تصویب سهم ۴ درصدی شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده

ارزش افزوده/ به گزارش رکنا، حسن رسولی، خزانه دار و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره دو لایحه درآمد پایدار شهرداری هاو دهیاری ها و مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس دهم به تصویب رسید و پس از ایراد شورای نگهبان در مجلس یازدهم هنوز در دستور کار قرار نگرفته است، گفت: لایحه توسط دولت داده شده است و شورای عالی استان ها وفق اصول ۱۰۰ تا ۱۰۳ قانون اساسی به موازات دولت قانونا حق دارد که نسبت به حوزه مدیرت های شهری و روستایی به مجلس لایحه بدهد.

او ادامه داد: این دو لایحه (درآمد پایدار شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده) در مجلس قبلی داده شده، در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و به مجلس فعلی بازگشت داده شده است و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس طرح ها و لوایحی که از دوره گذشته مجلس مانده اند با تعویض مجلس در صورتی می توانند مجددا در دستور کارجدید قرار بگیرند که اگر لایحه است دولت تقاضا دهد یا در این مورد شورای عالی استان ها تقاضا کند. در صورت طرح نیز ۱۲ تا ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس تقاضا می کنند.

رسولی گفت: در مورد این دو لایحه (درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و مالیات بر ارزش افزوده) شورای عالی استان ها در هفته اول تشکیل مجلس تقاضا کرد که مجلس یازدهم نیز به این دولایحه بپردازند چراکه سال ۶۲ که مجلس اول شهرداری ها را خودکفا کرد قانونا دولت را موظف کرد که لایحه درآمدهای پایدار را به جایگزینی استفاده شهرداری های کشور از منابع عمومی کشور تبدیل کند و اکنون در سال ۹۹، ۳۷ سال از این اقدام می گذرد.

او ادامه داد: مجلس یازدهم بر اساس تقاضای شورای عالی استان ها این لوایح را در دستور کار قرار داد. کمیسیون اقتصادی مجلس جدید با نظر مثبت به خصوص در مورد مساوی بودن سهم شهرداری ها و دهیاری ها و دولت از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به توافق رسیدند و کمیسیون آن را تصویب کرده است. در حال حاضر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان کسر می شود، یک درصد خرج سلامت می شود، ۳ درصد سهم شهرداری ها و دهیاری هاست و ۵ درصد به خزانه دولت واریز می شود. آنچه که شهرداری ها و شورای شهر به دنبال آن بودند این بود که با افزایش ۳ درصدی سهم شهرداری ها به ۴ درصد، حق السهم دولت و شهرداری ها برابر و تبدیل به دو سهم ۴ درصدی شود.

رسولی گفت: بر اساس اطلاعات بنده خوشبختانه کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم به این لایحه رأی مثبت دادند و در نوبت رسیدگی در صحن است و انتظار داریم با توجه به اینکه آقای قالیباف و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس یازدهم قبلا در شهرداری و شورای شهر بوده اند ان شاالله این لایحه با رأی بالایی در صحن رأی بیاورد.

او در پاسخ به این سوال که تأخیر در تصویب این دو لایحه چه ضررهایی برای شهرداری ها خواهد داشت، گفت: یکی از اهداف لایحه درآمدهای پایدار کاستن از منابع درآمدی شهرفروشی است. این قلم درآمد یکی از اقلام درآمدهای پایدار است. بنابراین هم به لحاظ کمی سهم بالایی دارد و هم به لحاظ کیفی تقویت کننده میزان درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری هاست و برای اداره امور محلی اعم از شهرداری ها و دهیاری ها تأثیرات بسیار مهمی دارد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.