دولت به دنبال راهکاری برای جلوگیری از فیلترینگ استارتاپ هاست

برای جلوگیری از صدمات وارده به کسب و کارهای مجازی، معاون حقوقی رئیس جمهوری بخشنامه حمایت از کسب و کارهای مجازی در برابر شکایت و فیلترینگ دولتی‌ها را به دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی) ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند به‌صورت مستقیم از کسب و کارهای مجازی شکایت کرده و درخواست فیلترینگ کنند. شکایت دستگاه‌های دولتی ابتدا باید در کارگروه «کاهش موانع کسب و کارهای مجازی» که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد، کار و تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، مطرح و بعد از شنیدن ادله و در صورت محرز شدن تخلف از کسب و کار مجازی شکایت کرده و دستگاه قضایی اقدام به فیلتر آن کند. بعد از اجرای این بخشنامه که تاریخ آن به 25 آذرماه بر می‌گردد، 60 وب سایت گردشگری فعال در فضای مجازی تهدید به فیلتر شد که این اقدام عکس العمل، امیر ناظمی نماینده وزارت ارتباطات در کارگروه کاهش موانع کسب و کارها را دربر داشت. وی با ارسال نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهوری خواهان ارائه درخواست شاکیان وب سایت‌های گردشگری مبنی بر فیلترینگ به این کارگروه شده تا بعد از بررسی، اقدام‌های مقتضی صورت بگیرد. حال این سؤال مطرح است که ابلاغ چنین بخشنامه‌ای چقدر می‌تواند برای جلوگیری از مسدودسازی کسب و کارهای مجازی مثمر واقع شود؟ و اینکه فیلترینگ چه صدماتی را به کسب وکارهای مجازی می‌زند؟ روزنامه ایران در پی ابلاغ این بخشنامه به سراغ فعالان کسب و کارهای مجازی رفته و نظر آنها را دراین باره جویا شده است.

دردسری به‌نام نهادهای موازی در امر فیلترینگ

«با توجه به اینکه نهادهای دیگری در خصوص اعمال فیلترینگ در کشور وجود دارند به نوعی باید گفت، این بخشنامه نمی‌تواند به خودی خود جلو مسدود‌سازی کسب و کارهای مجازی را بگیرد.» افشین کلاهی، عضو کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: بخشنامه‌هایی که از سوی دولت صادر می‌شود معمولاً نه تنها نهادهای حاکمیتی مخالف مواضع دولت به آن اعتنایی نکرده، بلکه برخی از زیرمجموعه‌های خود دولت هم به اینگونه بخشنامه‌ها توجه نمی‌کنند. کلاهی در ادامه با بیان اینکه برای حل مشکل کسب و کارهای مجازی باید قوانین و مقررات مربوطه این حوزه یکجا بازبینی شده و اصلاح شود، گفت: باید این کارها هم از طریق مجلس، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و سایر نهادهای مربوطه انجام شود. رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز به «ایران» گفت: تشکیل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی و ابلاغ بخشنامه از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری برای همکاری دولتی‌ها برای جلوگیری از فیلترینگ کسب و کارها اقدام مفیدی است. البته این کارگروه و بخشنامه در صورتی که اجرایی شود، مثمر خواهد بود. امیدواریم دولتی‌ها قبل از شکایت از کسب و کارهای مجازی شکایت خود را در این کارگروه مطرح کنند و به‌طور مستقیم برای مسدودسازی آن از سوی قوه قضائیه اقدام نکنند. سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی را سال گذشته وزیر ارتباطات پیشنهاد داد ولی به‌تازگی جلسات آن برگزار شده است، گفت: در جلسات این کارگروه نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز حضور داشت. در یکی از جلسات، از اینکه بخشنامه به دولتی‌ها ابلاغ شده ولی باز آنها از کسب و کارها به‌صورت مستقیم به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شکایت کرده بودند، تعجب کردند از این‌رو بحث اجرایی کردن این بخشنامه مهم است. الفت نسب با بیان اینکه مسدودسازی جان کسب و کارهای مجازی را گرفته، گفت: وقتی کسب و کار مجازی فیلتر می‌شود بخصوص زمانی که این مسدودسازی طولانی شود، تمام زحمات و هزینه‌هایی که جوانان و کارآفرینان برای کار خود انجام داده‌اند، یک شبه دود شده و به هوا می‌رود. سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به اینکه دولت باید اقدام‌های مهمتر از ابلاغ بخشنامه را انجام دهد، گفت: مهم‌ترین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که با فرهنگسازی بدنه‌اش را مجاب کند تا کسب و کارهای مجازی را به رسمیت بشناسد. بدنه دولت باید بداند که کسب و کارهای مجازی برای آنها نیز مفید است و اگر این اتفاق رخ دهد فعالیت کسب و کارهای مجازی نهادینه می‌شود. دقیقاً کاری که مرحوم نوربخش در سازمان تأمین اجتماعی انجام داد. ایشان کسب و کار مجازی را در این سازمان دولتی نهادینه کرد. وی با کمک گرفتن از کسب و کارهای مجازی به مردم خدمات زیادی ارائه و کارهای افراد بیمه شده را آسان کرد.

فیلترینگ؛ خدشه به اعتماد کاربران

«تشکیل کارگروه و ابلاغ بخشنامه می‌تواند در رفع مشکلات ناشی از فیلترینگ کسب و کارهای مجازی مؤثر واقع شود.» وحید خسروی، مدیرعامل یکی از کسب و کارهای مجازی با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: حداقل تأثیری که این اقدام‌ها می‌تواند داشته باشد این است که فرهنگ برخورد سلبی با کسب و کارهای مجازی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را تغییر دهد. خسروی افزود: هرچند به‌عنوان فعال در زمینه کسب و کارهای مجازی معتقدم همین بخشنامه هم در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به‌صورت سلیقه‌ای اعمال خواهد شد، چرا که معمولاً دستگاه‌ها با کسب وکارهای مجازی به یک شیوه برخورد نمی‌کنند. به‌عنوان مثال دستگاه مادر به یک شیوه و دستگاه زیرمجموعه آن به شیوه‌ای دیگر برخورد می‌کند. این فعال در کسب و کارهای نوپا با بیان اینکه ما از دولت هیچ حمایتی نمی‌خواهیم تنها در کار ما بی‌دلیل اختلال ایجاد نکنند، گفت: هیچ کسب و کاری نمی‌خواهد که در کارش اختلال ایجاد شود چون زحمت زیادی برای راه‌اندازی آن کشیده است. بنابراین اگر قوانین روشن و شفاف باشند کسب وکارهایی که خواهان فعالیت قانونی هستند، آن را رعایت می‌کنند. خسروی در ادامه افزود: سایت ما به‌دلیل انتشار یک محتوا که برخی آن را نادرست و برخی دیگر درست می‌دانند، فیلتر شد. باید قانون Law تعریف یکسانی از تعریف محتوا را ارائه دهد تا کسب و کار مجازی هم تکلیفش مشخص باشد. کارآفرین با شرایط بسیار سختی کار خود را راه‌اندازی می کند و انصاف نیست بدون اطلاع قبلی و آن هم در آخر هفته‌ها که دستش به جایی بند نیست، سایتش مسدود شود. البته فیلتر یکی از موانع کاری است چون کارآفرینان اگر سایت شان هم فیلتر نشود، با مسدودسازی حساب بانکی، سیستم مالیاتی و مشکلات عدیده دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند.

میلاد جهاندار، دیگر فعال در کسب و کار نوپا نیز با بیان اینکه بخشنامه‌ای که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده کار خوبی است، گفت: ولی فکر نمی‌کنم بتواند راه حل قطعی برای حل مشکلات کسب وکارهای مجازی باشد. جهاندار با اشاره به اینکه فیلترینگ یکی از جدی‌ترین چالش‌های کسب و کارهای مجازی است، افزود: بدترین صدمه‌ای که فیلترینگ به کسب وکارهای مجازی وارد کرده از بین بردن اعتماد و اعتباری است که آنها به سختی در بین کاربران ایجاد کرده‌اند. مسدودسازی یک کسب و کار یعنی ایجاد اختلال جدی در روند ادامه کار آن. به نظرم باید در این کارگروه و با دستورالعمل‌ها فرآیند مسدودسازی کسب و کارهای مجازی اصلاح شود. باید فیلتر یک کسب و کار را مانند اعدام execution یک نفر بدانند. همیشه آخرین اتفاق برای فردی که جرمی را مرتکب شده، اعدام است ولی برای کسب و کارهای مجازی اولین اقدام محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی هنوز درک نکرده‌اند که فیلترینگ چه ضربه مهلکی به یک کسب و کار مجازی می‌زند به «ایران» گفت: این در حالی است که کسب و کاری که بر بستر اینترنت شکل گرفته راه نجات اقتصاد کشور بخصوص در شرایط کنونی است. باید این دغدغه در دولتی‌ها به وجود آید که آنها با شکایت به دستگاه قضایی و صدور حکم فیلترینگ به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند در حالی که می‌توان بدون مسدودسازی مشکلات پیش آمده را حل کرد. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

سوسن صادقی