نتیجه برگزاری دادگاه های علنی بالا بردن اقتدار قوه قضاییه است

عدالت، یعنی برقراری مساوات و برابر شمردن همه افراد جامعه از نگاه قانون Law و همچنین نفی جامعه طبقاتی. عدالت قضایی نیز به معنای حل اختلاف های افراد با یکدیگر بر اساس قوانین مصوّب است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه عهده دار اجرای عدالت قضایی است. ازاین رو، مسئله قضا در قانون اساسی به منظور پاسداری از حقوق مردم، امری حیاتی شمرده شده و به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، بر لزوم دور ماندن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبت های ناسالم، تأکید شده است.

البته در هر نظامی اگر دستگاه قضایی،دستگاهی مقتدر باشد بسیاری از کجی ها و ناهنجاری ها از بین می رود و در خود این دستگاه هم، اگر قاضی Judge با شرایط پیش بینی شده باشد نقشی بی بدیل می تواند ایفا کند.

امروز قوه قضاییه با تمام کمبودهایی که وجود داشته و دارد با همه تبلیغات سوئی که علیه این قوه و افراد قوه قضاییه صورت میگیرد با عزمی راسخ در جهت تحقق عدالت و قطع متجاوز Rapist به حقوق افراد در سطوح مختلف برخورد می کند.

قوه قضاییه با عزمی راسخ و جدی در جهت تحقق عدالت و قطع متجاوزین به حقوق افراد در سطوح مختلف بویژه دانه درشتها و صاحبان قدرت و ثروت با قاطعیت برخورد می کند و کوتاه نخواهد آمد.

همانطور که شاهد دستگیری و زندانی Prisoner شدن سعید مرتضوی دادستان سابق تهران (پرونده مرتضوی از آن دست پرونده‌هایی است که در سطح جامعه حساسیت خاص خود را دارد. وی جنجالی‌ترین قاضی سال‌های گذشته است. او با حضور در دادگاه مطبوعات که بعضا از صداوسیما پخش می‌شد مورد توجه قرار گرفت ، نام و آوازه‌ای یافت. ) ، همچنین بازداشت برادر معاون اول رییس جمهوری وبازجویی از برادر رییس جمهور دوازدهم ، همچنین آقازاده معروف مهدی هاشمی ، بابک زنجانی ، بقایی و مشایی وابسته به دولت دهم وتشکیل پرونده برای احمدی نژاد – رییس دولت سابق – و دهها پرونده دانه درشت ها دیگر هستیم .

اما موضوعی که همواره در خصوص پرونده مهم مفسدان اقتصادی و یا افراد مطرح با کارنامه و عملکرد های سیاه و یا سفید در سطح مطبوعات کشور مطرح می شود، بازی سیاسی احزاب و جریانات سیاسی آغاز می شود. خصوصا در سال های اخیر هر زمانی قوه قضائیه فردی مطرحی را به دلیل فساد اقتصادی و امنیتی دستگیر کرده است، جریان سیاسی حامی او به طرفداری از آن متهم به قوه قضائیه حمله کرده است.

این نکته را یاد آور می شویم ،روند بررسی و صدورحکم در قوه قضائیه به کندی صورت می پذیرد. در مسائل فساد اقتصادی و یا پرونده های امنیتی ، پرونده های دستگاه ها دولتی وغیردولتی و افراد مطرح در جامعه ، طولانی شدن فرآیند محاکمه متهمین باعث گلایه مندی مردم از این روند می شود. به نظر می رسد قوه قضائیه می بایست درخصوص اینگونه پرونده ها که در سطح کلان کشور مطرح می شود، تسریع نموده خارج از نوبت رسیدگی و برای آگاهی اذهان عمومی اطلاع رسانی شفاف انجام دهد. البته این کار را نیز قوه قضاییه با تاخیر بسیار انجام می دهد.

مهمترین موضوعی ای که در خصوص دادگاه اینگونه متهمان مطرح است ،بحث برگزاری علنی دادگاه ها است. با توجه به اصل 165 قانون اساسی دادگاهها باید به صورت علنی برگزار شود. لذا در زمانی که متهمان با هدف بهره برداری سیاسی در فکر مظلوم نمایی و متهم کردن قوه قضائیه هستند برگزاری دادگاه به صورت علنی می تواند مهمترین راهکار برای این موضوع باشد تا مردم از نحوه برخورد با متهمان به شکلی شفاف آگاهی پیدا کنند و اگر فرد متهم ،دفاعی از خود دارد آن را با نگاه حقوقی مطرح کند و قوه قضائیه روند سیاسی کاری و مظلوم نمایی بعد از برگزاری جلسات دادگاه را متوقف کند ،وامکاناتی را فراهم کند ،تا دفاعیات انها در جلسات دادگاه در جامعه شنیده شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.