به گزارش رکنا، فعالیت آمبولانس‌های خصوصی در سطح شهر، همواره با اما و اگرهایی همراه بوده و تازه‌ترین گلایه مردمی در این زمینه که با صفحه حرف‌مردم روزنامه خراسان‌رضوی در میان گذاشته شده، مربوط به افزایش غیرقانونی کرایــه حمل بیمار، به‌خصوص حمل و جابه‌جایی برون شهری، بعد از افزایش قیمت بنزیــن است.‌ شهروندی در قالب پیامک نوشته: «مردم برای حمل بیمارشان از مشهد به شهرستان‌های استان یا برعکس، با مشکلات زیادی روبه رو هستند. شرکت‌های آمبولانس خصوصی، مبلغ هنگفتی برای حمل بیمار می‌گیرند و پوست خانواده‌ها را کنده‌انـد؛ مبالغی که مشخص نیست چقدر قانونی و چقدر سلیقه‌ای است. این در حالی است که نه پرستار در آمبولانس و کنار بیمار حضور دارد، نه آمبولانس مجهز به امکانات پیشرفته است.

بنا به تعاریف قانونی، با این شرایـط، کرایه‌ چندبرابری که از ما دریافت می‌شود، گران فروشی نیست؟» برای بررسی و راستی‌آزمایی این گلایــه و گلایه‌های مشابهی که به‌دستمان رسیده، در قالب گشت تیم «گران نمی‌خریــم» با «رضا وفایی‌نژاد» مدیر حوادث و فوریت‌های اورژانس 115 استان، «محمد شهابی» مسئول اداره نظارت و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی، «قاضی امید جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان و «اصولی» بازرس سازمان صمت خراسان‌رضوی، به سراغ تعدادی از این شرکت‌های آمبولانس خصوصی می‌رویم.

دریافت کرایه غیرقانونی به‌بهانه افزایش قیمت‌بنزین و به‌صرفه نبودنِ خالی برگشتن آمبولانس

در اولین شرکت، پس از بازرسی و بررسی دقیق اسناد، « اصولی» بازرس سازمان صمت توضیح می‌دهد: «در یک مورد، برای انتقال یک بیمار از مشهد به تهران، مبلغ چهار و نیم میلیون تومان به‌عنوان هزینه حمل دریافت شده، در حــالی که طبق تعرفه، هزینه انتقال بیمار در این مسیــر، دو میلیون و700 هزار تومان است. معمولا در این گونه موارد، مدیران این شرکت‌ها، با ادعای ارائه خدمات بیشتر به بیمار، تعرفه‌ها را دور می‌زنند و مبالغ اضافه تری از کرایه قانونی دریافت می‌کنند. یا از آن جا که بیشتر تخلفات این شرکت‌ها در حوزه خدمات برون شهری اتفاق می‌افتد، استدلال می‌کنند خالی برگشتن آمبولانس از مقصد به مبدأ، با توجه به گرانی بنزین به‌صرفه نیست و به همین دلیل کرایه مصوب را دو برابر حساب می‌کنند. گاهی بهانه می‌آورنــد که گران‌فروشی‌شان به‌ دلیل حضور و همراهی دو پزشک با بیمار است که باید تاکید کنم هزینه پزشک همراه، جداست و باید در فاکتور مجزایی ثبت شود. برخی هم با این ادعا که بیمار، مریض اعصاب و روان است و حمل چنین بیماری نیاز به تعداد بیشتری پرسنل در آمبولانس دارد، مبلغ دریافتی را بالا می‌برند، در صورتی که در آیین‌نامه به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده و این بهانه از نظر کارشناسان امر، غیرقانونی و تخلف است.»

