با توجه به شروع فصل شکار امسال و جلوگیری از این رخدادهای نامیمون، دادگستری مازندران کارگروهی متشکل از تمامی مدیران مرتبط با این معضل را تشکیل داد. در این کارگروه که به ریاست «محمدعلی تقوی فرد» مدیرکل دادگستری مازندران برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری درباره برخورد با این نوع شکارها در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل دادگستری مازندران بر این باور است که در تمامی اقدامات گذشته ضعف در برخورد باعث ناکام ماندن در نتیجه‌گیری شد و به همین دلیل این بار از دادستان‌های تمامی استان خواست تا با قدرت ورود کرده و در برابر هرگونه تخلفی بایستند.

«حسینعلی ابراهیمی کارنامی»، مدیر کل حــفاظت محیط زیست مازندران نیز تأکید کرد که تصمیم گیری‌ها در استان ضمانت اجرایی ندارد و همیشه کارها تا زمانی که در حد حرف است خوب پیش می‌رود، اما در مرحله عمل به مشکل می‌خوریم.

«سیدیونس حسینی عالمی» دادستان مرکز مازندران اما بر این باور است که یکی از دلایل ابتر ماندن اقدامات در گذشته ناهماهنگی در برخورد و اجرایی شدن خروجی جلسات بوده است. نگاه دادستانی به‌عنوان مدعی العموم بر این است که طبق قانون Law عمل شود. وقتی قانون شکار را غیرقانونی می‌داند دیگر اینکه شکارچی زمانی برای شکار داشته باشد بی‌معنی است و باید دست از شکار بردارد.

سردار «سیدمحمود میرفیضی»، فرمانده پلیس Police مازندران نیز اعتقاد دارد که اگر هر دستگاهی وظیفه قانونی خود را انجام دهد مشکلات رفع خواهد شد. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

حسین خانی

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: