به گزارش رکنا، محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز سه شنبه 8 آبان ماه 1403 درخصوص تخلفات خودروسازان گفت: قیمت‌گذاری خودرو در کشور، در گذشته روشی پیچیده داشته؛ گاهی شورای رقابت، گاهی سازمان حمایت و در مقاطعی نیز ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت بودند. اکنون شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین و سازمان حمایت، قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام می‌کند. وزارت صمت نیز قیمت نهایی را به خودروسازها ابلاغ می‌کند.

وی افزود: سازمان تعزیرات به‌عنوان مرجع شبه‌قضایی و رسیدگی‌کننده به تخلفات، بر اساس گزارش‌های رسمی، اقدام می‌کند. اگر سازمان‌های مرتبط تخلفی را گزارش کنند، سازمان تعزیرات به آن رسیدگی و در صورت وقوع تخلف، با آن برخورد می‌کند.

اسفنانی تأکید کرد: برخورد با گران‌فروشی در کارخانه‌های مونتاژ خودروی چینی مشروط به گزارش ضابطین و جزئیات مربوط به تخلف است؛ فرقی نمی‌کند تخلف یک درصد یا 200 درصد باشد، در صورت اثبات گران‌فروشی، با متخلف برخورد می‌شود.

وی در خصوص مجازات‌های احتمالی برای گران‌فروشی خودروسازان نیز گفت: این مجازات‌ها شامل جریمه نقدی، نصب پلاکارد تخلف، پلمپ کارخانه و حتی مهرشدن پروانه کارخانه می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: طی یک سال اخیر، گزارشی از سوی ضابطین درباره گران‌فروشی خودروسازان نداشتیم، اما در شش ماه گذشته بیش از 2 هزار شکایت از سوی اشخاص حقیقی برای گران‌فروشی خودروسازان در اداره‌کل تعزیرات استان تهران ثبت شده که برخی از این پرونده‌ها به صدور جریمه‌های سنگین منجر شده و پس از قطعی شدن، اجرا خواهد شد؛ مبلغ جریمه‌های صادره حدود 605 هزار میلیارد ریال است.