ابلاغ آییننامه پرداخت وام روستاییان تا دهه اول آذر
رکنا: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از ابلاغ آیین نامه پرداخت وام روستاییان تا دهه اول آذر به همه استان های کشور خبر داد و افزود: 70 درصد روستاییان کشور فاقد سند ملکی و 25 درصد آنها فاقد سند مسکونی هستند.
به گزارش گروه اجتماعی رکنا، سید ابوالفضل رضوی در نشست بررسی آیین نامه اجرایی قانون Law حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: با صدور مجوز رهبر معظم انقلاب از قانون استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که مبلغی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار و معادل ریالی آن 6000 میلیاردتومان و به همین میزان سه بانک و یک صندوق که در مجموع 12 هزار میلیارد تومان است، دولت آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب و مسوولیت اجرایی آن را مشخص کرد.
وی با اشاره به اینکه نبود شغل برای جوانان تحصیل کرده روستایی و تبعیض در ارائه خدمات بین روستانشینان و شهرنشینان از عمده ترین مشکلات روستاییان کشور است افزود: کف این وام 100 میلیون و سقف آن 2 میلیارد تومان برای هر پروژه فقط برای روستاییان است که امیدواریم بتوانیم یک کارنامه خوب و قابل قبولی از کارکرد در روستا را به مردم بدهیم.
رضوی در بخش دیگری از صحبتهای خود به افت تحصیلی فرزندان روستاییان اشاره کرد و افزود: تقریبا فرزندان روستانشینان به دانشگاه های دولتی ورود پیدا نمی کنند.
وی ادامه داد: از سال گذشته با همکاری بنیاد مستضعفان یک میلیارد و ششصد میلیون تومان وام به عاملیت بانک سینا برای رونق اشتغال در مناطق روستایی تخصیص یافته است. 5 درصد از کارمزد این وام توسط بنیاد مستضعفان و 5 درصد دیگر هم از محل کمکهای فنی و اعتباری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تامین میشود و عملا روستاییان برای دریافت این وام فقط 8 درصد کارمزد میپردازند.
رضوی گفت: براساس سهمیه بندی صورت گرفته در تمامی استان ها سهم هیچ کدام از استانها زیر 40 میلیارد تومان نیست ولی متاسفانه در برخی استانها ظرف یک سال گذشته حتی 5 میلیارد تومان از این تسهیلات جذب نشده استکه مقرر شده 45 درصد از این تسهیلات در بخش کشاورزی، 10 درصد در بخش صنایع و معادن، 15 درصد در بخش فناوری اطلاعات، 10 درصد در بخش گردشگری ، 10 درصد در بخش صنایع دستی و فرش و 10 درصد به عنوان سرمایه گذاری در گردش صنایع فعال در شهرهای کوچک تخصیص یابد.
وی تاکید کرد: به منظور نظارت بر نحوه تخصیص این تسهیلات، پرداخت هر وام منوط به کسب امضای مدیرکل یا رییس سازمان تعاون روستایی استان، رییس برنامه و بودجه استان، مدیرکل بودجه استانداری و رییس دستگاه موافقت کننده نظیر جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن یا سازمان گردشگری استان است. علاوه بر این به 3 استان شمالی کشور به جهت رونق کسب و کار در زمینه پرورش ماهی 20 میلیارد تومان تسهیلات بیشتر پرداخت خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر