ایرادات لایحه تامین امنیت زنان رفع شده است

زنان / معصومه ابتکار روز دوشنبه در سومین نشست تخصصی با مدیران کل امور زنان سراسر کشور، با یادآوری اینکه در سال پایانی دولت قرار داریم و یکسال فرصت است تا برنامه ها و طرح ها اجرایی و عملیاتی شوند، افزود: امسال سال تثبیت برنامه‌ها و گرفتن نتایج و مستندسازی از فعالیت ها است.

به گزارش رکنا، وی با تاکید بر اینکه سند ارتقای وضعیت زنان در ۳۱ استان یکی از عملکردهای مثبت این دوره بود، خاطرنشان کرد: این سند بر حرکت برنامه محور استوار است.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: تهیه و ابلاغ شناسنامه شاخص ها هم دستاورد بزرگ دیگری است که با همکاری مرکز آمار تدوین و تهیه شد که رصد و پایش این شاخص ها از مسایل مهمی است که با راه اندازی سامانه پایش و رصد در هفته دولت، چگونگی اجرایی شدن شاخص ها پیگیری می شود.

ابتکار با تاکید بر اینکه همه طرح ها از جمله تاب آوری، طرح زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی زنان روستایی و عشایری و سایر طرح ها در جهت تحقق شاخص ها و سند ارتقای وضعیت زنان است، تصریح کرد: هر موافقت نامه ای که به امضا می رسد به شاخص های عدالت جنسیتی ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ و مرجع بالادستی ارجاع داده می شود پس پراکنده کاری نداریم.

وی با بیان اینکه باید در جهت معرفی این سند و اجرای آن در ابعاد مفهومی و نظری و کاربردی پیشگام باشیم، یادآور شد: همواره منتقدانی هستند که می خواهند موضوع را مخشوش و مخدوش جلوه دهند پس نیاز داریم از نظر بحث نظری، شیوه های اجرایی و غیره کار را معرفی کنیم.

قرآن کریم بهترین و زیباترین الگو و مرجع عدالت جنسیتی است

ابتکار با ابراز امیدواری از اینکه در روز ملی خانواده که ۲۵ مرداد است، همه همکاران و مدیران در این روز شاخص های عدالت جنسیتی و خانواده در سند را اجرایی و طرح ملی خانواده را در استان تبیین و معرفی کنند، تاکید کرد: این طرح ها به استناد آیات شریفه قرآن کریم که زیبا به مشکلات خانواده اشاره دارد و عنوان می‌کند که رفتار و مراودات باید با نیکی باشد تهیه و تبیین شده است و در واقع قرآن کریم، شاه کلید ما در گفت گوی ملی خانواده است.

همه باید برای اصلاح عدالت جنسیتی دوشادوش دولت تلاش کنند

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: در مسیر اصلاح جامعه و تحقق عدالت جنسیتی، باید ظرفیت های کار گروهی در بخش های دولتی و غیر دولتی در کنار هم گام بردارند زیرا اجرای سند ارتقای وضعیت زنان مختص دولت نیست و همکاری همه سازمان های مردم نهاد را می طلبد.

وی تاکید کرد: در مورد شاخص ها هم مدیران کل استان ها با بخش های تخصصی هماهنگ و همکار باشند تا بتوانیم در روز ملی خانواده و هفته دولت در سطح ملی و استانی دستاوردهای فعالیت زنان و خانواده را بخوبی معرفی کنیم.

ابتکار تصریح کرد: مهم این است که فعالیت ها با پیوست رسانه ای باشد تا آحاد مردم از روند فرایند کارها و مشارکت ها مطلع شوند.

ضرورت حذف نگاه سختگیرانه به قانون

معاون رئیس جمهوری در بخشی دیگر از این جلسه درباره لوایح مورد پیگیری این معاونت گفت: جلسات متعدد و مستمری درباره لایحه تامین امنیت زنان در کمیسیون لوایح دولت برگزار شده و تا کنون در کمیسیون فرعی بیش از ۱۲ جلسه و در کمیسیون اصلی هم پنج جلسه درباره بررسی و رفع ایرادات این لایحه برگزار شده است. در این لایحه مباحث سنگینی وجود دارد و مشارکت خوبی انجام شده است.

ابتکار درباره لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان نیز یادآور شد: مرجع ملی و متولی این قانون وزارت دادگستری است و جلساتی هم درباره آن تشکیل شده است. آیین نامه اجرایی این لایحه هم در دستور کار وزارت کار است.

وی توضیح داد: بنا است آیین نامه کودکان کار هم با قانون جدید انطباق داده شود. ضمن اینکه آیین نامه اجرایی قانون تابعیت هم توسط دولت تصویب و ایرادها رفع شود و دستورالعمل اجرایی هم در مراحل نهایی است و امیدواریم دستگاه های مرتبط و ادارات اتباع، سختگیرانه به قانون نگاه نکنند و این امور را تسهیل کنند.

معرفی الگوهایی که استان ها برای اجرایی شدن سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده بکار برده اند و همچنین ارائه گزارش عملکردها از جمله اهداف این نشست بود که با حضور تمامی مدیران کل امور زنان استان ها برگزار شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.