شعله آتش سوزی های سودجویانه بر دامان جنگل های ایران / لزوم تشدید مجازات متخلفان

آتش سوزی های عمدی دردی است که سال هاست بر جان طبیعت ایران افتاده است. آتش سوزی های عمدی دلایل متعددی دارد. تلاش برای تصرف اراضی ملی و سعی در تغییر کاربری عرصه های جنگلی توسط سودجویان و تلاش برای توسعه مرتع توسط دامداران و بروز اختلافات محلی در میان کشاورزان و مرتع داران از جمله دلایل وقوع آتش سوزی های عمدی در جنگل ها و مراتع است. اما با وجود این که مجازات سه تا ده سال حبس مجرد برای مرتکبان آتش سوزی های عمدی عرصه های طبیعی در نظر گرفته شده است، بازهم به دلیل دشوار بودن اثبات ایجاد حریق عمدی در دادگاه، بسیاری از متخلفان از چنگال قانون می گریزند؛ چراکه برای اثبات ایجاد آتش سوزی های عمدی در جنگل ها و مراتع نیاز به ارائه ادله محکمه پسندی از جمله تصاویر دوربین های موجود در عرصه های طبیعی وجود دارد، اما به دلیل کمبود امکانات روز رصد و پایش از جمله دوربین و پهپاد در سازمان جنگل ها و سازمان محیط زیست، بسیاری از متخلفان می توانند به راحتی خود را از مهلکه نجات دهند. 

از کشت ماری جوآنا تا تلاش برای تغییر کاربری اراضی ملی 

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هفته گذشته وقوع حریق در تالاب انزلی منجر به خسارت دیدن حدود 12 هکتار از نیزارهای غربی این تالاب شد، اما نکته مهمی که درباره این آتش سوزی وجود داشت، این بود که حریق تالاب انزلی به صورت عمدی توسط برخی افراد محلی برای تصرف عرصه های طبیعی حاشیه تالاب شکل گرفته بود و پنج نفر هم بابت این اتفاق دستگیر شدند. 

حریق تالاب انزلی البته تنها مورد از آتش زدن عمدی عرصه های طبیعی کشور در سال های اخیر نیست و در سال جاری شبه جزیره میانکاله نیز که پناهگاه حیات وحش آن به عنوان ذخیره گاه زیست کره در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده، تا کنون برای 28 مرتبه به صورت عمدی آتش گرفته و بیش از 210 هکتار از عرصه های طبیعی آن سوخته است؛ آتش سوزی هایی که فعالان محلی محیط زیست آن را به کشت ماری جوآنا در بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله مربوط می دانند و معتقدند که متخلفانی که در این عرصه ماری جوآنا می کارند بعضا به دلیل رقابت و اختلافاتی که با یکدیگر دارند، مزارع هم را به آتش می کشند. 

در سال جاری البته جنگل های زاگرس نیز از وقوع حریق های عمدی در امان نبوده اند و آن طور که عبدالحسن صمدنژاد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفته است، وقوع آتش سوزی در ارتفاعات شهرستان نورآباد ممسنی که اوایل تیرماه منجر به خسارت دیدن حدود 60 هکتار از عرصه های طبیعی این منطقه شد، به صورت عمدی و بر اثر اختلافات محلی و به قصد تخریب عرصه در جهت استفاده از اراضی ملی برای کشت انجیر و انگور دیم رخ داده است. همچنین اواخر تیرماه 1400 نیز حدود 400 هکتار از جنگل های ارتفاعات نارک گچساران بر اثر اختلافات میان مرتع داران به صورت عمدی طعمه حریق شدند. 

البته این موارد تنها گوشه ای از حریق هایی است که در همین دو ماه گذشته به صورت عمدی و بر اثر طمع آدمیان برای تغییر کاربری اراضی جنگلی به جهت استفاده برای ویلاسازی، کشاورزی، توسعه مرتع و حتی کشت ماری جوآنا در جنگل ها و مراتع ایران رخ داده است. عوامل تمام این حریق ها نیز صرفا برای نفع شخصی و کسب منافع اقتصادی و نه از سر فقر یا ناچاری اقدام به آتش زدن عرصه های طبیعی و وارد کردن خسارت به اراضی ملی کشور می کنند و باید برخوردهای شدید و بازدارنده ای با آنها انجام شود. 

سوزاندن عرصه های طبیعی توسط مرتع داران و کشاورزان 

این نکته ای است که کامران پورمقدم، رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: اساسا 95 درصد آتش سوزی هایی که در جنگل ها و مراتع کشورمان رخ می دهد، منشا انسانی دارد که البته بیشتر آنها به صورت سهوی و به دلیل سهل انگاری گردشگران طبیعت و شکارچیان یا کشاورزان و دامداران محلی رخ می دهد. 

