موافقت پدران با ازدواج موقت کودکان زیر 13 سال / قانون جلوی کودک همسری را نمی گیرد

دکتر اردشیر گراوند با بیان این که نباید انگشت اتهام را به طرف والدینی گرفت که با ازدواج موقت کودکان خود موافقت می کنند، گفت: ما باید سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی کلانی را نقد کنیم که والدین را به اینجا می کشاند؛ چراکه اگر قضاوت های عاطفی را کنار بگذاریم، می بینیم شاید حتی اگر خود ما هم در آن شرایط دشوار اقتصادی قرار بگیریم، چاره ای نداریم جز این که با ازدواج کودکان خود موافق کنیم.

موافقت پدران با ازدواج موقت کودکان زیر 13 سال

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که در سال گذشته طرح مجلس برای ممنوعیت مطلق ازدواج دختران زیر 13 سال به نتیجه نرسید، اما براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان هرگونه بهره کشی جنسی از کودکان زیر 13 سال را ممنوع است و ازدواج دختران کمتر از این سن نیز علاوه بر اذن پدر، نیاز به حکم دادگاه دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج دختران زیر 18 سال ممنوع شده است، اما در ایران ممنوعیتی برای ازدواج دختران بین 13 تا 18 سال وجود ندارد و پدران آنها به راحتی می توانند دختران نوجوان خود را به عقد مردان دربیاورند.

در این میان اما با وجود آن که کودک همسری پدیده شومی است که در تاریخ ایران ریشه دارد، در چهار سال گذشته به واسطه توجه بیشتر رسانه ها به این پدیده، مجلس و دولت نیز به این ماجرا ورود کرده اند که البته رد شدن طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال در سال گذشته موجب شده است که هنوز جلوی پدیده کودک همسری گرفته نشود و به همین دلیل، اخیرا خبرهایی در رسانه ها منتشر شده است که برخی پدران در مناطق محروم به محض این که دخترانشان به سن 13 سالگی می رسند، آنها را به طور متوالی به عقد موقت مردان دیگر درمی‌آورند و از این راه کسب درآمد می کنند.

در این میان البته گزارش های رسمی چندان تمایلی به اعلام آمار دقیق کودکانی که در قالب ازدواج موقت به فروش می رسند، ندارند و همین موضوع باعث عدم وجود شفافیت با این پدیده می شود. البته اخیرا معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده است که سالانه 30 هزار کودک زیر 14 سال در کشورمان ازدواج می کنند، اما این آمار صرفا مربوط به ازدواج هایی است که به صورت رسمی ثبت می شود و هیچ کس آمار دقیقی از ازدواج موقت کودکان در ایران ندارد.

ساختارهای سنتی اجتماعی، ریشه ازدواج کودکان زیر 15 سال

دکتر اردشیر گرواند، کارشناس حوزه اجتماعی در گفت و گو با رکنا درباره ریشه های ازدواج کودکان در ایران عنوان کرد: مهمترین ریشه ازدواج کودکان به ساختارهای سنتی اجتماعی و اقتصادی عمومی کشور بازمی‌گردد؛ به نحوی که در 50 سال گذشته که بیشتر مردم ایران روستایی بودند، ازدواج دختران زیر 15 سال امری مرسوم در روستاها محسوب می شد و در همان حال، متوسط سن ازدواج دختران در شهرها حدود 20 سال بود.

وی افزود: اما اکنون که سبک زندگی و فعالیت های ایرانیان نسبت به نیم قرن گذشته تغییرات محسوسی پیدا کرده و هم زمان جمعیت شهری ایران به 70 درصد جمعیت کل کشور رسیده است، متوسط سن ازدواج دختران هم در روستاها و هم در شهرها افزایش پیدا کرده است؛ به نحوی که میانگین سن ازدواج زنان در کل کشور به 24.8 سال رسیده است.

این جامعه شناس ادامه داد: حالا در این شرایط، ازدواج دختران زیر 20 سال در کشور، طبق عرف جامعه ازدواجی زودهنگام محسوب می شود که البته بازهم ممکن است در برخی مناطق کشور، این ازدواج ها از نظر عرف پذیرفته شده باشد؛ بخصوص که هنوز هم 30 درصد جمعیت کشور، ساکنان روستاها و عشایر هستند و در بسیاری از جوامع محلی روستایی و عشایری ازدواج دختران زیر 20 سال امری پذیرفته شده است.

گرواند درباره ازدواج کودکان در مناطق روستایی و عشایری در شرایط کنونی اظهار داشت: در مجموع اکنون بازهم در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری کشور، ازدواج دختران زیر 15 یا زیر 13 سال، امر مرسومی نیست و آمار این ازدواج ها نیز نسبت به کل ازدواج های انجام شده در این مناطق چندان زیاد نیست. البته طبیعتا عمده ازدواج های دختران زیر 13 سال به نوعی با همان نگاه بهره کشی جنسی و کسب درآمد خانوار انجام می شود و کمتر پیش می آید که خانواری از لحاظ معیشتی مشکل نداشته باشد، حاضر باشد به کودک همسری تن دهد.

