دولت باید تا سه سال به تازه ازدواج کرده ها مسکن و کار بدهد/ جوانان پیگیر قانون تصویب شده سال 84 باشند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر سیزده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 27 آذرماه سال 1384 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ هفتم دی ماه سال 1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 3 این قانون با تاکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت را مکلف می‌کند که از طریق نهاد های عمومی، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان به مدت سه سال با اجاره مناسب قرار دهد.

قانون تسهیل ازدواج یک قانون مصوب است که 14 سال از آن می‌گذرد اما هنوز اجرا نشده است. این قانون تصویب شد تا به وسیله آن موانع ازدواج جوانان با توجه به تسهیلاتی که (از جمله تسهیلات بانکی، آموزشی، اشتغال و ...) در نظر گرفته است، برطرف شود.

رسالت وزارت مسکن خانه سازی برای مردم است

محمد دامادی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درپاسخ به این سوال که چرا تاکنون قانون تسهیل ازدواج اجرایی نشده است گفت: این را از دولت بپرسید. بعضی از اقدامات اصلا نیاز به قانون ندارد و حتی در قانون اساسی نیز دیده شده است که هر فرد باید خانه داشته باشد. بنابراین رسالت وزارت مسکن و راه وشهرسازی ایجاب می‌کند که این اتفاق رقم بخورد.

وی ادامه داد: حال مجلس در راستای فرامین مقام معظم رهبری، قانونی را برای تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رسانده است که دولت باید اقدام کند. ما وزرا را بارها درباره اجرای قوانین مختلف خواسته ایم و آنها از ما وقت گرفته اند تا قانون را در دستور کار خود قرار دهند هم اکنون نیز مسکن ملی را آورده اند. البته هر وزیری برای خود اسمی را انتخاب می‌کند و در نهایت اتفاقی رخ نمی‌دهد.

مشخص نیست کدام بخش دولت باید قانون را اجرا کند

و اما  محمد مهدی تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص این قانون و علل اجرایی نشدن آن چنین گفت:  «نهاد مشخصی برای جمع‌بندی و اجرای این قانون مشخص نشده و همین باعث شده است که این قانون به حال خود رها شود. در این قانون همه اصطلاحاتی که آمده اند خطاب‌شان دولت به معنای عام و کلی است و مشخص نشده است که کدام بخش  دولت باید این کار را انجام دهد و از چه سرفصل و اعتباری برای این کار باید استفاده شود .»

وی ادامه داد :  «اولین چیزی که در این قانون به آن اشاره شده  شکل گیری صندوق  تسهیل ازدواج، مسکن ارزان و اشتغال آسان است قرار بر این بوده که دولت از سالی که قانون تصویب شده است مبالغی را در صندوق جهت دادن این تسهیلات ذخیره کند، با این وجود این صندوق اصلا شکل نگرفت. در دوره احمدی‌نژاد این کار انجام نشد، به جای آن صندوق مهر را ایجاد کردند که هیچ کدام از این وظایف را انجام نداد. کل قانون بلاتکلیف مانده است و بخش‌های آن توسط نهادهای مختلف پیگیری و اجرا نشده اند.»

وی با تأکید بر اینکه مفاد و کلیات این قانون نیاز به تجدیدنظر جدی دارند، افزود: «باید به صورت جزیی شرح وظایف هر نهادی مشخص شود. برای نمونه اگر از اشتغال جوانان صحبت شده است باید مشخص شود که کدام وزارت خانه و کدام نهاد وظیفه پیگیری این مسئله را بر عهده دارند و باید به چه صورتی و چه اقداماتی انجام دهند. در مورد صندوق ذخیره هم شرایط به همین صورت است ؛ نهادی که وظیفه ذخیره را بر عهده دارد، مبالغی که باید ذخیره شوند و راه های تأمین آنها ذکر شوند.»

تندگویان ادامه داد: «تمام این موارد در قانون تسهیل ازدواج مبهم هستند، بنابراین این قانون برای سالهای طولانی بلاتکلیف مانده، هیچ ثمره ای نداشته و کسی هم پیگیر اجرای آن نشده است.»

کسری بودجه عامل عدم اجرای قانون

در ادامه سمیه جدی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا، درباره قانون تسهیل ازدواج و اینکه جوانان در صورت اجرایی نشدن این قانون چه مراحل قانونی را می توانند طی کنند چنین  گفت: نزدیک 14 سال از تصویب این قانون می‌گذرد که یکی از دلایل عدم اجرای آن کسری بودجه دولت بوده است. موضوع دیگری که قانون تسهیل ازدواج جوانان را تحت شعاع قرار داد، این بود که بعد از این قانون دولت صندوق مهر امام رضا را به تصویب می‌رساند که از آنجایی که این دو طرح شبیه یکدیگر بودند در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مشکل ایجاد شد.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: دولت موظف بود آیین نامه را بعد از تصویب این قانون به امضا برساند اما آیین نامه و اساسنامه صندوق جوانان تصویب نشد چرا که دولت و مجلس برروی ماده 1 این قانون به مشکل خوردند.

مجلس مکانی برای شکایت شهروندان در عدم اجرا شدن قانون

سمیه جدی در پاسخ به این سوال که اگر جوانی بخواهد ازدواج کند و از این قانون استفاده کند چگونه باید اقدام کند تصریح کرد: طبق اصل 90 قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه مردم برساند.

او ادامه داد: با توجه به عدم اجرای تسهیل قانون جوانان، مجلس نیز از دولت شکایت کرده است اما تاکنون شکایتش معوق مانده است چرا که شرایط فعلی کشور به گونه ای است که خیلی جدی پیگیری نشده است.

دیوان عدالت اداری مرجعی برای شکایت افراد از دولت

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تشریح کرد: البته اگر فردی بخواهد در این زمینه شکایت کند با مراجعه به دیوان عدالت اداری می‌تواند از دولت، سازمان‌ها و ارگانها مرتبط به دلیل عدم اجرای قانون از سوی دولت شکایت کند. این موضوعی است که خود مردم می‌توانند از آن برای فشار آوردن به دولت استفاده بکنند اما عملا موضوعی نیست که به آن توجه کند چرا که می‌دانند امکان اجرا شدن آن وجود ندارد. حتی اگر فردی شکایت نیز کند و حکم بگیرد بازضمانت اجرایی نخواهد داشت.

گفتنی است ، رهبر انقلاب نیز در بهمن ماه ۱۳۹۷ و در یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی، نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، ابراز گلایه کردند.

خبرنگار: علی چاهه

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.