زنان در پیچ‌وخم دادگاه فرسوده می‌شوند، مردها جسورتر/ بوروکراسی قضایی که زنان خشونت‌دیده را مقتول یا قاتل می‌کند + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا امروز، یعنی در همین چهل روز گذشته، ده مورد قتل زنان داشتیم. زنانی که به دست مردان خانواده‌شان کشته شدند؛ پدر، برادر، همسر. و هر بار که خبر چنین جنایتی منتشر می‌شود، افکار عمومی یاد دختر ۱۵ ساله‌ای می‌افتد که سال‌هاست درگیر یک بلاتکلیفی عجیب در سیستم قضایی و حمایتی کشور است؛ دختری که بین نهادها دست‌به‌دست می‌شود، بی‌آنکه راه‌حلی برایش پیدا شود. اما نکته‌ای که امروز باید صریح درباره‌اش صحبت کنیم این است: آن‌هایی که کشته می‌شوند یک بخش از ماجرا هستند، اما شمار بسیار بیشتری از زنان در جامعه ما، زیر سایه خشونت مردان خانواده‌شان زندگی می‌کنند، و در حالی‌که قوانین، روی کاغذ به آن‌ها حق شکایت داده‌اند، در عمل هیچ حمایت واقعی از آن‌ها در دادگاه‌ها وجود ندارد. آیا زنان قربانی خشونت خانگی، بی‌پناه‌ترین مراجعه‌کنندگان به دادگاه نیستند؟ زنانی که مجبورند در شرایطی که کوچک‌ترین تمایزی میان "دعوای خیابانی دو مرد" و "خشونت مرد علیه زن" قائل نمی‌شود، اثبات کنند که قربانی‌اند؟ شیما قوشه- حقوقدان در پاسخ به این شرایط و سوال به خبرنگار اجتماعی رکنا اینگونه گفت که در ادامه می توانید بخوانید.

شیما قوشه: بار اثبات خشونت، همه بر دوش زن است

شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حوزه حقوق زنان، در پاسخ به این پرسش، تصویری از بن‌بست ساختاری موجود در رسیدگی قضایی به خشونت‌های خانگی ارائه می‌دهد: « مهم‌ترین مشکلی که در رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی وجود دارد، مسئله اثبات است. چرا که ما همچنان بر اساس اصول کلی قانون جزا باید این موارد را پیگیری کنیم و متأسفانه برای خشونت خانگی، قانون خاص و مستقلی نداریم. حالا چرا اثبات چنین جرایمی سخت است؟ چون این خشونت‌ها عمدتاً پشت درهای بسته و در فضای خصوصی خانه اتفاق می‌افتند. معمولاً شاهدی وجود ندارد، یا اگر هست، از اعضای خانواده است که به دلایل مختلف حاضر به شهادت دادن نمی‌شود—از جمله ترس، نبود امنیت جانی یا حتی تعلقات خانوادگی.»

او در ادامه اضافه می‌کند: «اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی‌هایی شده که اگر شاهد بترسد، می‌توان برایش مکانیزم‌های تأمین جانی تعریف کرد، اما در عمل، این موضوع کمتر اجرا می‌شود. دلیلش هم روشن است: وقتی مرد خشونت‌ورز می‌داند که فقط دو یا سه نفر در خانه بوده‌اند، اگر کسی شهادت دهد، خودش می‌فهمد چه کسی بوده؛ و همین باعث ترس بیشتر شاهد می‌شود. در نتیجه، این ابزار قانونی هم کارآمدی لازم را ندارد.»

پزشکی قانونی؟ کافی نیست!

قوشه به مانعی دیگر اشاره می‌کند که معمولاً نادیده گرفته می‌شود: «خیلی وقت‌ها زن‌ها به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند و گزارش هم می‌گیرند؛ مثلاً آثار کبودی، شکستگی، یا جراحات دیگر روی بدن‌شان ثبت می‌شود. اما سؤال مهم‌تر این است: چه کسی این آسیب‌ها را به این زن وارد کرده؟ در این مرحله است که مرد متهم به راحتی می‌گوید: "خودش خودش را زده"، "افتاده"، "تصادف کرده". در واقع زن باید ثابت کند که این خشونت توسط همان فرد متهم انجام شده، و این بار اثباتی بسیار سنگینی است که در بسیاری موارد ممکن نیست.»

او به مشکل دیگری اشاره می‌کند: «در بسیاری از پرونده‌ها، تحقیقات محلی، مانند پرس‌وجو از همسایگان، انجام نمی‌شود. همسایه‌ها هم اغلب به دلایل فرهنگی و ترس از درگیری یا تلافی، حاضر به شهادت دادن نیستند. این هم از پیامدهای ساختاری جامعه‌ای است که دخالت در امور خانوادگی را ناپسند می‌داند.»

قانون هست، اجرا نمی‌شود

قوشه به بند مهمی از ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند؛ بندی که اگر درست اجرا می‌شد، می‌توانست بسیاری از زنان را از خشونت نجات دهد:

«در این ماده آمده که اگر ساکن یا مالک یک محل، حضور نیروی انتظامی را برای مداخله بخواهد، آن جرم در حکم "جرم مشهود" است. یعنی وقتی یک زن زنگ می‌زند و می‌گوید دارد مورد ضرب‌وجرح یا تهدید قرار می‌گیرد، پلیس مکلف است بدون حکم قضایی وارد خانه شود، مداخله کند، فرد خشونت‌ورز را دستگیر کرده و ادله جرم را صورت‌جلسه کند.»

اما در عمل چه می‌شود؟ قوشه می‌گوید: «پلیس معمولاً یا اصلاً نمی‌آید، یا اگر بیاید فقط جلوی در می‌ایستد و می‌گوید حکم نداریم. این رفتار، برخلاف قانون است. حتی اگر گزارشی هم تهیه شود، معمولاً صرفاً به جمله‌ای بسنده می‌شود که "خانم فلانی تماس گرفته و ادعا کرده مورد خشونت قرار گرفته"، نه بیشتر. در حالی که پلیس موظف است از مشاهدات خودش بنویسد: خانه به هم ریخته بود، زن آشفته بود، آثار زخم روی بدنش مشهود بود، مثلاً چاقو یا کمربند به‌عنوان ابزار خشونت در صحنه دیده شده، و همه این‌ها را به‌دقت ثبت کند. اما چنین گزارشی عملاً تهیه نمی‌شود.»

سیستم، زنان را خسته می‌کند؛ مردان را جسور

شیما قوشه به پیامد خطرناک این وضعیت اشاره می‌کند: «زنانی که یک‌بار وارد این روند می‌شوند، در فرایندی فرسایشی بین دادگاه، کلانتری، پزشکی قانونی، مشاور و... پاس‌کاری می‌شوند. اغلب خسته می‌شوند و عطای شکایت را به لقایش می‌بخشند. اینجاست که خشونت‌گر متوجه می‌شود بدون هیچ هزینه‌ای می‌تواند خشونت را تکرار کند. مرد با خیال راحت می‌داند که اثبات خشونت، تقریباً ناممکن است.»

قتل‌های زنانه؛ شکایت‌های نافرجام، انتقام‌های مرگ‌بار

خبرنگار پرسشی دیگر مطرح می‌کند: چند درصد از زنانی که در قتل‌های خانوادگی جان می‌بازند، پیش از آن شکایتی ثبت کرده‌اند؟ قوشه در پاسخ می‌گوید:
«واقعاً نمی‌توانم آمار دقیقی بدهم، اما نکته مهم این است که بسیاری از زنان اصلاً شکایت نمی‌کنند. چون می‌ترسند وضعیت بدتر شود. چون می‌دانند که در نهایت باید به همان خانه، با همان پدر، برادر یا همسر خشونت‌گر برگردند. هیچ نهاد حمایتی بر رفتار مرد بعد از شکایت نظارت نمی‌کند. برای همین، زن می‌گوید: شکایت نکنم بهتر است.»

شیما قوشه در ادامه هشدار می‌دهد: «از آن سو، این ناامیدی از سیستم شکایت باعث می‌شود برخی زنان برای رهایی از خشونت، راهی به‌مراتب خطرناک‌تر برگزینند: قتل شوهر. در بسیاری از پرونده‌های شوهرکُشی که بررسی کردیم، زن سال‌ها قربانی خشونت بوده، اما چون نتوانسته خشونت را اثبات کند و قوانین طلاق هم به‌قدری سخت‌گیرانه‌اند که دادگاه به‌راحتی حکم طلاق نمی‌دهد، تصمیم گرفته خودش دست به حذف فیزیکی مرد بزند. یعنی نبود قانون حمایتی هم به زن‌کشی منجر شده، هم به شوهرکُشی. همه قربانی‌اند؛ فقط شکل قربانی‌بودن‌شان فرق دارد.»

قانون‌گذار مردانه می‌بیند؛ زنان می‌میرند

قوشه در پایان  می‌گوید:«قانون‌گذار در ایران اغلب مرد است؛ یا از نظر جنسیتی، یا از نظر نگرش. اما برای حفظ جان خودش هم که شده، باید به این فکر کند که قانون منع خشونت خانگی را به شکل کامل و حمایتی تصویب کند. چون شاید روزی، در خانواده خودش، زنی قربانی شود یا حتی مردی که خشونت مکرر کرده است به سرنوشتش به شوهرکشی برسد  و دیگر آن زمان برای پشیمانی دیر است.»