اشکال ازدواج کودکان در نظام اقتصادی نابسمان است

این کارشناس حوزه اجتماعی مهمترین مساله ای را که باعث می شود برخی خانواده ها کودکان زیر 15 سال خود را به ازدواج مجبور کنند، دشواری های معیشتی دانست و تاکید کرد: فروش دختران از طریق دادن اذن توسط پدر برای ازدواج موقت یا دائم دختران ریشه در مسائل اقصادی دارد و گاهی وضع معیشتی خانواده ها، چه شهری و چه روستایی، به گونه ای می شود که نمی توانند از فرزند خود نگهداری کنند و ناچارند تن به ازدواج زودرس بدهند تا اصلاحا هم یک نان خود از سر خود باز کنند و هم در قالب شیربها و ... درآمدی کسب کنند.

وی با تاکید که در این شرایط نمی توان خانواده ها را مقصر ازدواج موقت دختران زیر 15 سال خود دانست، تصریح کرد: وقتی وضع اقتصادی کشور به شرایط امروز تبدیل می شود که شاهد تولید روزافزون فقر هستیم و دخل و خرج بخش زیادی از خانوارها تنظیم نمی شود، نمی توان پدرانی را که با ازدواج موقت یا دائم کودکان زیر 15 سال خود موافقت می کنند، مقصر دانست، بلکه ایراد اصلی به نظام اقتصادی کشور وارد است که برخی خانواده ها را ناچار به این کار کرده است.

گراوند با بیان این که نباید انگشت اتهام را به طرف والدینی کرفت که با ازدواج کودکان خود موافقت می کنند، گفت: ما باید سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی کلانی را نقد کنیم که والدین را به اینجا می کشاند؛ چراکه اگر قضاوت های عاطفی را کنار بگذاریم، می بینیم شاید حتی اگر خود ما هم در آن شرایط دشوار اقتصادی قرار بگیریم، چاره ای نداریم جز این که با ازدواج کودکان خود موافق کنیم.

قانون جلوی کودک همسری را نمی گیرد

در شرایطی که هنوز هم قانون بازدارنده ای برای جلوگیری از ازدواج کودکان بخصوص دختران خردسال در کشورمان وجود ندارد، برخی کارشناسان معتقدند که وضع قوانین سفت و سخت می تواند منجر به کاهش آمار کودک همسری در ایران شود. گراوند اما برخلاف این نظر، معتقد است هیچ قانونی نمی تواند جلوی کودک همسری را بگیرد و حتی اگر در قانون هم ازدواج کودکان زیر 15 سال منع شود، بازهم پدرانی بدون این که ازدواج دختران خود را به صورت رسمی ثبت کنند، آنها را به عقد دائم یا موقت یک مرد درمی‌آورند.

وی البته ساختارهای سیاسی کشور را نیز در این مساله موثر دانست و تاکید کرد: حالا که قانون منعی برای ازدواج کودکان زیر 15 سال قائل نشده است و فقط برخی دادستان ها می توانند با تفسیر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با پدرها و مادرها برخورد کنند، اما وقتی نظام سیاسی برای چنین اقدامی از دادستان ها حمایت نمی کند، هیچ کدام جرات ندارند که با خانواده ها به دلیل کودک همسری برخورد کنند و فقط در برخی موارد که رسانه ای می شود و حساسیت زیادی روی آن ایجاد می شود، ممکن است دادستان ها از ازدواج کودکان جلوگیری کنند.

از نظر این جامعه شناس که موافقت پدران با ازدواج موقت دختران 13 ساله خود را نمونه ای از فساد جنسی می داند، تا زمانی که وضع اقتصادی مردم بهبود پیدا نکرده است، نمی توان انتظار داشت که فساد جنسی اوضاع بهتری پیدا کند. او ریشه اصلی این موضوع را بحران معیشتی موجود در کشور توصیف کرد که اکنون برخی خانواده ها را ناچار به فروش دختران خود کرده است.

گراوند در این خصوص تاکید کرد: تا زمانی که مشکلات اقتصادی حل نشود، قانون نمی تواند جلوی کودک همسری و از آن بدتر، فروش دختران را بگیرد، زیرا همین حالا هم که برای عدم به‌کارگیری کودکان در مشاغل مختلف قانون وجود دارد، همین قانون به درستی در کشورمان جلوگیری نمی شود.

مسئولان اجرایی پاسخگوی کودک همسری باشند

آمار ازدواج سالیانه 30 هزار دختر زیر 14 سال در کشور در برابر رقم ازداوج نزدیک 600 هزار دختر در سال، نشان می دهد که کودک همسری با وجود این که طبق گزارش مرکز آمار ایران در دوره کرونا رشدی 2 درصدی پیدا کرده است، هنوز هم رقم چندان بالایی نیست؛ اما همین آمار اندک نیز می تواند آسیب های زیادی را برای جسم و روح کودکان درگیر این پدیده شوم به همراه دارد.

گرواند ضمن تاکید روی این مساله عنوان کرد: از هر زاویه ای که به کودک همسری نگاه کنیم، این پدیده ناشی از فقر مالی و البته فقر فرهنگی است. بنابراین در این شرایط مسئولان دستگاه اجرایی باید پاسخ دهند که آیا سیستم حمایتی مناسبی در نظر گرفته اند که از خانواده ها حمایت کند تا کودکان خود را به این وضع نکشانند؟

وی در پایان راه حل اصلی مساله کودک همسری را توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و تصریح کرد: ممکن است والدینی هم باشند که به دلیل مشکلات روانی خود با وجود داشتن وضعیت مالی نسبتا مناسب، چنین آسیب هایی را به کودکانشان وارد کنند، اما در این شرایط هم سازمان بهزیستی موظف است از این کودکان حمایت کنند تا از این طریق نیز بتوان به حل مشکل کودک همسری کمک کرد. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.