​نظارت 4 وزارتخانه دولت به مفاد قرارداد شهرداری تهران با چین

 تسنیم نوشت:حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری درباره قرارداد بزرگ شهرداری تهران در حوزه حمل‌ و نقل عمومی با چین اظهار کرد: همه قراردادهای بین‌المللی که بین دو کشور منعقد می‌شود با درجات متفاوتی،‌ محرمانه هستند؛ کدام قرارداد بین‌المللی را سراغ دارید که در رسانه‌ها منتشر شده یا آن را چاپ و تکثیر کرده‌ و در اختیار همه قرار داده‌ باشند.

وی با بیان اینکه معمولا قراردادهای تجاری، همگی ابعادی از محرمانگی را دارند، ادامه داد: با توجه به اینکه تحریم هستیم، برخی شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و آمریکایی خارج از ضوابط تحریم‌ها پا را فراتر می‌گذارند و مانع برقراری تجارت یا ورود تجهیزات به کشورمان می‌شوند علاوه بر این شرکت‌هایی که با آنها قرارداد منعقد شده به کشورهای اروپایی هم صادرات دارند و اگر تحت فشار قرار بگیرند، برای از دست ندادن بازارشان ممکن است قرارداد با ایران را لغو کنند زیرا بازار کار آنها در اروپا و آمریکا بسیار پرسودتر از ایران است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: برخی به گونه‌ای از محرمانه بودن قرارداد شهرداری تهران با چین صحبت می‌کنند که انگار این قرارداد فقط در اختیار زاکانی شهردار تهران است در حالی که انعقاد آن با همکاری وزارت کشور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت امور خارجه منعقد شده و نهادهای امنیتی روی آن نظارت کامل دارند.

وی افزود: انتقال پول و یارانه‌هایی که در این زمینه پرداخت می‌شود از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی در حال انجام است بنابراین همه این دستگاه‌های مسؤل روی این قرارداد اشراف کامل دارند، اعضای شورای شهر نیز امکان دسترسی به این قرارداد را دارند.

آقامیری تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز روی همه قراردادهای وزارتخانه‌ها نظارت دارد اما آیا وزارتخانه‌ها کپی قراردادهایشان را در اختیار تک تک نمایندگان ارائه می‌دهد؟ قطعا اینطور نیست.

وی افزود: حساسیت به این قرارداد بی‌مورد است اما متأسفانه برخی می‌خواهند با طرح این موضوعات ذهنیت مردم را خراب کنند و حلاوتی که با گره‌گشایی این قرارداد در حوزه حمل و نقل عمومی تهران حاصل می‌شود را از بین ببرند؛ خریدی که درباره واگن‌های مترو، اتوبوس و تاکسی در این قرارداد انجام شده در تاریخ شهرداری بی‌نظیر بوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: برخی می‌گویند از توان داخلی برای تولید اتوبوس‌های برقی استفاده شود، در همین راستا هم قراردادی برای تحویل 500 دستگاه اتوبوس برقی داخلی منعقد شد اما باید سرعت و توان تولید را افزایش دهند تا بتوانیم از آنها اتوبوس‌های دیگری خریداری کنیم اما نمی‌توان مشکل مردم را حل نشده بگذاریم تا سرعت کار آنها افزایش یابد.