ثبت کلیه قراردادهای شهرداری مستلزم نظارت جدی قائم‌مقامان ذی‌حساب است/ انتقاد از عدم ثبت قراردادهای فاکتوری و بیمه‌ای

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا؛ بهاره آروین عصر امروز در اولین همایش قائم مقامان ذی‌حساب نظارت و ارتقای انضباط مالی با بیان اینکه ذی‌حسابان یاریگر اعضای شورای شهر تهران هستند، گفت: طبعا ۲۱ نفر عضو شورا نمی‌توانند به مجموعه وسیع شهرداری تهران نظارت کافی داشته باشند؛ به همین دلیل قائم‌مقامان ذی‌حساب در نظارت بر عدم هدررفت منابع و هزینه‌کرد آن در موارد تصویب‌شده به ما کمک می‌کنند.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شفافیت از آغاز، اولویت شورای پنجم بوده است، گفت: اولین هدف ما از تحقق شفافیت، بازسازی سرمایه اجتماعی شهرداری تهران یا بازگرداندن اعتماد شهروندان به شهرداری است؛ چراکه نظرسنجی‌ها نشانگر اعتماد پایین جامعه به این مجموعه است. با تحقق شفافیت حتی اگر شهروندان به شهرداری مراجعه نکنند، در میان‌مدت می‌توانند به این نهاد اعتماد کنند.

وی تحقق نظارت همگانی را دومین هدف از ایجاد شفافیت عنوان کرد و اظهار داشت: علی‌رغم نظارتی که در مناطق ۲۲گانه، شهرداری مرکز، سازمان بازرسی شهرداری تهران و سازمان بازرسی کشور روی مباحث مالی صورت می‌گیرد، هنوز شهرداری یکی از گلوگاه‌های فساد شهرداری تهران است و تجربه جهانی نشان داده هیچ چیز در کاهش فساد اثرگذارتر از نظارت همگانی نیست. با نظارت همگانی افراد به خود اجازه تخلف نمی‌دهند؛ چراکه می‌دانند از سوی یک یا دو نفر نظارت نمی‌شوند.

به گفته آروین، مهم‌ترین مصوبه‌ای که شورای شهر پنجم در زمینه شفافیت داشته است، الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی معاملات و اعلان عمومی و برخط بوده که در خرداد ۹۷ به تصویب رسید. این مصوبه بر مبنای راه‌اندازی وبسایت شفاف و انتشار عمومی اطلاعات قراردادهای کلان و تمام‌الکترونیکی کردن فرایند آنهاست. در این راستا تالار واحد اگهی‌های مزایدات و مناقصات که اکنون در مرحله آزمایشی است، به زودی رونمایی نی‌شود.

وی افزود: نقش ذی‌حسابان در این مصوبه این است که نظارت کنند تا تامین اعتبار قراردادها منوط به اجرای این مصوبه باشد. تصویب قوانین یک مساله است و اجرای آنها مساله‌ای دیگر. در شهرداری تهران بسیاری از قراردادها ثبت نمی‌شوند. مثلا معاملات فاکتوری یا قراردادهای بیمه‌ای به عنوان قرارداد ثبت نمی‌شوند در حالی که معامله هستند.

معاملات ملکی هم هنوز برای ثبت اطلاعات مناسب‌سازی نشده‌اند.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: وظیفه قائم‌مقامان ذی‌حساب این است که در سطح مناطق و واحدهای تابعه نظارت کنند تا تمامی قراردادها در سامانه معاملات ثبت شوند. همچنین تمامی اسناد پرداخت باید کد قرارداد بگیرند و بعد از سوی ذی‌حسابان امضا شوند.

آروین با بیان اینکه در گذشته از ارائه اسناد مزایده و متاقصه خودداری می‌شد، عنوان کرد: از طریق راه‌اندازی تالار معاملات فضا رقابتی می‌شود. البته از آنجاکه تاکنون معاملات در نشریات دست چندم فراخوان می‌شدند، ممکن است این امر با تاخیر مواجه شود اما باید همه‌ کمک کنیم تا تالار واحد انتشار آگهی معاملات به‌روزرسانی شود و بتوانیم از آن رونمایی کنیم.

وی با بیان اینکه بخشی از قائم‌مقامان ذی‌حساب در واحدهای تابعه فعالیت می‌کنند، گفت: از آنجا که واحدهای تابعه به سامانه‌های جامع مالی متصل نیستند و هریک سامانه و آیین‌نامه‌های مستقل دارند، شاید نظارت بر آنها با دشواری مواجه باشد. خیلی از واحدها ادعا می‌کنند به سامانه مالی متصلند اما بعد معلوم می‌شود این تنها روی کاغذ است و قراردادهای متعددی ثبت نمی‌شوند یا واحدهه سامانه‌های مستقل دارند. ذی‌حسابان حتما باید چنین مواردی را به شهرداری مرکز و کمیسیون و کمیته ذی‌ربط خبر دهند تا در میان‌مدت نهال ضعیف شفافیت تبدیل به درختی تنومند شود.