بهمن موتور از خودروی اقتصادی 3.5 میلیارد تومانی رونمایی کرد!

به گزارش رکنا، شهریور ماه سال گذشته محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، آیین نامه واردات خودرو مصوبه هیات وزیران را ابلاغ کرد. در بند نخست این آیین نامه آمده است: واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۲۰.۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است.

همچنین در این بند تاکید شده است که اولویت واردات با خودرو‌های زیر ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو (فوب) است.

این در حالی است که قیمت علی الحساب و پایه خودروی وارداتی گروه بهمن ، محصول برند هونگچی با نام H۵ ، معروف به رولزرویس چینی، در سامانه یکپارچه یک میلیارد و 950 میلیون تومان اعلام شده است که بیش از 20 هزار دلار و حدود 40 هزار دلار (آزاد) و برخلاف آیین نامه مصوب واردات خودرو است.

هونگچی H5 یک خودروی لوکس است که از سال 2017 توسط شرکت سازنده چینی FAW تحت نام تجاری پیشرفته هونگچی تولید شده و جزو گران‌ ترین برند شرکت FAW و مناسب برای مشتریان قشر متوسط رو به بالا است.

از آنجایی که قیمت اعلامی، اولیه و علی‌ الحساب است و بدون احتساب هزینه های دیگر از قبیل تعرفه 95 درصدی( برای این خودرو با موتور 1500 تا 1800 cc ) ، مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد، هزینه‌ های شماره گذاری، سود واردکننده، اسقاط خودروی فرسوده ،کرایه حمل و ...  است، در خوشبینانه ترین حالت قیمت تمام شده آن کمتر از 3.5 میلیارد تومان نخواهد بود.

پس از چند سال که واردات خودرو به کشور متوقف شده بود بالاخره شهریور ماه 1401 آئین نامه خودرو در دولت تصویب شد اما تاکنون نه خودروی اقتصادی وارد شده است و نه حتی دولت با اجرای طرح واردات خودرو درصدد بود تا بازار انحصاری خودرو را شکسته و با کاهش قیمت خودروها، آرامش را به بازار برگرداند در حالی که این نوع واردات خودرو با قیمت‌های گران منجر به خروج ارزبری و بر خلاف آیین نامه واردات است.

آیین نامه واردات خودرو که شهریور ماه سال گذشته ابلاغ شد

معاون اول رییس جمهور محمد مخبر آیین نامه واردات خودرو مصوبه هیات وزیران ۲۶ مرداد در تاریخ ۳ شهریور به شرح زیر ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۲۰.۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است؛ اولویت واردات با خودرو‌های زیر ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو (فوب) است.

تبصره ۱- تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره ۲- ارزش گمرکی براساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

۲- خودرو‌های وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت اموراقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴- واردات خودرو‌های سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

۵- واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصر به خودرو‌های دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.

۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو است.

۷- منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل ازصادرات، رمزدارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

۹ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.