رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: حفظ اقتدار و استقلال مجموعه قضایی شرط اصلی تعامل با دیگر دستگاه ها
رکنا: رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: اولویت اول دستگاه قضایی همکاری و تعامل و همفکری با تمام دستگاه های اجرایی و ادارات بوده و در عین حال باید جایگاه و استقلال دستگاه قضایی حفظ شود.
موسی خلیل الهی در نشست با دادستان های حوزه های قضایی استان با بیان اینکه یکی از اساسی ترین اولویت های دستگا قضایی در کنار مردم بودن است اظهار داشت: دادستان ها در خط مقدم حرکت در راستای اهداف دستگاه قضایی هستند و عملکرد دادستان ها بیشترین تاثیر در ارتقای جایگاه استان دارد.
به گزارش رکنا، وی افزود: امروز به دلیل تلاش همه همکاران قضایی و اداری جایگاه مجموعه دادگستری استان به لحاظ عملکردی در بین دیگر استان ها جزو رتبه های برتر بوده این موضوع با توجه به وسعت استان آذربایجان شرقی بسیار مطلوب است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد و حمایت از تولید و رعایت کرامت انسان ها از جمله اساسی ترین موضوعات و اهداف قوه قضائیه است، اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مکرر رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص حفظ کرامت انسان ها، این موضوع باید در اولویت قرار گیرد چراکه با رعایت این مساله بسیاری از مشکلات نیز رفع می شود.
وی با بیان اینکه بنا به دستور رئیس محترم قوه قضائیه در امر انجام وظایف قضایی باید به مساله اقتدار، تدبیر و مهربانی توجه ویژه شود، خاطرنشان کرد: اولویت اول دستگاه قضایی همکاری و تعامل و همفکری با تمام دستگاه های اجرایی و ادارات بوده و در عین حال بایدجایگاه و استقلال دستگاه قضایی حفظ شود
خلیل الهی دامه داد: همه در مقابل قانون برابر بوده و در مورد همه اجرا می شود، در عین همکاری و تعامل با دیگر دستگاه ها باید با اقتدار، تدبیر و مهربانی به موضوعات رسیدگی شود.
وی با تاکید برلزوم رسیدگی با حوصله و صبر به مسایل قضایی برای کشف حقیقت، ادامه داد: یکی از وظایف اصلی دادستان ها حفاظت از حقوق عامه بوده و باید در تمام مراحل رسیدگی به پرونده ها دادستان ها حضور داشته و موضوع را پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل کاهش زندانیان بیان کرد: طرح پایش زندانیان و بازدید از زندان ها هر سه ماه یکبار باید اجرا و نتایج آن اعلام شود.
وی با بیان اینکه برخورد جدی و قاطعانه با مجرمان حرفه ای، سابقه دار خشن با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه های ذیربط برای حفظ امنیت و آسایش جامعه جزو اولویت های دستگه قضایی است، ادامه داد: گاهی برخی افراد موجب سلب آسایش، آرامش و اخلال در امنیت جامعه می شوند و شاید حتی فردی هم از این موضوع شکایت نکند اما دادستان ها موظف هستند به عنوان مدعی العموم در مقابل این موضوع به عنوان مطلع پیگیر شوند.
خلیل الهی خاطرنشان کرد: پرونده های وارده بخصوص پرونده های مسن، کثیرالشاکی، امنیتی و خاص باید با تسلط و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر