متأسفانه تنها گزیده‌ای از لایحه قانون Law جدید مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شده است که نمی‌توان قضاوت Judgment کاملی درباره آن داشت و تلاش برای یافتن و دستیابی به متن کامل آن، برای من و دیگران بی‌حاصل بوده است. با تأکید مجدد بر این نکته که نقد ما نمی‌تواند به دلیل فوق دقیق و کامل باشد. نگاهی خواهیم داشت به آنچه منتشر شده است. به عنوان مقدمه به چند نکته اشاره می‌کنم.

۱: ضرورت اصلاح قانون مطبوعات:

شاید کمتر کسی را در میان اهالی رسانه داشته باشیم که مخالف اصلاح قانون مطبوعات باشد. چرا که عمر قانون فعلی فرصت کافی برای آزمودن کارآمدی و یا ناکارآمدی آن بدست داده است.این بازنگری در شرایطی ضرورت دو چندان می‌یابد که اساساً سپهر رسانه‌ای دچار تحولات شگفتی نسبت به سال ۶۴ (تصویب قانون مطبوعات) شده است و قانون جدید باید با توجه به فرصت‌ها و تهدیدات این فضا تهیه و تنظیم شود.

۲: نحوه مواجهه با لایحه:

معتقدم نمی‌توان به لایحه ارائه شده نگاه صفر و صدی داشت.طبعاً هر لایحه یا طرحی دارای نکات قوت و ضعفی خواهد بود. نباید به گونه‌ای برخورد کرد که کلیت یک حرکت اصلاحی نفی گردد. می‌توان با نقد بند بند لایحه (اگر متن کامل آن منتشر شود) به تصویب کنندگان کمک کرد.نه این که کاری کنیم که تهیه کنندگان و تصویب کنندگان عطایش را به لقایش ببخشند.

۳:شرایط تصویب

اصلاح قانون باید به دور از التهابات سیاسی و فضای هیجانی صورت گیرد. کما این‌که تصمیم نمایندگان مجلس ششم درباره اصلاح قانون مطبوعات به دلیل فوق عملاً ناکام ماند.

۴: مخالفان همیشگی

برخی منتقدان چنین لوایحی، اساساً هیچ حقی برای حاکمیت (دولت) قائل نبوده و معتقدند نباید هیچ عنصر محدود کننده‌ای برای رسانه‌ها وجود داشته باشد. لذا بر اساس نگرش خود چه بسا با هر قانون جدیدی مخالفت کنند.

۵: تغییر شرایط

تکثیر رسانه‌ها، رشد رسانه‌های دیجیتال و برخط، فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی و ورود مفاهیم جدید و تبدیل آنها به مطالبات اجتماعی نظیر دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن، شفافیت، مبارزه با فساد، آزادی‌های اجتماعی و رسانه‌ای و.... فضای جدیدی را ایجاد کرده است که نمی‌توان بدون توجه به آنها قانون جدیدی را به صاحبان رسانه و مخاطبان تحمیل کرد.

اما درباره بخش های منتشر شده لایحه پیشنهادی

طبق این قانون بخش تخلفات را در کمیسیون رسیدگی رسانه‌ها که بعداً جایگزین هیأت نظارت می‌شود، بررسی می‌کنند و جرایم را به دادگاه ارجاع می‌دهند، سعی شده است بین آن‌ها یک تفکیک صورت بگیرد البته دادگاه‌های ما به این نکته توجه داشتند ولی با این قانون عملاً پرونده بخشی از مطبوعات با توجه به مسائل‌شان به دادگاه نمی‌رود و در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. این خودش یکی از آن نکات مثبت است و نگرانی ناشی از تعطیلی مطبوعات و لغو امتیاز نشریه و بیکاری افراد را از بین می‌برد. در حالی که پیش از این دیده بودیم که دادگاه بعد از چند سال توقیف، نشریه را از اتهام مبرا می‌کرد. یکی از نکات خوب قانون جدید این است که طرح شکایت از مطبوعات زمان‌دار شده است فارغ از زمانی که گذاشته شده است. در ماده 24 آمده است مهلت اقامه دعاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب مورد شکایت است.متأسفانه در حال حاضر برخی شکایت ها سال ها بعد در حالی که فرد هیچ مسئولیتی در آن رسانه ندارد در دادگاه طرح می شود که جز وقت‌گیری و درگیر کردن دستگاه قضایی حاصلی ندارد. یکی از نکات دیگر این قانون توجه به اخلاق روزنامه‌نگاری است که گاهی در منشورها و میثاق‌نامه‌های اخلاقی ما این‌ها را امضا می‌کنیم. خوشبختانه در مواد 26 و 28 به آنها اشاره شده است که در حقیقت مشخص می‌کند که خبرنگار از کدام جلسات می‌تواند گزارش تهیه کند یا از مکان‌هایی مثل بیمارستان و زندان Prison نحوه تهیه گزارش چگونه است.البته این قانون از جهتی کار را سخت کرده چرا که طبق ماده 29 انتشار فیلم و صوت و عکس از کودکان زیر 18 سال بدون اجازه اولیای آن‌ها ممنوع است.

کلیت این مسأله خوب است اما در عمل کار عکاس‌ها را سخت می‌کند فرض کنید در هنگام بحران یا حوادث Accidents طبیعی مانند زلزله و.. توجه به کودکان زیاد است و این قانون می‌تواند محدودیت‌زا باشد.

در ماده 82 که نوشته است توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها جز در جرایم امنیت داخلی و خارجی موضوع این قانون ممنوع است و جز در امنیت ملی نمی‌توان یک روزنامه یا خبرگزاری را متوقف کرد اما طبق ماده 76 کمیسیون مجاز شده است که در صورت تشخیص فعالیت رسانه‌ها را تعلیق کند. در حالیکه در بند پ- ماده 79 آمده است:در جرایم انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی، اهانت به مقدسات، نقض عفت عمومی و اهانت به پرچم، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سایر نماد (سمبل)‌های مورد احترام عمومی با اعلام جرم Crime از سوی دادستان در صلاحیت دادگاه کیفری است نه کمیسیون. لذا این دو بند قانون با یکدیگر تناقض دارند و لازم است که اصلاح شوند. ترکیب کمیسیون رسانه‌ها که عملاً جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات می گردد ناقص است و باید اصلاح گردد. حال اگر مسئولیت محتوا طبق این قانون برعهده مدیرمسئول است، حضورسردبیر و دیگران موضوعیتی ندارد.از سوی دیگر نماینده‌ای برای سایت های خبری پیش‌بینی نشده است.

ماده ۵۸- می‌گوید: مؤسسات عمومی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نمی‌توانند از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه سالانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاری‌های موجود آنها باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خود را با یکی از وضعی ‌های مندرج در ماده (۱) این قانون تطبیق داده یا منحل یا واگذار شوند.

به نظرم ضمن این‌که قانون نباید عطف به ما سبق شود معتقدم به جای اینکار باید شرایط سختگیرانه‌ای برای تأسیس خبرگزاری و... تعیین گردد و حتی با بررسی عملکرد رسانه‌هایی که نام و مجوزی به عنوان خبرگزاری دارند به پالایش آنها اقدام گردد. وجود این همه خبرگزاری بعضاً باعث مضحکه شده است.

ماده 70 ورود به روابط کارگر و کافرماست و جز تحمیل هزینه بی‌مورد و ایجاد مشکلات جدید حاصلی ندارد. و...

نکته پایانی

قانون جدید مطبوعات باید به افزایش قدرت و نفوذ رسانه‌ها، مسئولیت شناسی صاحبان آن و اصحاب قلم، جلوگیری از شلختگی ناشی از حضور رسانه‌های بی‌شناسنامه، تعمیق آزادی‌های اجتماعی و امنیت اصحاب رسانه کمک کند وگرنه کاری بی‌حاصل و عبث خواهد بود. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

بیژن مقدم

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: