حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی را از سفره مردم حذف می کند / یارانه ها را اصلاح کنیم !

حذف ارز 4200 تومانی و خارج کردن قیمتگذاری دلاری از اقتصاد، دو خبر اقتصادی مهم است که روزهای اخیر از سوی دولت سیزدهم شنیده شد. ارز 4200 تومانی در دولت حسن روحانی مطرح شد. مساله ای که سال ها توانست رانت و فساد عظیمی در کشور ایجاد کند. در این سال ها بسیاری از کسانی که توانستند به ارز 4200 تومانی دسترسی داشته باشند، اغلب از مسئولین، اقوام مسئولین، بانک ها و دلالان ریز و درشتی بودند که توانستند به بهانه واردات از این فرصت سواستفاده کرده و اموال مردم را به تاراج ببرند. اما در این سال ها هیچ نظارتی انجام نشد. ورودی و خروجی این ارزها اعلام نشد. در این مدت نه تنها مردم منتفع نشدند، بلکه روز به روز با افزایش قیمت ها و گرانی ها مواجه شدند. امروز که کشور در شرایط بسیار سختی از نظر اقتصادی، کسری قابل توجه بودجه، تحریم ها و ... به سر می برد و قیمت کالاهای اساسی مردم به ارز 4200 تومانی وابسته است، سخن از حذف ارز 4200 تومانی به میان آمده است.

به گزارش اقتصادی رکنا، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود خبر داد که تورم 12ماه منتهی به خرداد سال 1400نسبت به دوره مشابه سال 1399به 43 درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان تورم سالانه در ایران از سال 1374 است، یعنی زمانی که نرخ تورم به 49.4 درصد رسیده بود. از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه سال جاری را 300 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. رقمی که به گفته رئیس جمهور 450 هزار میلیارد تومان است. حال در این شرایط چه باید کرد؟

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از طرح‌ هایی که پیگیری می‌ کنیم خارج کردن قیمت دلاری از اقتصاد است که درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمت‌ گذاری آن خارج کنیم.

از سوی دیگر  به گفته محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه، "دولت و مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی عزم جزم کرده اند و طی روزهای آتی موضوع حذف ارز 4200 تومانی که فساد بر انگیز است، رسما اعلام خواهد شد و با حذف ارز 4200 تومانی تا حدود زیادی فاتحه رانت و فساد در کشور خوانده خواهد شد."

قرار است پس از حذف ارز 4200 تومانی به شش دهک پایین جامعه یارانه یا کارت اعتباری کمک معیشتی پروتئینی اختصاص داده شود.

وزیراقتصاد درخصوص پیشنهاد جایگزینی کارت اعتباری با ارز 4200 تومانی گفت: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه ها‌ی فعلی ارز 4200 تومانی که منافع آن به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌ رسد، ولی برای برخی افراد رانت ایجاد می کند، موافق است.

اما چرا حالا؟ اکنون که کوچک شدن سفره مردم نه فقط شامل دهک های پایین جامعه بلکه حتی شامل طبقه متوسط هم شده است. چرا در این برهه زمانی باید ارز 4200 تومانی حذف شود؟ چرا زمانی که این ارزها بدون حساب و کتاب به افراد و نهادهای خاص تخصیص داده می شد، تصمیم به حذف یا تغییر روش صورت نگرفت؟ گفته شده است ارز 4200 تومانی به طور کامل حذف نمی شود. اگر قرار است حذف نشود، چه کسانی قرار است از این ارز برخوردار شوند؟ اگر قرار است ارز 4200 تومانی فقط به اقلام اساسی مردم اختصاص یابد، چرا می خواهند کارت اعتباری و یارانه پروتئینی به مردم بدهند که پس از گذشت چند سال و بالا رفتن تورم نتواند گرانی ها را پوشش دهد؟ چرا به جای حذف صورت مساله، نظارت را بالا نمی برند؟ از طرف دیگر حذف قیمتگذاری دلاری از اقتصاد به چه معنا است و آیا در جهان امروز امکان پذیر است؟ در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان، استاد دانشگاه و رئیس هیات تجدید نظر شورای رقابت را بخوانید:

کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شد با دلار 30 هزار تومانی توزیع شد

بغزیان در ابتدا گفت: ارز 4200 تومانی زمانی مطرح شد که قیمت دلار حدود 4 هزار و 700 تومان بود. دولت اعلام کرد که می خواهم یکسان سازی کنم و قیمت ارز کالاهای وارداتی را 4200 تومان اعلام کرد. در آن زمان صادرکننده هم ارز را به همین قیمت می فروخت و فاصله تا بازار آزاد حدود 500 تومان بود. چه اتفاقی افتاد؟ یک مدتی در صرافی ها به اندازه ای ارز بود که مردم رغبت به خرید ارز نداشتند. دولت نشان داد که در صرافی ها صفی نیست و دلار به اندازه کافی در بازار وجود دارد. در این فاصله دولت مدیریت ارزی خود را به سمت نرخ ارز بالا برد و ارز به 7 هزار تومان رسید. اما نرخ ارز 4200 تومانی همچنان ثابت ماند.

خانه ها و ماشین های لوکس حاصل ارز 4200 تومانی

این استاد دانشگاه درخصوص رانت ارز 4200 تومانی گفت: از این وضعیت کسانی برخوردار شدند که به گرفتن وام ارزی و گرفتن ارز برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی دسترسی داشتند. وقتی دلار به نرخ 28 هزار تومان رسید، کالاها همچنان با نرخ 4200 تومانی وارد شد. اما با این نرخ توزیع نشد. افرادی که این ارزها را با نرخ 4200 تومانی گرفتند، یا هیچ کالایی وارد نکردند، یا اگر وارد کردند، نفروختند، یا اگر فروختند با نرخ 30 هزار تومان فروختند یا کالای دیگری وارد کردند.

بغزیان در ادامه تاکید کرد: بنابراین اثر ارز 4200 تومانی در کشور به یک پدیده نامطلوب تبدیل شد. بنام نظام ناعادلانه توزیع درآمد که خانه ها و ماشین های لوکس و زندگی آنچنانی از کنار همین ارز ایجاد شد.

حداقل مردم می توانند با ارز 4200 تومانی برنج و روغن سفره خود را تهیه کنند!

وی درخصوص حذف ارز 4200 تومانی گفت: اکنون به جای این که این نرخ 4200 تومانی را حفظ کنیم و نظارت خود را قوی کنیم، می خواهیم آن را حذف کنیم. چون زندگی مردم با کالاهای اساسی تامین می شود و مردم حداقل می توانند با نرخ 4200 تومانی برنج و روغن سفره خود را تهیه کنند. در حال حاضر نهاده کالاهایی مثل نهاده های دامی که به شیر و گوشت و اقلام ضروری دیگر مربوط است، با ارز 4200 تومانی وارد می شود. حداقل امروز مقداری از این کالاها در سفره مردم پیدا می شود. اما اگر نرخ 4200 تومانی را حذف کنیم، یعنی صورت مساله را حذف کردیم و چون نتوانستیم نظارت کنیم، در کل مساله را حذف کردیم.

حذف ارز 4200 تومانی قدرت خرید مردم را کاهش می دهد

این اقتصاددان افزود: اگر این اتفاق رخ دهد، کالاهای اساسی با ارز نیمایی وارد می شود که 17 تا 18 هزار تومان است. در این صورت نهاده های دامی و کالاهای اساسی گران می شود. ما باید نظارت را قوی کنیم، نه این که آن را حذف کنیم. درست است که بخش اعظم این ارزها به شکل دیگری توزیع شده است. اما دلیل نمی شود که آن را حذف کنیم. چون باز هم قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی کاهش می یابد. عملا اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود دارد و قیمت در بازار آزاد افزایش می یابد و بانک مرکزی هم در همدستی با این افزایش قیمت بی تاثیر نیست. همچنان این فاصله حفظ می شود و هم نرخ ارز بالا می رود و هم کالاهای اساسی گران می شود و هم با نرخ جدید می تواند به جای کالاهای اساسی، کالاهای لوکس و غیره وارد شود. بنابراین حذف ارز 4200 تومانی را توصیه نمی کنم.

پرونده های سیف و عراقچی به ارز 4200 تومانی مربوط است / چطور حساب و کتاب ارزهای تخصیص داده شده را نداریم؟

بغزیان در ادامه گفت: نهاده های دامی، مواد اولیه کارخانه ها، دارو و اقلام اساسی با ارز 4200 تومانی وارد می شود و حرف از واردات کالاهای لوکس و خودرو نیست. اما وقتی به مبحث این که چه کسانی و برای چه چیزی و چقدر ارز 4200 تومانی گرفتند و آیا به تعهداتشان عمل کردند وارد می شویم، می بینیم که پرونده های زیادی مانند سیف و عراقچی باز می شود. این حوزه نظارت می طلبد. یک بانکی که وام می دهد، در زمان موعد قسط پیام می دهد و تمام شماره حساب های وام گیرنده را دارد. چطور حساب ارز 4200 تومانی که در بازار آزاد 27 هزار تومان است را نداریم و نمی دانیم آیا کالایی که باید وارد می شد، با این ارز وارد شده است؟ آیا کالای وارد شده به این نرخ فروخته شده است یا انبار شده و به چندین برابر فروخته شده است؟ ما در این مدت به افراد رانت دادیم و زندگی های لوکس و آنچنانی را با همین درآمدها به دست آوردند.

کارت اعتباری به جای ارز 4200 تومانی، یک راهکار پوپولیستی است

این اقتصاددان درباره کارت اعتباری به جای ارز 4200 تومانی گفت: یک راهکار پوپولیستی است که بخواهیم پول ارز 4200 تومانی را به مردم بدهیم. به کدام مردم؟ اگر قرار است به دست مردم مستحق برسد، برویم هدفمندسازی یارانه ها را اصلاح کنیم. مردمی که باید از این یارانه ها برخوردار بشوند را شناسایی کنیم. افرادی که نیازمند نیستند را حذف کنیم. پرداخت کارت اعتباری به مردم، قیمت ها را کاهش نمی دهد. این به معنی پول دادن به مردم است و مثل یارانه عمل می کند. دولت هر ماه باید کابوس این را داشته باشد که ریال ارز 4200 تومانی را به مردم بدهد.

کارت های اعتباری در بازار خرید و فروش خواهد شد

وی در ادامه گفت: ارز 4200 تومانی باید به صورت مدیریت شده برای واردات کالاهای اساسی به سمت توزیع برود و به دست مستحق برسد. این مساله برای مصرف کننده مهم است که مایحتاج و ضروری ترین اقلام زندگی خود را بتواند ارزانتر بخرد. نه این که به مردم پول بدهید و ببیند قیمت ها هر روز تغییر می کند. این روش یک سیستم عجیب رانتی ایجاد می کند و خوب عملی نخواهد شد. از این روش سواستفاده خواهد شد و کارت ها خرید و فروش می شود و قیمت ها در بازار آزاد می شود. چرا سری که درد نمی کند را به این شکل ببندیم. باید با نظارت ارز 4200 تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.

هزینه کارت های اعتباری از طریق تورم از مردم گرفته می شود

بغزیان در پاسخ به این سوال که آیا این طرح ها برای تامین کسری بودجه کشور است؟، گفت: ای کاش اهداف بودجه ای داشت. این کارت ها مثل یارانه ها همان رقم ثابت می ماند و به کابوس تبدیل می شود. به نظر من اهداف بودجه ای با این روش ها محقق نمی شود و کسری بودجه جبران نمی شود. صرفا مساله در ظاهر زیبا است که پول ارز 4200 تومانی را به مردم بدهند،اما از طریق تورم های بالاتر از خود مردم گرفته می شود.

آیا حذف قیمتگذاری دلاری از اقتصاد کشور امکان پذیر است؟

این اقتصاددان درخصوص حذف قیمتگذاری دلاری از اقتصاد کشور گفت: باید ببینیم هدف از بیان این مساله چیست. چندین بار این بحث بوده است که اقتصاد کشور را از وابستگی به دلار کم کنیم. یا معاملات خود را به دلار انجام ندهیم. اگر به این معنی است که با چین، روسیه، ترکیه، هندوستان و اروپا کار می کنیم، پس با پول آنها کار کنیم؟ الان هم همین اتفاق رخ می دهد. وقتی نفت کشور را به دلار می فروشیم به یورو تبدیل می شود. اگر به این معنی است که چون دلار ارز مرجع و ارز قیمت گذاری کالاهای جهانی است و نفت و طلا در جهان به دلار قیمت گذاری می شود. در بحث سلطه قیمت گذاری که واحد آن دلار است، نمی توانیم از این موضوع فرار کنیم.

اهداف سیاسی را بر مدل اقتصادی قرار ندهیم

وی افزود: اگر بخواهیم با کشورهایی که طرف حساب هستیم دلار نگیریم، دلاری که پول پرقدرت جهان است و حتی یورو هم در حد دلار نیست. یوان و ین هم در حد دلار نیست. لیر ترکیه هم که در معاملات جهانی وجود ندارد. اگر بخواهیم به این ارزها پول بگیریم، خطرناک است. زیرا این پول ها برای خرید های دیگر باید به دلار تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بخواهیم ذخایر ارزی خود را به پول این کشورها تبدیل کنیم باز هم خطرناک است. زیرا این پول ها ارز مرجع نیستند و ما باید دائم با نوسانات نرخ ارز دنیا تبدیل ها را انجام دهیم که هزینه بر است. اگر بخواهیم از این کشورها کالا وارد کنیم و تحریم ها را دور بزنیم و نفت بفروشیم و کالا بگیریم، به ما پول نمی دهند. اما به جای پول کالا می دهند و برای ما گران تر تمام می شود و به معنی تحمیل کالا می شود.

مانع حیف و میل ارزی شویم

این اقتصاددان در آخر گفت: باید دید آیا اهداف سیاسی پشت طرح مساله وزیر است یا اهداف اقتصادی؟ اگر می خواهند این حساسیت را کم کنند که چون دلار بالا می رود قیمت همه کالاها بالا می رود! باید به جای دلار ارز دیگری قرار بدهیم که در آخر فرقی نمی کند و تغییری ایجاد نخواهد کرد. عملا سازوکار و پیاده سازی این موضوع هزینه بر است و به جای این موضوع اگر به دنبال اهداف اقتصادی هستیم، تورم را کنترل کنیم. مانع حیف و میل ارزی شویم و ارز ناچیز 4200 تومانی را به درست تخصیص دهیم. اگر اهداف سیاسی است، نباید یک هدف سیاسی را در یک مدل اقتصادی قرار دهیم و انتظار خروجی مناسب داشته باشیم. باید ببینیم استدلال چیست و آیا هدف قوی و کارشناسی شده که تبعات آن ملی باشد، دارد یا نه.