کار بدانجا کشید که برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به اسحاق جهانگیری پیشنهاد دادند از سمت معاون اولی ریاست جمهوری استعفا داده و به فکر انتخابات ریاست جمهوری بعدی باشد. برگزاری دو نشست مهم در هفته‌های گذشته و غیبت جهانگیری در آنها، زمینه را برای طرح کاهش نقش او در دولت مساعدتر کرد.

رئیس جمهوری 11 مهر 1397 میزبان نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب بود. 12 روز بعد هم جمعی از اساتید اقتصادی در دیداری با رئیس جمهوری، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. برگزاری این جلسات، بدون حضور جهانگیری که نه فقط فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است، بلکه از او به عنوان مدیر ارشد اجرایی دولت یازدهم هم نام برده می‌شود و برجسته‌ترین چهره اصلاح‌طلب در دولت است، برای برخی پرسش برانگیز بود. دیروز معاون اول رئیس جمهوری به این ابهام‌ها و سؤالات پاسخ گفت و البته اظهار نظری داشت که تلویحاً تأیید کاسته شدن از میدانداری او در دولت دوازدهم بود؛ آنجا که اشاره داشت اجازه تغییر منشی خود را هم ندارد.

او در بخشی از سخنان خود در مراسم روز ملی صادرات گفت: «آقای شریعتمداری از این موضع صحبت کرد که مدیران کشور ترسیده‌اند. این در حالی است که من مکرراً گفته‌ام در شرایط فعلی مدیران ریسک‌پذیر را می‌خواهیم. در واکنش به این صحبت‌های من برخی می‌گویند چرا در این شرایط مدیران را برکنار نمی‌کنید؛ آنها فکر می‌کنند که در دستان من قلم و کاغذ است و راه که می‌روم، می‌توانم مدیر را برکنار کنم. این در حالی است که من تا الان اجازه برکناری منشی‌ام را پیدا نکردم چه برسد به وکیل، وزیر و...»

او البته در ابتدای سخنانش از بی میلی‌اش برای حضور در این برنامه هم سخن گفت و افزود: «نمی‌خواستم امروز به این مراسم بیایم و تصمیم ام بر نیامدن بود. با وجود اینکه دیشب آقای شریعتمداری با من صحبت کرد و از من برای این مراسم مجدداً دعوت کرد، من به او گفتم شرایطم جوری است که شاید در این مراسم شرکت نکنم، اما وقتی در بخش خبری ساعت هشت صبح اعلام شد جلسه امروز با حضور من برگزار می‌شود، فکر کردم که تعبیر و تفسیر دیگری از نیامدن من بشود، بنابراین آمدم که خدمت صادرکنندگان عرض ادب کنم.»

جهانگیری البته سخنان دیگری هم داشت که شاید به همین موضوع و عدم حضورش در جلسه رئیس جمهوری با اصلاح‌طلبان و اقتصاددانان مرتبط بود. او گفت: «در دولت یازدهم تمرکز اصلی رئیس جمهوری بر برجام معطوف بود و معاون اول رئیس جمهوری نقش بیشتری در اقتصاد کشور ایفا می‌کرد اما در این دوره رئیس جمهوری وقت بیشتری برای مسائل اقتصادی کشور می‌گذارند و معاونت اقتصادی ایجاد شده و دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری که دبیر ستاد اقتصادی دولت و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است، سابقه ریاست اتاق بازرگانی را دارد و به نوعی دغدغه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در دولت بیان می‌کند.»

در هفته‌های گذشته حضور نداشتن جهانگیری در دو جلسه یاد شده تحلیل‌ها و گمانه‌های مختلفی را به دنبال داشت. چنان که یکی از سایت‌های خبری حامی دولت، غیبت جهانگیری در جلسه با اقتصاددانان را عجیب خواند و با اشاره به اینکه او فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتى و ستاد اقتصادی کشور را داراست و علی القاعده موجه‌ترین مسئول دولت بعد از رئیس جمهوری براى حضور در چنین جلسه‌اى بوده، نوشت: «جست‌وجو در گوگل نشان مى‌دهد که جهانگیرى در دولت یازدهم خود چنین جلساتى را برگزار مى‌کرده اما اینکه چرا اکنون در چنین جلسه‌اى حضور ندارد، ممکن است به دلیل همان موضوعى باشد که برخى اصلاح‌طلبان مدعى‌اند: محدود شدن نقش اسحاق جهانگیرى در دولت دوازدهم.»

علی صوفی، عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم غیبت دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه اخیر رئیس جمهوری با اقتصاددانان را مصداقی از کمرنگ شدن نقش جهانگیری دانست و تصریح کرد: «جای تعجب است که در جلسه روحانی با اصلاح‌طلبان واعظی به جای جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهوری حضور یافته است.» دیروز هم غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در واکنش به اظهارات جهانگیری گفت: «اگر من جای جهانگیری بودم که حتی نمی‌توانستم منشی خودم را تغییر دهم، یک روز هم در کابینه نمی‌ماندم.» خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید