آب رفتن سفره کشاورزان با ممنوعیت کشت محصولات آب بر / تبعات بی توجهی دولت به لزوم اصلاح الگوی کشت

این ممنوعیت البته بدون انجام حمایت های لازم از کشاورزان اعمال شده است؛ چراکه دولت هیچ گونه تسهیلات مناسبی برای ترغیب کشاورزان به کشت محصولات کم آب بر به عنوان گزینه های جایگزین کشت محصول ارائه نداده است و این ممنوعیت ها صرفا سخت تر شدن اوضاع معیشتی بخشی از زراعت کاران را به همراه داشته است.

دولت از اصلاح الگوی کشت حمایت نمی کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مسئولان وزارت نیرو بارها ادعا کرده اند که 90 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود؛ این ادعا البته هیچ گاه مورد قبول مدیران وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است، اما آنچه در حوزه کشت و کار کشور به وضوح مشاهده می شود، این است که روند اصلاح الگوی کشت و مدرن سازی سیستم آبیاری باغات و مزارع در سراسر ایران به کندی پیش می رود و هنوز هم بروز پدیده خشکسالی ، تبعات زیادی را برای کشاورزان به همراه دارد.

در این میان، سازمان هواشناسی اعلام کرده است که از ابتدای سال آب ی جاری یعنی مهر 99 تا کنون، میزان بارندگی ها در سراسر کشور حدود 40 درصد کم شده و همین مساله حاکی از بروز مجدد پدیده خشکسالی در ایران پس از عبور از دو سال ترسالی است. در این شرایط نیز وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب در این حوزه، کشت محصولات آب بر در برخی مناطق ایران را ممنوع کرده و در عین حال به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، تسهیلات مناسبی نیز برای این که کشاورزان به کشت محصولات جایگزین ترغیب شوند، در اختیار آنان قرار نداده است.

البته ریشه اصلی این مساله به نبود الگوی مناسب کشت در ایران بازمی‌گردد که باعث شده است براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، بیشتر محصولات جالیزی از جمله هندوانه‌ ، خربزه و خیار که کشت آنها آب بسیار زیادی را مصرف می کند، در استان هایی انجام شود که بحران کم آبی بیش از همه آنها را تهدید می کند و میزان بارش در آنها پایین تر است. به نحوی که طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حدود 54.8 درصد از سطح برداشت محصولات جالیزی به پنج استان خراسان رضوی، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان اختصاص دارد.

دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و کارشناس حوزه کشاورزی نیز در گفت و گو با رکنا بی توجهی دولت به لزوم اصلاح الگوی کشت را ناشی از ضعف مدیریتی در بدنه وزارت جهاد کشاورزی دانست و تاکید کرد: متاسفانه سال هاست که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اجرای راهکار علمی اصلاح الگوی کشاورزی برای کاهش مصرف آب در این بخش نیست؛ چراکه این وزارتخانه دائما درگیر مسائل روزمره خود بوده و کمتر به اقدامات زیربنایی اهمیت داده است.

وی با تاکید بر این که بی توجهی مسئولان وزارت جهاد به موضوع لزوم اصلاح الگوی کشت، نشان می دهد که باید دگرگونی اساسی در مدیریت بخش کشاورزی کشور انجام شود، عنوان کرد: از جمله عوارض سوء مدیریت حوزه کشاورزی این است که ارتباط بین بهره برداران با بدنه مدیریتی وزارت جهاد قطع شده است؛ به نحوی که شرایط به گونه ای است که حدود 4 میلیون بهره بردار بخش کشاورزی کار خودشان را انجام می دهند و سیاستمداران این حوزه نیز بدون توجه به مشکلات مردم و نیازهای اساسی کشور، برنامه های خودشان را اجرا می کنند.

دلسردی کشاورزان نسبت به لزوم مدرن سازی سیستم آبیاری

این کارشناس حوزه کشاورزی در ادامه تاکید کرد که بی توجهی دولت به لزوم حمایت مناسب از کشاورزان، آنها را از اصلاح الگوی کشت دلزده کرده است. او تصریح کرد که در این شرایط، وقتی کشاورزان می بینند که هیچ گونه حمایتی از طرف مدیران حوزه کشاورزی دریافت نمی کنند، قطعا به دنبال این که تحولی در حوزه کشت خود به وجود آورند، نمی روند.

شیخی همچنین با بیان این که این بی توجهی ها کشاورزان را نسبت به لزوم مدرن سازی سیستم آبیاری نیز دلسرد کرده است، عنوان کرد: اکنون در شرایطی دولت از کشاورزان انتظار دارد که تجهیزات آبیاری مدرن را در مزارع خود نصب کنند که تسهیلات دولتی در این زمینه، کمتر از نیاز آنهاست.

وی افزود: البته در سال های اخیر قانونی وضع شده است که اگر کشاورزان، زمین های خود را به تجهیزات آبیاری تحت فشار، نواری، بارانی، قطره ای و کوزه ای تجهیز کنند، دولت تا 85 هزینه این تجهیزات را پرداخت می کند؛ اما در بسیاری از موارد کشاورزان پولی ندارد که همان 15 درصد سهم خود را بپردازند و حتی با این تسهیلات دولتی نیز مشکلشان حل نمی شود.

خشکسالی و تغییر اقلیم ؛ زنگ خطر لزوم اصلاح الگوی کشت

در این میان، نه تنها بروز پدیده خشکسالی در سال آبی جاری، بلکه اساسا تغییر کلی شرایط آب و هوایی و کاهش میزان بارندگی بر اثر نوسانات اقلیمی، باید این زنگ خطر را در گوش مسئولان حوزه کشاورزی به صدا در آورد که لازم است هرچه زودتر تغییری در نگرش محصولات آب بر در بخش کشاورزی کشور ایجاد شود تا هم این حوزه دچار آسیب نشود و هم منابع آبی کشور کمتر به هدر برود.

حال سوال اصلی اینجاست که آیا در شرایطی که مثل سال جاری، دولت کشت محصولات پرآب بر در برخی مناطق کشور را ممنوع کرده، جایگزین هایی نیز برای کشت در اختیار کشاورزان قرار داده است تا امسال بتوانند معاش خود را از راه کشاورزی تامین کنند؟ شیخی در پاسخ به این سوال، گفت که اگر هم دولت، جایگزین هایی را به کشاورزان پیشنهاد داده باشد و مثلا آنها را در ایام خشکسالی، به کاشت گندم، جو یا سایر محصولات کم آب بر توصیه کرده باشد، اما بازهم چون حمایت های لازم را در اختیار آنها قرار نداده است، کشاورزان کمتر به کاشت این محصولات ترغیب می شوند.

این در حالی است که به گفته این اقتصاددان، در نظام های کشاورزی کشورهای پیشرفته بخصوص کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)، دستگاه اجرایی انواع حمایت ها از کشاورزان را در تمام مراحل کاشت، داشت، برداشت و بازاریابی داخلی و خارجی انجام می دهد و حتی دیپلماسی اقتصادی خود را در اختیار بخش کشاورزی می گذارد.

«اما شرایط ایران به گونه ای است که کشاورزی در آن سرکوب می شود.» شیخی ضمن بیان این نکته تاکید کرد: در برنامه های توسعه اقتصادی کشور، همواره تاکید زیادی روی لزوم توسعه بخش کشاورزی انجام شده است، اما این برنامه ها هیچ گاه به درستی به مرحله اجرا در نیامده و حمایت از بخش کشاورزی در ایران صرفا در سطح شعار بوده است.

ماجرای 11 سال بر زمین ماندن لایحه اصلاح الگوی کشت

بی توجهی دولت به لزوم اصلاح الگوی کشت اما در شرایطی رخ می دهد که در سال 88، وزارت جهاد کشاورزی، لایحه ای را در این خصوص به هیات دولت ارائه داد، اما چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی هیچ گاه این لایحه در هیات وزیران تصویب نشد و طبیعتا راهی هم به مجلس پیدا نکرد. این حالی است که در دهه های گذشته همواره این نقد به نظام کشاورزی ایران وارد شده است که در کشور ما، بسیاری از کشاورزان بدون توجه به الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، در استان های کم آب به کشت محصولات پرآب بر می پردازند.

این در حالی است که دولت اگر دولت بخواهد، به راحتی می تواند گزینه های مطلوب دیگری مانند کشت گندم ، جو و سایر محصولات کم آب بر را در اختیار کشاورزان استان های کم آب کشور قرار دهد؛ به نحوی که دستگاه اجرایی کافی است حجم و نرخ خرید تضمینی این محصولات را افزایش دهد تا کشاورزان راغب شوند که به جای محصولات آب بر، محصولاتی مانند گندم و جو را کشت کنند.

در این میان اما نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در دو سال گذشته پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم و البته پرداخت با تاخیر مبلغ این خریدها از سوی دولت، موجب اعتراض کشاورزان قرار گرفته و اکنون شرایط به گونه ای شده است که بخش زیادی از گندم کاران، حاضرند که محصولات خود را با نرخ هایی بالاتر به دلالان بفروشند.

این نکته ای است که شیخی نیز در میان صحبت های خود به آن اشاره کرد و گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در سال های اخیر پایین تر از قیمت بازار آزاد بوده و همین مساله باعث شده است که کشاورزان راغب نباشند که گندم های خود را به دولت بفروشند. همچنین گندم کاران برای فروش محصولاتشان به دولت اعتمادی ندارند، زیرا چند سالی است که پول پرداختی دولت با تاخیر به دستشان می رسد و حتی مبلغ خرید تضمینی نیز با تاخیر اعلام می شود.

به گفته این کارشناس حوزه کشاورزی، در چنین وضعیتی نیز همه چیز به نفع دلالان می شود که محصولات را از دولت بخرند و آن را به مرغداران بفروشند. مرغداران هم به این دلیل پای ثابت خرید گندم از بازار آزاد هستند که قیمت علوفه از گندم بالاتر است و به همین دلیل، آنها هیچ مشکلی برای خرید گندم با قیمت هایی بالاتر از نرخ دولتی ندارند.

دشواری معاش کشاورزان بر اثر سوء مدیریت مدیران وزارت جهاد

شیخی در ادامه صحبت هایش، بی توجهی دولت به لزوم سرمایه گذاری در زمینه توسعه بخش کشاورزی را از جمله مسائلی دانست که موجب عقب ماندگی اصلاح الگوی کشت در ایران شده است. او در توضیح بیشتر عنوان کرد: متاسفانه مدیران بخش کشاورزی تفسیر اشتباهی از قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارند؛ به نحوی که آنها فکر می کنند به خاطر این که تصدی گری دولت در بخش کشاورزی در این قانون منع شده است، دستگاه اجرایی نباید هیچ گونه سرمایه گذاری در زیربناهای بخش کشاورزی انجام دهد. این در حالی است که این گونه سرمایه گذاری ها تصدی گری محسوب نمی شود، بلکه سرمایه گذاری دولتی لازمه توسعه بخش کشاورزی است.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: اگر دولت فقط یک پنجم ارزی را که بابت واردات گندم هزینه می کند، خرج توسعه و تجهیز بخش کشاورزی و بالاتر بردن قیمت خرید تضمینی گندم، جو و سایر محصولات اساسی می کرد، هیچ نیازی به واردات این محصولات نبود و در این شرایط، کشاورزان هم به اصلاح الگوی کشت راغب می شدند و هم داوطلبانه تجهیزات آبیاری شان را مدرن می کردند.

اما در حال حاضر که دستگاه اجرایی به این مسائل بی توجهی می کند، به نظر می رسد هیچ الگویی برای کشت محصولات زراعی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف وجود ندارد؛ چراکه اساسا دولت هیچ الگویی برای تزریق منابع مالی مورد نیاز حوزه کشاورزی به بخش های مختلف ندارد و همین مسائل کشاورزان را نسبت به لزوم رعایت الگوی کشت دلزده کرده است.

بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی، اعمال ممنوعیت کشت محصولات آب بر در مناطق مختلف در ایام خشکسالی، حاصلی جز تنگ تر شدن معیشت بر بخش زیادی از کشاورزان به همراه نخواهد داشت.

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.