سخنگوی قوه قضاییه:
5 نفر از متهمان پرونده شهید عجمیان به اعدام محکوم شدند / در موضوع حجاب باید سه قوه تصمیم بگیرند
رکنا: سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید بعد از دستور رییس قوه قضاییه، ۱۲۰۰ نفر از بازداشت شدگان ناآرامی‌های آزاد شده‌اند.
به گزارش رکنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) درباره گرامی داشت ۱۶ آذرماه ( روز دانشجو ) گفت: روز دانشجو روز مبارکی است و روزی برای یادآوری استکبارستیزی و ایستادگی دانشجویان در برابر امریکای جهانخوار است. امریکا امروز مظهر سلطه طلبی و دسیسه چینی و خدعه و نیرنگ علیه ملت های آزاده و مترقی و ملت بزرگ ایران است. راه اندازی متعدد کودتا و اغتشاش و آشوب برای حذف مردم سالاری و جاسوسی و کشتن انسان های بی گناه از جمله صفحات پرونده سیاه این دولت (امریکا) است که دانشجویان در روز ۱۶ آذرماه قیام کرده و همه ساله آن را ادامه می دهند.
وی افزود: تبیین اقدام اخیر رییس قوه قضاییه و دستور او برای آزادی زندانیان نکته دیگری است که به آن اشاره کنیم. با پیروزی تیم ورزشی ما در مسابقات جهانی و شادی ملت ایران از این پیروزی و متعاقب آن دستوراتی ریاست قوه قضاییه ابلاغ کردند. نگاه قوه قصاییه ایجاد آرامش و آسایش و دوستی و صمیمیت بین آحاد جامعه است. نگاه این بود آنهایی که متنبه شدند و توبه کردند و پشیمان بودند به دامان خانواده برگردند. دستور رییس قوه قضاییه براین بود آنهایی که نقش لیدری در اغتشاشات اخیر را نداشتند و صدمه ای به جان و مال و ناموس مردم نزدند با تمهیدات قانونی موجبات آزادی شان فراهم شود. پس از دستور رییس قوه قضاییه نزدیک به ۱۲۰۰ نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند.
وی تاکید کرد: تلاش دشمن در تحریم ورزش و یا فوتبال کشور و تصاحب فرزندان عزیز این کشور تلاشی نافرجام و ناکام و شکست خورده است. ریاست قوه قضاییه بر این مهم تاکید دارند که این آزادی‌ها به معنای چشم پوشی کامل از اقدامات برخی آشوب گران نبوده و به معنی این نیست که رسیدگی به این پرونده‌ها صورت نگرفته است بلکه به کل پرونده‌ها با مداقه و تمسک به موازین شرعی رسیدگی خواهد شد.
وی درباره شایعه پراکنی در فضای عمومی گفت: دستگاه قضایی اقدامات موثری در این جهت انجام داده است و افراد نسبت به ادعاهایی که دارند باید سند بیاورند. شایعه پراکنی در فضای عمومی قابل پذیرش نیست. قوه قضاییه نسبت به از دست رفتن ۲۰۰ شهروند کشور که به خاطر ادعاهای بی پایه از بین رفتند به شدت حساس بوده و مطمئن باشید خون‌های ریخته شده پایمال نمی‌شود و کسانی که صدمه دیده اند، قوه قضاییه آن را مورد به مورد مطالبه خواهد کرد و مسببان این آشوب‌ها را هرگز رها نخواهد کرد.
ستایشی ادامه داد: دادگاه متهمان و مسببان این حوادث به سرعت برگزار خواهد شد و با جدیت و دقت لازم رسیدگی خواهد شد.
صدور حکم محاربه و افساد فی الارض برای ۷نفراز اغتشاشگران
ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا در خصوص "احکام تأیید شده برخی اغتشاشگران " گفت: بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دستورالعمل‌های صادره از ناحیه دادستانی کل کشور، تشکیل شعب خاص بازپرسی از قضات باسابقه استفاده شده و تحقیقات به صورت شبانه روزی انجام شده است.
وی افزود: عمده پرونده‌های مهم منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده است. در رابطه با دادگاه هم باید گفت که قاضی دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست و ابعاد پرونده و جامع نکات مطروحه در پرونده، مبادرت به گرفتن تصمیم می‌کند. این تشخیص، تشخیص قاضی است. اما باید گفت که سرعت توأم با دقت برای ما مهم است و تلاش داریم کلیه پرونده‌ها با توجه به دو مؤلفه، تعیین تکلیف شود و توصیه قوه قضائیه به دادگاه صالحه این است کسانی که واجد رأفت هستند را مد نظر قرار دهند و بعد از صدور رأی تأسیسات ارفاقی را هم لحاظ کنند. در رابطه با مسببان حوادث هم اعتقاد ما این است که تنبیه و بازدارندگی باید متناسب با جرم و عبرت آموز باشد.
۷ نفر در رابطه با حکم محاربه و افساد فی الارض محکومیت بدوی دریافت کردند
ستایشی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رکنا در خصوص احتمال صدور مجازات‌های جایگزین حبس برای بازداشتی‌های حوادث اخیر گفت: قانون به طور خاص برای این موارد تصمیم گیری کرده است.
ستایشی در خصوص پرونده‌های مربوط به محاربه در اغتشاشات اخیر گفت: در اغتشاشات اخیر تا این لحظه ۷ نفر در رابطه با حکم محاربه و افساد فی الارض محکومیت بدوی دریافت کردند. اگر این افراد اعتراض به رأی داشته باشند حسب مورد قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند. برخی از پرونده‌ها هم فرجام خواهی شده است.
معترض با آشوبگر و آشوب طلب فرق دارد
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کسانی که در حوادث اخیر در زندان هستند معترض‌اند یا اغتشاشگر ؟ گفت: معترض با آشوبگر و آشوب طلب فرق دارد. در چندین مرحله این افراد را مشخص کردیم و در طبقه بندی ها بر آن تاکید کردیم. نظام جمهوری اسلامی برای معترضان احترام قائل است و صرفا برای اعتراضات فردی را بازداشت نکردیم و هیچ گونه بازداشتی برای آنها صادر نشده اما برخی برای تحقیقات تحت قرار تامینی آزاد شدند. ما فقط با اغتشاشگرانی که به جان و مال و ناموس و اموال عمومی و دولتی معترض شدند و اقدام علیه امنیت کشور داشتند کار داشتیم و برخی از آنها در بازداشتند. نگاه ما این است که با سرعت و دقت اینها را در مرحله رسیدگی تعیین تکلیف کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آنچه که در حوزه رسانه مشخص است این است که رسانه‌های بیگانه همواره دنبال آشوب میدانی و انحراف افکار عمومی در کشور هستند و می‌خواهند اختلال ایجاد کنند و برهم بزنند. کسانی که این کارها را انجام می‌دهند صلاحیت طرح ادعا و اظهار نظر را ندارند. این افراد حق بیان در مورد روندهای قانونی را ندارند اینکه رسانه‌های تروریست پرور که میدان دار قتل و تعرض هستند برای حمایت از افراد فریب خورده و وابسته پیش قدم می‌شوند، جای تعجب نیست.
ستایشی ادامه داد: کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند و به جان و مال مردم تعرض می‌کنند با تمسک به سلاح سرد و گرم، اغتشاش را ترویج می‌کنند، از پیاده نظام خود حمایت می‌کنند و ما باید دشمن شناسی خود را قوی کنیم. آیا کسی که دست به تحریق و تخریب می‌زند و هزاران میلیارد ضرر به اموال عمومی می‌زند، معترض هستند؟ اگر اینها معترض هستند پس تروریست چه کسی هست.
آمار اتباع خارجی بازداشتی
وی درباره اینکه چه تعداد از اتباع خارجی بازداشت شدند؟ گفت: تعدادی از اتباع در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند. اتهامشان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی بوده و برخی از آنها با قرارهای نهایی لازم در مرحله دادسرا آزاد شدند و برخی نیز پرونده شان جریان دارد.
ستایشی یادآور شد: در رسیدگی به پرونده اتباع مجموعه‌ای در امور بین الملل و نیز اداره‌ای در دادستانی کل کشور تحت عنوان اداره بین الملل داریم و این دو اداره به علاوه سایر مبادی در این خصوص اقداماتی را به صورت منسجم انجام می دهند و این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دادند. همچنین در حوزه معاونت بین الملل و حقوق بشر هم کمیته ویژه‌ای با مشارکت دادستانی تهران و ضابطین خاص که در این مورد ذی مدخل هستند، مأموریت جهت انجام تحقیقات را دارند.
رسیدگی به پرونده شهید عجمیان
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده رسیدگی به شهید عجمیان صادر شده است یا خیر؟ گفت: با استناد به مدارکی که موجود است اهتمام بر این بوده در کوتاه ترین زمان ممکن و با دقت کامل فرایند رسیدگی به پرونده اغتشاشگران صورت گیرد. پرونده مشهد که دونفر از حافظان امنیت به شهادت رسیدند همین وضعیت را دارد و سرعت را در این فرایند ببینید یا در اصفهان و کرج به همین صورت است. تحقیقات لازم در پرونده شهید عجمیان و محاکمه سریع متهمان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بعد از دستگیری متهمان و بعد از ارتکاب جنایت، کیفرخواست متهمان پرونده شهید عجمیان در ۲۱ آبان ماه صادر شد.برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب دادرسی صادر شد. در ۹ آذرماه کمتر از یک ماه پس از شهادت شهید عجمیان، جلسات دادگاه برای ۱۳ نفر از متهمان تشکیل و دادگاه اطفال هم برای ۳ نفر دیگر از متهمان که زیر ۱۸ سال بودند تشکیل شد. پس از رسیدگی‌ها، ختم رسیدگی صادر شد و ۱۴ آذرماه احکام اولیه صادر شده است.
ستایشی تاکید کرد: پنج نفر از متهمان که اقدامات موثر از قبیل ضرب به شهید با چاقو و ضرب او با مشت و لگد برای روی آسفالت را داشتند و منتهی به شهادت سید روح الله عجمیان شد، به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت و حمله به ماموران و فراجا و موجب برهم زدن نظم عمومی شدند، به اعدام محکوم شدند و ۱۱ متهم دیگر از جمله ۳ متهم زیر ۱۸ سال با توجه به نقش شان و میزان تاثیر اقدامات آنها در شهادت شهید عجمیان به حبس های طویل المدت محکوم شدند. احکام غیرقطعی است و در صورت اعتراض قابل فرجام خواهی در دیوان عالی را دارد.
آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و اینکه شما پیش از این گفته بودید پرونده اکبر طبری در دو اتهام مورد اعاده قرار گرفته و قرار بود در ۱۸ مهرماه رسیدگی شود؟ گفت: حکم پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده است و کلیه اموال موضوع بزه پولشویی ضبط شده و یک چهارم از اموال نیز به قیمت روز و با نظر کارشناس به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
آزادی برخی از افراد بازداشتی در ایام برگزاری بازی‌های ایران در جام جهانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آزادی برخی از افراد در ایام برگزاری بازی‌های ایران در جام جهانی گفت: برخی افرادی که بازداشت شده بودند در شب قبل یا روز بازی سوم ایران در جام جهانی با تدابیر، تمهیدات و نظارتی که انجام شد، آزاد شدند.
وی ادامه داد: اتهام این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بود اما به دلیل مطالب ابراز شده و تدابیر اتخاذ شده منجر به صدور قرار وثیقه شد و با نگرش رأفت اسلامی و ایجاد روحیه همدلی آزاد شدند. نظارت قضایی خاص برای افراد احضار شده و آنان که احضار شدند و مراجعه نکردند در نظر گرفته شده است و کسانی که اظهارات غیرمستند و بی‌مدرک و محرک و مشوق افکار عمومی برای شرکت در آشوب داشتند بدانند که تحت نظارت قضایی قرار دارند و اگر اقدامی انجام دهند مجدد فراخوانده خواهند شد و باید پاسخگو باشند.
پرونده شهید فخری زاده ۱۵ متهم دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده شهید فخری زاده گفت: این پرونده ۱۵ متهم دارد و ۹ نفر از متهمان پرونده شهید فخری زاده، به اتهام مشارکت در افساد فی الارض از طریق ترور دانشمند هسته ای و مشارکت در همکاری های اطلاعاتی و جاسوسی متهم هستند و پرونده در دادگاه انقلاب است.
پرونده حبیب فرج الله چعب و پرونده شارمهد
وی در رابطه با پرونده حبیب فرج الله چعب هم گفت: اتهام این فرد هم افساد فی الارض است. حکم اعدام او صادر شده و تقاضای فرجام خواهی کرده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شارمهد گفت: اتهام این فرد افساد فی الارض از طریق طراحی و انجام اقدامات تروریستی است و به زودی حکم این پرونده هم صادر می‌شود.
جلسه دادگاه رسیدگی به خسارت ناشی از شهادت سردار سلیمانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به خسارت ناشی از شهادت سردار سلیمانی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران برگزار شد اما تاکنون رایی در این رابطه صادر نشده است و اینکه چه زمانی رای این دادگاه صادر خواهد شد؟ گفت: شهادت این شهید عزیز در دو محور حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با جنبه کیفری، با توجه به اینکه شرایط آن حوزه ارتباطات بین المللی نیز است، در دادسرای ناحیه عمومی انقلاب تهران ویژه امور بین الملل رسیدگی می‌شود، پرونده مورد رسیدگی واقع شده است و قرار نهایی برای این پرونده در شرف صدور است.
ستایشی ادامه داد: نسبت به اینکه وزارت خارجه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است باید از ظرفیت‌های کنوانسیون ۱۹۷۳ برابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی برخوردار شویم و وزارت امور خارجه نیز نهایت تلاششان را برای بهره مندی از این ظرفیت داشتند و با حافظ منافع ایران در سوئیس مکاتباتی را انجام دارند که این اقدامات در جهت نهایی شدن موضوع و رسیدن به هدف موثر است. در رابطه با شعبه ۵۵ اقدامات درحال رسیدگی است و با توجه به حساسیت‌های موجود این اقدام با دقت و سرعت و نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران در حال انجام است و به محض وصول نتیجه، موارد به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
در موضوع حجاب باید سه قوه بحث کنند
وی درباره موضوع حجاب گفت: بحث حجاب بحث یک قوه نیست و فراقوه ای است و در موضوع حجاب باید سه قوه بحث کنند و کارشناسانه تصمیم گیرند. اینگونه نیست که یک قوه بخواهد در مورد حجاب اظهار نظری بکند. در سه قوه جلسات برقرار است و کارشناسان قوه قضاییه هم در این کارگروه‌ها هستند و در حال بررسی حجاب و عفاف هستند و راهکارهایی از دادستان کل هم به مبادی ذیربط داده شده است. موضوع حجاب فرهنگی است. بحث حجاب دارای پیشینه است و ما معتقدیم همه باید از ارزش‌های خودمان صیانت کنیم و نسبت به این ارزش‌ها حساسیت به خرج دهیم. ما به دنبال بررسی راهکارهای عفاف و حجاب هستیم.
بولتن‌های منتشر شده از سوی یکی از خبرگزاری‌های داخلی
وی در پاسخ به سوالی درباره بولتن‌های منتشر شده از سوی یکی از خبرگزاری‌های داخلی گفت: ما متاسفیم که این اتفاق برای خبرگزاری وزین فارس رخ داد. تاکنون چیزی در ارتباط دادن بولتن‌های منتشر شده به خبرگزاری فارس دریافت نشده است. یکی از افراد شاخص این خبرگزاری اخبار را بدون صحت سنجی جمع آوری کرده و همین موارد مورد تعرض واقع شده است. فردی در این زمینه مرتکب این اقدام و عمل شده و به موجب قرار صادره در بازداشت است. تحقیقات از این فرد ادامه دارد و بولتن‌ها به مجموعه سپاه پاسداران ارتباطی ندارد.
تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل
وی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران صدور قطعنامه را سیاسی می داند و آن را کاملا رد می کند. حامیان این قطعنامه خود را حامی حقوق بشر می دانند در حالی که از ناقصان حقوق بشرند. آلمان چه چیزی دارد بگوید؟ هنوز آثار شیمیایی بر بدن جانبازان ما وجود دارد. آلمان خودش اولین ناقض حقوق بشراست و چه ادعایی دارد که از حقوق بشر حرف بزند. ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه موضوع را پیگیری می‌کنند.
آمار پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی از شورای حل اختلاف و تشخیص ادارات کار به قوه قضاییه
وی درپاسخ به سوالی درباره مقایسه آمار پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی از شورای حل اختلاف و تشخیص ادارات کار به قوه قضاییه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: تصمیمات متخذه در این نهادهای شبه قضایی می تواند در دیوان عدالت اداری می تواند مورد اعتراض واقع شود. میزان پرونده‌های وارده شوراهای حل اختلاف در ۶ ماهه نخست امسال ۲ میلیون ۴۳۶ هزارو ۴۸۷ فقره است که از این میزان، آنچه برآمد گزارشی که ارائه کردند، حدود ۲ میلیون و ۳۷۱ هزار فقره وارده شهری بوده است و میزان وارده روستاها ۶۵ هزار و ۴۰۰ فقره بوده است. از این میزان وارده حقوقی یک میلیون و ۷۰۱ هزار و ۲۰ فقره بوده است و از این میزان ۷۳۵ هزار و ۴۶۷ فقره به پرونده های کیفری تعلق پیدا می کند.
وی افزود: ۹۸.۸ درصد حجم پرونده های وارده های ۱۴۰۱ مختومه شده است و در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ از میزان ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۳۶ فقره پرونده وارده حدود ۹۹.۹ درصد مختومه شده اند و این نشانه فعالیت موثر و خاضعانه نهاد خوب و موثر در تشکیلات قضایی است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اگر نگاهی به سرانه وارده به شعب اجرای احکام و میزان پرونده های مختومه در این شعب داشته باشیم، در بازه های زمانی مورد بحث جملگی دلالت بر فعالیت موثر این مجموعه است، اما یک نکته جالب میزان پرونده هایی است که منجر به صلح و سازش می شود. در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ از میزان ۱ میلیون و ۶۲۹ هزارو ۷۵۲ فقره پرونده قابل سازش، ۴۲.۳۱درصد منتهی به صلح و سازش شده است. در ۶ ماهه ۱۴۰۰ این رقم ۳۸.۲۵ درصد در پرونده های قابل سازش بوده است و با ملاحظه دقیق متوجه می شوید میزان سازش، علیرغم افزایش پرونده ها افزایش یافته است. میزان پرونده های قابل سازش یک میلیون و ۴۷۷ هزارو ۷۲۶ فقره بوده است. پرونده های حقوقی و کیفری آمارهای دیگری دارند و آمار شعب رسیدگی کننده کمتر شده و چابک سازی شده است و موجودی اول دوره نسبت به مدت مشابه گذشته کمتر شده است و مصالحه ها ۲۲ درصد افزایش یافته است و وارده ها ۹ درصد صعودی بوده و افزایش داشته و مختومه ها ۸ درصد افزایش داشته است. اینها نشان دهنده موفقیت مجموعه های شورای حل اختلاف است.
ستایشی افزود: اعتراض به رای هیئت های طرح اختلاف اداره کار و امور اجتماعی که در دیوان عدالت اداری که فراوانی وارده آن در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ هزار و ۶۶۳ فقره بوده است و ۳۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و اعتراض به آرای قطعی هیات تشخیص، ۴ هزار و ۷۴۶ فقره بوده است و نسبت به سال قبل ۷ درصد کاهش داشته است و اعتراض به رای قطعی هیئت تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز ۳ هزار ۷۷۰ فقره بوده که ۳۱ درصد رشد داشته و در مجموع با ۳۱ درصد رشد مواجه بوده ایم.
وی در ادامه گفت: ۸۰۰ قاضی جذب خواهیم کرد.
ارسال نظر