10 دستگاه آمبولانس غیرمجاز توقیف شدند اما برخی همچنان در شهر جولان می‌دهند

در ادامه سرکشی به یکی دیگر از شرکت‌های آمبولانس خصوصی و بازرسی اسناد و مدارک و بررسی شرایط حمل بیمار، «وفایی نژاد» درباره تعرفه قانونی خدمت رسانی آمبولانس‌های خصوصی در سطح شهر، توضیح می‌دهد: «از ابتدای امسال، مبلغ 220 هزار تومان برای حمل بیمار در سطح شهر مشهد مصوب شده با این شرط که حضور پرستار در زمان انتقال بیمار و درون آمبولانس، الزامی است. منتها متاسفانه من به‌عنوان یک مسئول در این حوزه، نمی‌توانم بگویم همه شرکت‌های پروانه‌دار آمبولانس خصوصی، تمامی قوانین و مقررات را رعایت می‌کنند و ما به دفعات، گزارش‌هایی از تخلفات این شرکت‌ها به دستمان رسیده.» وی در ادامه از فعالیت آمبولانس‌های خصوصی غیرمجاز در مشهد پرده برمی‌دارد و می‌گوید: «طی دو سال گذشته، 10 دستگاه آمبولانس خصوصی که به صورت غیرمجاز و بدون دریافت کد فعالیت و به شکل ناشناس در شهر مشهد تردد داشتند، با دستور مقام قضایی توقیف و راهی پارکینگ شدند ولی هنوز تعدادی از این آمبولانس‌ها زیر پوست شهر مشغول به کارند و فارغ از این، در برخی موارد، حتی تجهیزات داخل آمبولانس‌های مجاز هم در زمان انتقال بیمار، مناسب نیست. علاوه بر این اشکالات، با توجه به تغییر شرایط بعد از افزایش قیمت بنزین، قطعا باید واحد نظارت دانشگاه علوم پزشکی و مرکز مدیریت با همکاری دادستان، عملکرد آمبولانس‌های خصوصی را مورد بررسی و بازبینی دقیق قرار دهند.»

بیمارفروشی به‌واسطه نداشتن استطاعتِ پرداخت کرایه کلان

مدیر حوادث و فوریت‌های اورژانس 115 استان به پدیده تاسف‌بار دیگری که به «فروش بیمار» معروف شده اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «برخی شرکت‌های آمبولانس خصوصی دارای پروانه، زمانی که با تماس خانواده‌ها و افــرادی مواجه می‌شوند که قادر به پرداخت کرایه‌های مصوب نیستند، با مطلع کردن آمبولانس‌های بدون پروانه و مجموعه‌های فاقـد مجوز، حمل بیمار را به این آمبولانس‌ها می‌سپارند که در صورت برخورد با این موارد یا دریافت گزارش‌های مردمی در این زمینه، باحمایت قاطع دستگاه قضا با موضوع برخورد می‌کنیم. به همراهان بیماران یادآوری می‌کنم نحوه محاسبه کرایه و تعرفه‌های مصوب، درون آمبولانس‌های مجاز نصب و تلفن رسیدگی به شکایات روی بدنه آمبولانس درج شده است.» در ادامه این تذکرات و توصیه‌ها، «محمد شهابی» مسئول اداره نظارت و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، توضیح می‌دهد: «خودروهای آمبولانس خصوصی، شامل دو تیپ A و B هستند. خودروهای تیپ A، اجازه ندارند بیمار اورژانسی را به مراکز درمانی منتقل کنند، ولی خودروهای تیپ B، با توجه به امکانات و تجهیزات‌شان و البته حضور پزشک، اجازه حمل بیمار با وضعیت اورژانسی را دارند و براساس مقررات، این مجوزها به آمبولانس‌های خصوصی هم داده شده و مهم است خانواده‌های بیماران به این نکته توجه کنند.»

10میلیون تومان تخلف در 18 مورد خدمات دهی

در ادامه «قاضی جلیلی» می‌گویــد: «طبق گزارش‌هایی که رسیده، برخی شرکت‌های آمبولانس خصوصی متاسفانه به جای به‌کارگیری کادری مجرب، قانون را دور می‌زنند و از افراد غیرمتخصص استفاده می‌کنند تا هزینه هایشان را پایین بیاورند؛ به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که مورد بازرسی قرار گرفت، به جای استفاده از پرستار برای همراهی بیمار، منشی شرکت، بیمار را همراهی می‌کرد و این یک‌جور کم‌فروشی است. در این گشت و بازرسیِ شش ساعته، سه مرکز ارائه خدمات آمبولانس خصوصی واقع در خیابان‌های امام رضا(ع)، آموزگار و هاشمیه مورد بررسی قرار گرفتند و در هر سه مرکز تخلفاتی مبنی بر دریافت مبالغی بیش از تعرفه مصوب محرز شد و در نتیجه سه پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. در مجموع، این سه شرکت به دریافت 10 میلیون تومان وجه اضافه در 18 مورد خدمات دهی اقدام کرده بودند و ادامه بررسی‌ها برای کشف دیگر تخلفات این شرکت‌ها همچنان ادامه دارد.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: