در روز‌های گذشته قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر مخالفت جدی ستاد مبارزه با موادمخدر را با توزیع دولتی موادمخدر اعلام کرد و گفت که توزیع موادمخدر دولتی مردود است و وقوع این امر در ایران شدنی نیست.

با این حال روز گذشته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی بار دیگر بر تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی در این کمیسیون تأکید کرد و گفت: دولت موظف است به منظور کاهش مصرف موادمخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از استعمال موادمخدر از طریق شناسایی معتادان و تأمین نیاز آنها به نفع صحیح رابطه مصرف‌کنندگان موادمخدر و قاچاقچیان را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون Law قطع کند.

محمد کاظمی  توضیح داد که آیین‌نامه اجرایی این تبصره که در دست بررسی است با پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر و تأیید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود. به گفته او، دولت همچنین موظف شده‌ است موادمخدر مورد نیاز را در مراکز خاص و با شیوه‌های مطالعه‌شده در اختیار افراد قرار دهد، البته این کار نیز باید براساس آیین‌نامه صورت گیرد.

در همین رابطه معاون کاهش تقاضای اعتیاد ستاد مبارزه با موادمخدر  اعلام کرد: عین متن تبصره ای را که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده، ندارم اما آنچه در مناظره بنده با آقای کاظمی مبنی بر جزئیات تبصره اخیر این کمیسیون که به صورت زنده از تلویزیون پخش شد این است که دولت مکلف است در طول مدت دو سال با توسعه درمان مناسب شرایطی را فراهم کند که از طریق مدیریت مصرف رابطه قاچاقچی Smuggler و مصرف‌کننده کم یا به حداقل برسد. این حرف کاملاً منطقی است.

پرویز افشار با تأکید بر اینکه چیزی با عنوان « توزیع موادمخدر دولتی» نداریم، گفت: تبصره اخیر کمیسیون درباره توسعه درمان بر اساس شرایط درمان بیماران است به این معنا که هر بیماری بسته به شرایط و نوع مواد مصرفی‌اش نیاز به درمان نگهدارنده با متادون، شربت تریاک یا بوپرونورفین دارد البته عده ای از مصرف‌کنندگان نیز نیاز به مواد نگهدارنده ندارند، اینها درمان‌های غیر دارویی می‌گیرند که از مواد دور شوند.

او این را هم گفت که هم اینک پوشش درمان اعتیاد 25 تا 30 درصد است، به عبارتی مجموع معتادان کشور که مواد می‌کشند تنها حدود 30 درصدشان تحت پوشش برنامه درمان قرار دارند. آنچه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده توسعه مراکز درمان به صورت کمی و کیفی است تا بتوانیم 70درصد معتادان را تحت پوشش درمان قرار دهیم در چنین شرایطی خود به خود رابطه قاچاقچی و مصرف‌کننده به حداقل می‌رسد. افشار تأکید کرد، ستاد مبارزه با موادمخدر به هیچ عنوان چیزی به عنوان توزیع موادمخدر دولتی را تأیید نمی‌کند این پیشنهاد تازه درباره چگونگی توسعه کمی و کیفی مراکز درمان است که از طریق آیین نامه‌های دولتی و با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر و تأیید قوه قضائیه ابلاغ می‌شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه توزیع موادمخدر تبعات زیانباری به همراه دارد، افزود: توزیع موادمخدر، حشیش و روانگردان در هلند و امریکا اثرات مثبت به همراه نداشته است از سوی دیگر امروزه درمان‌های جدید با میزانی از ماده مؤثره وجود دارد. بنابراین با چه استدلالی می‌خواهیم موادمخدر توزیع کنیم؟ توزیع موادمخدر بار اعتیاد را افزایش داده و قاچاقچی را زیاد می‌کند. در هر حال نمی‌دانم کجای این مصوبه به توزیع موادمخدر دولتی اشاره دارد؟

افشار اضافه کرد: توزیع شربت تریاک، درمان نگهدارنده با متادون و بوپرونورفین اتفاق جدیدی نیست بلکه فقط در تبصره اخیر کمیسیون تأکید شده که کیفیت و کمیت مراکز درمان را توسعه دهیم تا تعداد معتادان بیشتری برای درمان به این مراکز جذب شوند.

او در پاسخ به اینکه گفته می‌شود طرح توزیع موادمخدر دولتی مشابه همان طرح قبل از انقلاب است، گفت: به عنوان کارشناس حوزه اعتیاد می‌گویم بحث توزیع موادمخدر دولتی نه کار کارشناسی است و نه موضوعیت دارد. 40 سال پیش که موادمخدر توزیع می‌شد دنیا آنقدر تغییر نکرده بود. امروزه داروهای آگونیستی با اثرات جایگزین داریم که با توسعه کمیت و کیفیت مراکز درمان می‌توان از این داروها برای مدیریت مصرف و کاهش ارتباط مصرف‌کننده با قاچاقچی بهره ببریم. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: