‌ها که با منابع طبیعی قرارداد داشتند و در آن قرار داد حجم برداشت هایشان مشخص بود و بدون تعین تکلیف به شرکت‌های حفاظتی تبدیل وضعیت شدند، در حالی که قرارد‌هایی با منابع طبیعی داشتند و در استان گلستان این شرکت‌ها توانستند خسارات وارد شده به خود را از منابع طبیعی دریافت به مبلغ میلیارد‌ها تومان دریافت کنند و باعث مسدود شدن حساب‌های منابع طبیعی شدند.

این مدیر کل سابق محیط زیست استان مازندران افزود: مجموعه عواملی دست در دست هم داد که ما امروز با چالش‌های زیادی مواجه باشیم علی رغم اینکه ما شورای حفظ حقوق بیت المال و نهاد‌هایی که در این زمینه فعال هستند را تشویق می‌کنیم که بر اساس تبصره ذیل قانون ۵۵ حفاظت بهره‌برداری منابع طبیعی و جنگل‌ها که در آن تأکید شده سازمان منابع طبیعی در صورت مشاهده هر گونه تخریب و تجاوزی نیاز به اذن قاضی ندارد و می‌تواند راسا در این موارد ورود کند و مانع تجاوز و تخریب شود با هم می‌بینیم که خیلی در این حوزه عقب هستیم.

او با انتقاد از ساختار سازمان منابع طبیعی ادامه داد: ساختار سازمان منابع طبیعی حتماً باید اصلاح شود این ساختار و این سلسله مراتب به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود و منابع طبیعی هر روز حالش بدتر می‌شود. وزارت جهاد وجودش برای روستائیان ضروری است و نباید منابع طبیعی زیر نظر جهاد کشاورزی باشد چرا که از نظر ساختاری کار درستی نیست مدیر منابع طبیعی در رئیس سازمان جهاد عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه است که در آن اعتبارات تخصیص داده می‌شود و نمی‌تواند در دفاع از اعتبارات خود اقدام داشته باشد.