دولت با شیب ملایم مشکلات درآمدی مردم را رفع کند!

در روزهای گذشته گروه ها و صنوفی از مردم به دلایلی که محوریت آن ها مشکلات اقتصادی بوده است مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده اند.

به نظر می رسد باید مطالبات اقتصادی مردم با توجه به این تجمعات و درخواست ها هرچه سریع تر و با هماهنگی و همبستگی بین دولت و مجلس مرتفع شود.

علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تجمعات گروه هایی از مردم در روزهای اخیر به دلیل مسائل مالی و حقوق هایشان در روبروی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: با توجه به مشکل منابع درآمدی که دولت دارد باید سیاست کلی در سطح کلی و کلان انجام شود تا این مشکلات و دغدغه ها رفع شود. گاهی اوقات مجلس طرحی را مصوب می کند ولی دولت به آن عمل نمی کند، چرا که پولی در اختیار ندارد. ضمناً ایراداتی که طی چند سال رخ داده را نمی توان به یکباره حل و فصل نمود.

اقدامات کمیسیون صنایع در رفع موانع تولیدی

جدی در خصوص برنامه های کمیسیون صنایع و معادن با توجه به نامگذاری امسال به عنوان جهش تولید، گفت: طرحی را برای موانع تولید تدارک دیدیم که توجیهی در موانع تولید بخاطر مشکلات بخش های تولیدی با بانک موجود نباشد. همچنین در حوزه خودرو و تولیدات خودرویی نیز در حال تدوین طرح هایی هستیم که در حال اتمام هستند. در حوزه تولید فولاد نیز طرحی در صحن موجود است که روز سه شنبه نمایندگان در خصوص آن رای گیری خواهند کرد. در حوزه تولیدات دانش بنیان نیز در کمیسیون آموزش و صنایع طرحی تدوین و در حال رفتن به صحن علنی است. در حوزه سامانه های اطلاعاتی که در کشور با هم ارتباط داشته باشند نیز طرحی در حال بررسی شدن است و اگر این طرح انجام شود، اطلاعات می تواند در کشور شفاف باشد تا یکسری سامانه ها با هم ارتباط موثر داشته باشند و نهادهای نظارتی نیز بتوانند به صورت برخط بر این موضوع اشراف داشته باشند.

مشکلات دولت با مجلس مردم را تحت فشار قرار داده

نماینده شیروان در مجلس در توصیه و پیشنهاد به مسئولین زیربط برای رفع مشکلات مردمی که در هفته ها و روزهای اخیر به مقابل مجلس شورای اسلامی آمده و تجمع می کنند، ابراز داشت: در حال حاضر با توجه به اینکه امسال و سال گذشته با تورم مواجه بودیم، مردم با مشکلاتی مواجه شدند و البته یکسری اختلافاتی هم بین مجلس و دولت وجود دارد که این موضوع مردم را بیشتر تحت فشار قرار می دهد. بنابراین این موضوعات و مشکلاتی که برای مردم اتفاق افتاده قابل توجه است. اکنون در یک وزارتخانه یا نهادی دولتی شاهدیم که یک نفر به دلیل آن که کارمندی رسمی است، 10 میلیون تومان حقوق می گیرد ولی کسی که یک نیروی شرکتی محسوب می شود 2میلیون و پانصد هزار تومان حقوق دریافت می کند، این در حالی است که هردوی آن ها کاری یکسان انجام می دهند.

دولت با شیب ملایم مشکلات درآمدی مردم را رفع کند

علی جدی در پایان تاکید کرد: یکسری اشکالات در حوزه های اقتصادی وجود دارد که مجلس در حال پیگیری یک به یک آن هاست. اکنون مجلس در موضوع آموزش و پرورش ورود پیدا کرده و مسائل آن را حل و فصل می کند و سایر حوزه ها نیز به همین ترتیب انجام می شود. همچنین در خصوص حقوق سایر ارگان ها و نهادهای دیگر نیز باید یکسری راهکارها با توجه به اینکه حجم نیروهای انسانی و کارمندان در آن ها زیاد است، اختلافی در دریافت حقوقشان صورت گرفته که نهایتاً دولت باید با یک شیب ملایم این مسائل را رفع کند تا اختلافاتی که در بین دریافتی های آن ها و تامین اعتبار و منابع آن ها وجود دارد نیز رفع شود.  آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.