5 قتل و کشته شدن 2 قاتل در پرونده پیچیده یک ملک / شهرداری رامهرمز مقصر شناخته شد !

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ماجرا به سال 1390 بر می گردد. زمانی که آغاز بر هم خوردن چندین زندگی، با یک اشتباه بزرگ، کلید می خورد.

آرش کرد زنگنه، مردی است که سال 1390، 62 متر از منزل مسکونی اش، را به شکلی عجیب از دست داد. به طوری که برای آن 62 متر، 7 نفر انسان کشته شدند!

آرش کرد زنگنه در گفت و گو با رکنا می گوید: در آن سال، یک پروانه ساختمانی، بدون احراز مالکیت مالک، برای شخصی توسط شهرداری در همسایگی خانه من صادر می شود. فردی که این کار را انجام داده بود، به دلیل تشابه هویت با صاحب ملک، از موقعیت سوء استفاده و پروانه ای خارج از ضوابط از شهرداری دریافت می کند تا آنجا خانه ای جدید بسازد. در این گیر و دار، شهرداری 62 متر از منزل مسکونی من را هم شمول این پروانه قرار می دهد و آنها شروع به ساخت و ساز می کنند. در حین ساخت و ساز و تخریب، از این موضوع شکایت کردم. بعد اداره ثبت آمد و بر ملا شد که 62 متر از ملک ما در تصرف آنهاست. بعد از شکایت متوجه شدم که آنها پروانه ساخت هم دارند و آن را در پرونده شان قرار می دهند. من متوجه می شدم که شهرداری این پروانه را خارج از چهارچوب و مقررات صادر کرده است.

وی می افزاید: همواره شهرداری از سال 1390 تا 1393، در گزارش هایی که اعلام می کرد، مدعی بود که کار درستی انجام داده و پروانه در چهارچوب قانون صادر کرده شده است. اگر کسی ادعایی دارد، در دادگاه ادعایش را ثابت کند. همه اینها با این تصور بود که دارای نفوذ هستند و حتما دادگاه را برنده می شوند. ما به مدت سه سال در دادگاه ها به دنبال اثبات این موضوع بودیم. علی رغم اینکه احکام قضایی به نفع ما بود و خلع ید نیز در دست داشتیم، به خاطر سکوت شهرداری به عنوان مسئول مستقیم این ساخت و ساز غلط، تنش هایی بین این دو خانواده به وجود آمد که در همان سال 1393 به این منجر شد که دو نفر از برادرانم، دست به سلاح بردند و 5 نفر مرتبط با این پرونده را به قتل رسانند و خودشان نیز در این ماجرا توسط ماموران نیروی انتظامی کشته شدند. فردی که جعل عنوان کرده بود در حادثه کشته شد. 

آرش کرد زنگنه تاکید می کند: من و یکی دیگر از برادرانم نیز به مدت هفت سال زندانی شدیم. تا اینکه در سال 1399، از زندان آزاد شدم و با احکام قضایی که در دست داشتم، توانستم در استانداری خوزستان اثبات کنم که از ابتدا صدور پروانه غلط بوده و این تخلفات انجام شده است. منتها در این 10 سال، علی رغم اینکه خلع ید انجام شده و قلع و قمع ساختمان را هم گرفته ایم و ابطال پروانه ساختمانی را نیز در دست داریم، شهرداری از افراد متخلف حمایت می کند که پروانه به درستی صادر شده و سهل انگاری و قصور کاری که منجر به وجود چنین اختلاف ملکی و مرگ 7 انسان شده است تقصیر آنها نیست. هنوز با عوامل خاطی هیچ برخوردی نشده است و چه بسا برخی از آنها ارتقا شغلی هم دریافت کرده اند. آن زمان آقای ح.ا شهردار رامهرمز بود که الان چند سالی می شود بازنشسته شده است.

او می افزاید: برادران من اشتباه کردند که دست به اسلحه بردند و آن حادثه غم انگیز رخ داد و بابت آن هر روز و هر شب گریه می کنم. کاش می شد زمان به عقب بر می گشت و آنها چنین اشتباهی را مرتکب نمی شدند؛ با این وجود بعد از گذشته این همه سال، عوامل خاطی در شهرداری مجازات نشدند. 

کردزنگنه می گوید: شخص اصلی که ملک به نامش بود، در ماهشهر زندگی می کند. من الان خانه ای ندارم و بعد از حادثه آواره شده ام و آن دو ملک بعد از 10 سال، همینطور بلاتکلیف در شهر مانده اند. آن برادرم که هفت سال حبس کشید سه فرزند دارد و زندگی اش از هم پاشید و همسرش ترکش کرد. دو برادر دیگرم که کشته شدند یکی مجرد و دیگری صاحب فرزند بود. خانواده 5 نفر مقابل هم همینطور از هم پاشید. همه قربانی این کار شهرداری رامهرمز شدند. اگر همان موقع به این تخلفات رسیدگی می شد همچین اتفاقاتی رخ نمی داد.

او در پایان می گوید: من برای اثبات ادعاهایم، چهار مدرک اساسی دارم. اول اینکه حکم خلع ید و احراز مالکیت من بر مساحت 62 متر که پلاک همجوار از من تصرف کرده است و شهرداری آن را به پروانه مجهول الحال همسایه الحاق کرده بود. دوم، قطعیت حکم قلع و قمع ساختمان غیر مجاز یعنی هر آنچه که در مساحت 62 متر پلاک 53 ساخته شده، سوم حکم ابطال پروانه ساختمانی صادر شده از شهرداری و چهارم شکواییه من از وزارت کشور و استانداری، که استانداری خوزستان در واحد بازرسی عملکرد، پرونده ساختمانی را مورد بازبینی قرار دادند و نتیجه گرفتند که شهرداری پروانه را در زمانی صادر می کند که شخص مراجعه کننده، هیچ گونه مالکیتی بر ملک نداشته و مالک ثبتی و اصلی شخصی همنام وی است. همچنین به دلیل وجود نداشتن طرح تفصیلی در شهر رامهرمز در سال 1390، شهرداری باید از وزارت راه و شهرسازی استعلام می گرفت که در چنین کوچه ای با همچین زیربنایی باید چه تراکمی داده می شد که ظاهر امر حکایت بر آن داشت که به آنها یک طبقه داده می شد.

چند پرونده در چندین دادگاه و دیوان

ماجرای این ملک که باعث مرگ 7 نفر شده است در چندین دادگاه و دیوان مورد بررسی قرار گرفته است مهمترین بخش آن در شعبه 17 دادیاری دادسرای استان خوزستان مورد رسیدگی است که در آن از 3 شهردار و 3 کارمند شهرداری شکایت شده است بخاطر گزارش خلاف ، دست بردن در مدارک ملک وصدور پروانه غیرمجاز که با ارایه نظر بازرسان استانداری که شهرداری را مقصر شناخته اند بررسی های قضایی در این زمینه ادامه دارد.

در این پرونده ها دستور و حکم خلع ید توسط شعبه دوم حقوقی دادگاه رامهرمز صادر شده است و این حکم در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان رای را قطعی و لازم الاجرا دانسته است.در بخش دیگری از پرونده شعبه 14 دیوان عدالت اداری پروانه ساختمان را ابطال کرده است و با اعتراضی که شده پرونده هم اکنون در شعبه 4 تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی است.

در همین شعبه 14 دیوان عدالت اداری پرونده کارمندان متخلف شهرداری رامهرمز نیز مورد رسیدگی قرار دارد.

لازم به ذکر است تمام مدارک و مستندات این ادعاها موجود است.