قیمت پراید باید 300 میلیون تومان می شد اگر به دلار ربط داشت/ کنترل قیمت در گرو کنترل تورم است

آزادسازی واردات خودرو در دستور کار مجلس قرار گرفته است. روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره برخی خبرها مبنی بر احتمال آزادسازی واردات خودرو گفت: مسئله آزادسازی واردات خودرو یک بحث انحرافی است، چرا که براساس سیاست‌ های کلی، اساس واردات کالا از خارج کشور، تنظیم بازار داخلی  است که بالطبع واردات خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. طرح آزادسازی واردات خودرو که هم‌ اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، در واقع اصلاح برخی بندهای طرح اعاده‌شده از شورای نگهبان است که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود. مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب مجدد طرح آزادسازی واردات خودرو برخی موارد از جمله لزوم  برخورداری از تراز فنی قابل قبول برای خودروهای وارداتی و همچنین لزوم رعایت تناسب میزان واردات با کمبود خودرو در بازار را مدنظر قرار داده است که با این رویکرد هرگاه تولید داخل به‌ میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به‌شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد.بر همین اساس این طرح شورای رقابت را ملزم کرده است به‌میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و کمبود خودرو در بازار وجود دارد مجوز واردات خودرو را صادر کند، همچنین از آنجا که بند 9 سیاست‌های کلی بر تنظیم و رعایت ضوابط نظام مالی تصریح دارد، بر اساس همین بند تأکید شده است که واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.

به گزارش اقتصادی رکنا، در دوره گذشته مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد اما شورای نگهبان به ماده 4 آن ایراداتی را وارد و این ماده را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل 110 قانون اساسی دانست که به همین دلیل این ماده به کمیسیون برگشت پیدا کرد تا مورد اصلاح قرار گیرد.کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی کنونی،  ماده 4 را مورد اصلاح قرار داده است و قرار است در صحن علنی مجلس این موضوع به تصویب نمایندگان برسد.ماده 4 دارای 4 تبصره است به نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.در تبصره یک این ماده آمده است؛ نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود. همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تامین می شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

بحث دیگر آزادسازی واردات خودرو دست دوم با حداکثر 3 سال کارکرد است که حتی با در نظر گرفتن دلار 30 هزار تومانی می توان با قیمت بسیار پایین و مناسب ، خودرو با کیفیت وارد بازار ایران کرد و سطح قیمت‌ها را به خوبی پایین آورد. مساله ای که در حال حاضر در بسیاری از مناطق آزاد و ویژه ایران دیده می شود. خودروهایی که وارد مناطق آزاد و ویژه می شوند، چون از معافیت گمرکی و برخی عوارض برخوردار هستند تا یک سوم قیمت خودرو در بازار و بسیار ارزان وارد خواهد شد. در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران ، خودروهای مورد استفاده در حمل و نقل عمومی پس از 5 سال و خودروهای شخصی پس از 10 سال کارکرد می توانند تبدیل به احسن شوند که این خودروهای دست دوم به کشورهای همسایه از جمله افغانستان تا یک پنجم قیمت اولیه صادر می شود. حال این پرسش مطرح می شود که چرا این خودروهای دست دوم با کیفیت که می توانند سال ها مورد استفاده قرار گیرند و بر قیمت خودروهای وارداتی بازار تاثیرگذار باشند وارد ایران نمی شوند و با منع فروش مواجه شده اند؟

طرحی که اگر تصویب شود مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام خواهد شد و علاوه بر این واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.در خصوص واردات خودرو و وضعیت کنونی بازار خودرو گفتگو رکنا با فرید زاوه، کارشناس بازار و صنعت خودرو را بخوانید:

آزادسازی خودروهای دست دوم منتفی شده است

فرید زاوه در پاسخ به این سوال که واردات خودرو دست دوم چه تاثیری در بازار و سرمایه صاحبان خودروهای وارداتی خواهد گذاشت، گفت: قطعا اگر واردات خودرو آزاد شود، قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می کند. اما آیا این به معنی از دست دادن سرمایه صاحبان خودرو است؟ خیر. چون صاحبان خودروهای وارداتی هم اگر بخواهند خودروهای خود را به احسن تبدیل کنند نیاز به هزینه های گزاف تری دارند و به این دلیل نمی توان همه مردم را تحت تاثیر یک عده قرار داد. اقتصاد ملی را نمی توان قربانی کسی کرد که در این سال ها خودرو احتکار کرده است یا از گرانی ناشی از تورم منتفع شده است. اگر فاکتورهای اقتصاد کلان تصحیح شود، قیمت ها در بازار تعدیل می شود. لذا اگر این تصمیم گرفته شود تصمیم درست و به نفع اقتصاد ملی است. اما تا آنجایی که من می دانم آزادسازی واردات خودروهای دست دوم از دستور کار خارج و منتفی شده است. قرار بر این بود که خودروهایی با 3 سال کارکرد وارد کنند که روز چهارشنبه قبل به گفته یکی از اعضای کمیسیون مجلس از پیش نویس بیرون آمده است.

این کارشناس بازار و صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که چرا ماشین های مناطق آزاد که از دور خارج می شود، به کشورهایی چون افغانستان فروخته می شود اما وارد ایران نمی شود، گفت: نمی دانم که به افغان ها فروخته می شود یا نه چون آنها می توانند به قیمت بسیار پایین تر از امارات خرید کنند. اما فروش خودروهای دست دوم با قیمت ارزان مختص کیش نیست و در امارات و اروپا هم وجود دارد. اما در ایران یک ممنوعیت قانونی وجود دارد که روزی که این خودرو ها وارد شد به این شرط وارد شده است به سرزمین اصلی وارد نشود. تعداد این خودروها هم قابل توجه نیست. کل این ماشین ها که در 8 منطقه آزاد وجود دارد فکر نمی کنم به 100 هزار ماشین برسد. اغلب این خودروها هم به 10 سال کارکرد نرسیده اند و احتمال می رود که بیشتر از 10 سال تمدید شود.تصمیم گیری در مورد مناطق آزاد، محلی است. اتفاقی که در حال رخ دادن است این است که جابجایی بین این مناطق برای خودروهای عرف است.

تصمیمات در ایران منطبق بر لجاجت است !

وی در ادامه تاکید کرد: مساله این است که ریاکاری و دورویی تبدیل به ارزش در کشور شده است. می گویند پول داشته باش، فقط جایی خرج کن که دیده نشود.مثلا واردات خودرو برای خروج ارز ممنوع میشود ولی افراد براحتی به خرید ملک در کشورهای همسایه اقدام میکنند! تصمیمات در ایران منطبق بر لجاجت شده است.  سال گذشته این مساله مطرح شد که خودروها بعد از 3 سال کارکرد در مناطق آزاد اجازه تبدیل شدن به پلاک ملی را بگیرند. اما اشکالی که وجود دارد این است که عمده خودروهایی که وارد مناطق آزاد شدند، پروسه استاندارد سازی کشور را طی نکردند و خیلی از این خودروها مثل کشورهای حوزه خلیج، مثلا مه شکن عقب ندارند. نه این که ناامن باشند، یک قطعه ندارند. چون در استانداردهای کشورهای حوزه خلیج اصلا مه وجود ندارد که مه شکن لازم داشته باشند. ولی ایران کشوری است که جاده های کوهستانی زیاد دارد و مه شکن نیاز دارد و مسائلی از این نوع هم با بحث فروش خودروهای دست دوم مناطق آزاد به ایران مطرح می شود. اما در حال حاضر طبق قانون اولیه ممنوع است و اگر بنا شود آزاد شود چرا فقط از کیش آزاد شود. اجازه دهیم در کل کشور آزاد شود. من بارها گفته ام قیمت یک تویوتا کمری با 12 سال کارکرد، یک و نیم برابر گرانترین ماشین ایرانی است و این نشان می دهد که مطلوبیت یک ماشین با 12 سال کارکرد، یک و نیم برابر بیشتر از گرانترین ماشین ایرانی و بیش از 7 برابر ارزانترین ماشین ایرانی است. این مقیاس کیفیت و ایمنی از دید یک مشتری است.

این کارشناس بازار و صنعت در ادامه بحث آزادسازی واردات خودروهای دست دوم گفت: بهترین کار همین است.زیرا ارز کمی هم مصرف می کند. اگر بخواهیم یک تویوتا کمری 2010 وارد کشور کنیم 5 هزار دلار ارزبری دارد. یعنی هزینه یک کمری 2010 معادل پول یک تیبا است. در حال حاضر ارزبری خودروهای چینی مونتاژی چند برابر این ماشین ها است. در قبال این ماشین های وارداتی چینی، می توان چند خودروی مشابه کمری وارد کرد. به نظر شما تصمیم عاقلانه کدام است؟ اما چون ما ایرانی ها انسان های لجوجی هستیم می گوییم ثروتمندیم. کجا ثروتمندیم؟ ما ملت ثروتمندی نیستیم. حداقل باید ماشین دست دوم با کیفیت وارد شود که نفس مردم بیش از این بریده نشود.

تا تورم کنترل نشود افزایش قیمت خودرو هم کنترل نمی شود

زاوه در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خودرو در بازار نسبت به کیفیت خودرو تعیین می شود، گفت: قیمت خودرو در حال حاضر ارتباطی به کیفیت خودرو  ندارد. مگر این که یک بازار رقابتی بوجود آید. اما در بازار رقابتی هم کیفیت باعث افزایش قیمت نخواهد شد. فقط عرضه محصول بی کیفیت را از مدار رقابت و بازار خارج می کند.قیمت ها نهایتا براساس سیاست های کلان پولی و میزان مطلوبیت کالا تعیین می شود. در کشوری که دائما نحوه مدیریت دولت و نحوه مدیریت شبکه بانکی بر پایه خلق پول است، چطور می توان انتظار داشت که کالایی ارزان شود؟ ایران دچار تورم مزمن است و تورم مزمنی که در اقتصاد ایران است تماما ناشی از بی انضباطی مالی دولت و ساختار پولی بانکی کشور است. تا زمانی که این موارد اصلاح نشود تورم در کشور کنترل نمی شود و تا تورم کنترل نشود قیمت ها کنترل نخواهد شد.

این کارشناس بازار و صنعت خودرو درباره اوج قیمت خودرو در بازار گفت: نقطه اوج قیمت خودرو آبان سال گذشته بوده است. اگر قیمت پراید را مقیاس قرار دهیم که به 160 میلیون تومان رسیده بود و به نوعی پیش خور کردن تورم پولی بود بواسطه این که تنش ها هم بالا می رفت، هنوز به نقطه آبان سال گذشته نرسیده است. ولی دیر یا زود به آن نقطه خواهیم رسید. علت این موضوع هم سیاست های پولی است و هر کاری هم مثل عرضه خودرو که موقت قیمت خودرو را کاهش می دهند،  یا باعث گرانی سایر کالاها می شود و یا دوباره با تورم بیشتری باز می گردد و این دو در پی هم رخ می دهد. قیمت ها با این سیاست ها موقتاً کاهش می یابد، قیمت سایر کالاها افزایشی می شود و دوباره تورم باز می گردد.

قطعا آزادسازی واردات خودرو به نفع بازار است

زاوه درباره آزادسازی قیمت خودرو افزود: قطعا آزادسازی قیمت خودرو به نفع بازار است و قطعا در کاهش تورم تاثیر دارد. به این دلیل که حداقل در سایت های خودروسازی بخشی از تعهدات و تسهیلات مالی باز می گردد. ولی عاملی نیست که بتوان با آن با تورم بخشی بازار خودرو مقابله کرد. همین امروز اگر واردات خودرو با تعرفه صفر هم آزاد کنیم هم نمی توانیم با تورم بخشی بازار خودرو مقابله کنیم. هر چقدر کالاها گران می شود به دلیل تورم پولی کشور است و هرچه هم که عرضه را بیشتر کنند مشکل حل نمی شود.

این کارشناس بازار و صنعت خودرو درباره فروش آزاد محصولات خودروسازان در بازار گفت: جز دو شرکت دولتی در محصولات پرتیراژ، سایر خودروسازان محصول را به قیمت دلخواه در بازار عرضه میکنند. که ای کاش این دو شرکت هم مشمول همین قانون بودند! خودروهایی که در بازار آزاد وجود دارد عمدتا سند رهنی است که می تواند برای مشتریان مشکلات حقوقی ایجاد کند. عمده کسانی که محصولات خودروسازان دولتی را می خرند در بازار آزاد می فروشند. خودروساز یک نهاد نیمه دولتی است و نمی تواند عرضه غیر رسمی کند.ایران خودرو و سایپا شرکت های سهامی عام محسوب می شوند و صورت های مالی  این شرکت ها کنترل می شود.دادستانی هم نفر ناظر در قرعه کشی این شرکت ها دارد و به طور قانونی نمی توانند و مجاز نیستند که محصولاتشان که مشمول قیمت گذاری شده است را در بازار آزاد عرضه کنند و تخلف محسوب می شود.  هیچ مدیر ارشدی در ایران خودرو و سایپا حاضر نیست برای سود شرکت سود به زندان برود. وقتی برای دولت این شرکت ها اهمیت ندارند، چرا باید برای مدیران ارشد که کارمند محسوب می شود اهمیت داشته باشد. آخرین نفری که سعی کرد پیش فروش دستوری را انجام ندهد 4 سال درگیر مشکلات قضایی شد.

طرح های فروش خودروسازان در بازار تاثیری ندارد

زاوه درباره تاثیر طرح های فروش خودروسازان بر بازار گفت: قطعا این طرح ها در بازار تاثیری نمی گذارد و بر اثرات سوء سیاست های پولی کشور نمی تواند غلبه کند. این توهم است که فکر می کنند با افزایش سطح عرضه می توانند جلوی تورمی که بانک مرکزی ایجاد کرد را بگیرند. این یک توهم است و شدنی نیست. با یک سطل آب نمی توان سونامی دریا را خالی کنید و امکان پذیر نیست. لذا خودروسازان نمی توانند اگر خودشان هم سونامی را تشدید نکنند جلوی سونامی تورمی را بگیرند، لذا این شدنی نیست . طرح های پیش فروش خودرو هم بنگاه دارانه است و نباید به آن پرداخت. ما باید بگوییم چرا بازار محدود است و چرا فقط محصولات این خودروسازان عرضه می شود و همه باید بتوانند عرضه کنند، طرح این مسائل مهم است والا خودروسازان طرح های سازمانی خود را اجرا می کنند.

قیمت خودرو ارتباطی به قیمت دلار ندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خودرو با قیمت دلار تعیین می شود، گفت: قیمت خودرو هیچ ارتباطی به قیمت دلار ندارد. قیمت یک پراید در سال 87 بیش از 12 هزار دلار بود(حدود 300 میلیون تومان امروز). مطلوبیت کالا که در هر زمان یک چیز است، قیمت ها را تعیین می کند و به دلار ارتباط ندارد. سال 88 اگر یک پرشیا داشتید، ماشینی در حد سوناتا و کمری امروز به حساب می آمد. اما الان پرشیا به معنی یک پیکان مدل 56 در سال 88 است. این که مطلوبیت تغییر کرده است قیمت هم تغییر خواهد کرد. هیچ چیزی با دلار محاسبه نمی شود. دلار خودش یک کالا است. ملک و مسکن را در نظر بگیرید متوسط قیمت ملک در تهران حدود سال 84 ، پانصد دلار بوده است و الان حدود 1200 دلار است. یعنی 2 و نیم برابر قیمت دلار تغییر کرده است.قیمت ملک در منطقه یک تهران را اگر در سال 84 لحاظ کنیم حدود 2500 تا 3 هزار دلار بوده است و الان متوسط 6 هزار دلار است، پس ارتباطی به دلار ندارد. قیمت خودرو به سیاست های پولی و میزان مطلوبیت کالا واکنش نشان می دهد. همه کالاهای جهان از این قوانین تبعیت می کنند. پایه پولی، سرعت پول در گردش یا نقدینگی و توزیع درآمد یا ضریب جینی و مطلوبیت کالا ، این چهار فاکتور قیمت کالا را مشخص می کند. مستقل از تعداد واسطه، مستقل از روش فروش و موارد دیگر.

همه چیز از کنترل در حال خارج شدن است

زاوه درخصوص پیش بینی قیمت خودرو در بازار گفت: سیاست تورمی دولت ها نه تنها سیاست های ضد تورمی نیست، بلکه در همه دولت ها سیاست های انبساطی و نابخردانه بوده است و نتیجه آن تشدید تورم بوده است. کشور تا سال 40 تورم داشت و با سیاست های اقتصادی درست تورم در دهه 40 کنترل شد، مجددا از سال 50 تورم دو رقمی شده است و از متوسط 11 درصد بالا آمده است و الان به متوسط 30 درصد در هر دهه رسیدیم. این به این معنا است که در این کشور هیچ وقت نمی توانیم به عنوان یک شهروند امیدوار باشیم که نیازهای اولیه ما رفع شود و تا زمانی که رفع نشود مردم را نمی توان راضی کرد. مردم با گران شدن ماشین پولدار نمی شوند، فقط عدد بزرگ می شود. با تورم پولی، فقط مقیاس بزرگ می شود و واحد پول و ارزش پول هیچ معنایی ندارد. ما در آینده با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود برای این که سیاست های پولی ما به شدت انبساطی است. سیاست تولید 3 میلیون خودرو، تولید 24 میلیون لوازم خانگی و ساخت یک میلیون خانه تورم را کم نخواهد کرد و نیاز شدید پولی این پروژه های می توانند تورم را به شدت زیاد کند تا حدی که همه چیز از کنترل در حال خارج شدن است.

وی درباره رابطه عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایران و عدم کاهش قیمت ها گفت: عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالا است، اما قبل از آن چیزی وجود دارد به اسم سیاست های پولی و وقتی سیاست های پولی غلط است، عرضه و تقاضا نمی تواند مساله کل کشور را حل کند. مشکل این است که سیاستمداران ما هم از اینجا اقتصاد را خوانده اند و نمی دانند تا زمانی که سیاست های پولی درست نشود، مسائل حل نخواهد شد. یعنی الان همه کالاها که افزایش قیمت دارند، عرضه کم می شود؟ در کشور 25 میلیون نفر خانوار داریم و 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم. بدین ترتیب از هر 5 نفر یک نفر باید در خیابان بدون مسکن باشد. در شهر تهران 600 هزار واحد مسکونی مازاد و در کل کشور 2 و نیم میلیون واحد مسکونی مازاد داریم. چرا قیمت ها کاهش نیافته و تورم کنترل نشده است؟ وقتی عرضه بالاتر می رود مشکل حل نمی شود، بلکه باعث گرانی هم می شود چنین چیزی درست نیست که به محض این که عرضه افزایش یافت قیمت در بازار کاهش یابد. بلکه باید سیاست های پولی ما اصلاح شود.

مقصر گرانی ها سازمان برنامه و بودجه است / اگر خودرو وارد بورس شود خریداران محاکمه نمی شوند؟

این کارشناس بازار و صنعت خودرو درباره ورود خودرو به بورس گفت: موافق ورود خودرو به بورس نیستم. چون بورس محل کلی فروشی است و کالایی جنرال باید در آنجا معامله شود. اگر بخواهیم کلی فروشی کنیم و یک نفر 30 هزار خودرو بخرد آیا محاکمه نمی شود و یا اعدام نمی شود؟ آیا هیاهو نمی کنند؟ چون ذات بورس می گوید محدودیت عرضه وجود ندارد و هرچقدر می خواهی بخر.

فرید زاوه در آخر گفت: مهمترین چیزی که وجود دارد این است که بازار متورم خواهد ماند، مگر سیاست های پولی تصحیح شود. مساله مهم این است که در بازار ایران نه دلال مقصر است و نه مردم مقصر هستند. مقصر اصلی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و آنجا باید به دنبال مقصر بگردیم.