این مقام ارشد سازمان جنگل ها درباره مصادیق وقوع حریق عمدی در عرصه های طبیعی توضیح داد: برخی افراد سودجو برای تغییر کاربری عرصه عای طبیعی و به جهت از بین بردن پوشش گیاهی و استفاده از اراضی ملی برای کاربری های اقتصادی و نفع شخصی از جمله تبدیل عرصه های طبیعی به مزارع کشت دیم یا توسعه مراتع خود، اقدام به آتش زدن عمدی اراضی ملی می کنند.

وی افزود: بعضا هم افراد محلی به دلیل اختلافاتی که درباره گستره مرتع یا مزارع خود دارند، زمین های یکدیگر را آتش می زنند که این آتش ها دامن جنگل ها و مراتع کشور را می گیرد. همچنین برخی مواقع مرتع داران برای انتقام گیری از مسئولان ادارات منابع طبیعی که حریم مراتع آنها را محدود می کنند، اراضی ملی را آتش می زنند و البته بخش محدودی از آتش سوزی های عمدی در جنگل ها و مراتع کشور نیز ریشه های امنیتی و سیاسی دارد که سال گذشته مواردی از این دست هم توسط یگان حفاظت سازمان جنگل ها و نیروهای امنیتی کشف شد. 

این کارشناس جنگل، سوختن عرصه های طبیعی بر اثر سرایت آتش مزارع در هنگام سوزاندن کاه و کلش (باقیمانده گیاهی پس از برداشت محصول) را از جمله آتش سوزی های سهوی طبقه بندی کرد و گفت: با وجود این که در قانون پیش بینی شده است که اگر فردی زمین کشاورزی خود را آتش بزند و این آتش به منابع طبیعی سرایت کند، مجرم شناخته می شود، اما چون این افراد به صورت عمدی اقدام به آتش زدن منابع طبیعی نکرده اند، نمی توان سرایت حریق از مزارع آنها به عرصه های طبیعی را در زمره آتش سوزی های عمدی جنگل ها و مراتع طبقه بندی کرد. 

چند درصد آتش سوزی جنگل ها و مراتع عمدی است؟ 

رضا اکبری، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت و گو با رکنا در پاسخ به این سوال که چند درصد حریق هایی که در عرصه های طبیعی ایران رخ می دهد، عمدی است، اظهار داشت: 95 درصد آتش سوزی هایی که در جنگل ها و مراتع کشور رخ می دهد، عامل انسانی دارد که البته فقط 5 درصد آنها عمدی است و 90 درصد بر اثر سهل انگاری افراد مختلف رخ می دهد و البته 5 درصد آتش سوزی هایی نیز عللی طبیعی مثل صاعقه دارد. 

وی با اشاره به آمار دستگیری عاملان حریق عمدی جنگل ها و مراتع در سال 1400 گفت: از ابتدای سال تا کنون 38 نفر به دلیل وقوع حریق عمدی در عرصه های طبیعی دستگیر شده اند که از این میان 2 نفر زندانی هستند و سایر افراد نیز یا به قید وثیقه آزاد هستند یا پرونده های آنها در دست رسیدگی قضایی قرار دارد. 

فرمانده جنگل بانی کشور درباره مجازات آتش زدن عمدی منابع طبیعی توضیح داد: مطابق ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، هر کس به صورت عمدی اقدام به آتش زدن منابع طبیعی کشور کند، بین سه تا ده سال حبس مجرد برای او در نظر گرفته شده است. البته این مجازات زمانی اعمال می شود که ما بتوانیم ادله و مستنداتی قوی را به دستگاه قضایی ارائه کنیم که ثابت کند آتش سوزی به صورت عمدی رخ داده است. 

دشوار بودن ارائه ادله محکمه پسند درباره عمدی بودن آتش سوزی ها 

اکبری با تاکید بر این که آتش سوزی عمدی منابع طبیعی بیشتر با اهداف اقتصادی رخ می دهد، گفت: بیشتر افرادی که اقدام به آتش زدن جنگل ها و مراتع می کنند، برای منفعت شخصی خود این کار را انجام می دهند؛ مثلا برخی کشاورزان برای تصرف اراضی ملی اقدام به آتش زدن عرصه های طبیعی مزارع اطراف خود می کنند یا برخی مرتع داران نیز برای گسترش مراتع خود، اراضی ملی پیرامون آنها را آتش می زنند. 

از نظر فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مجازات حبس مجرد سه تا ده سال برای افرادی که به عمد عرصه های طبیعی را آتش می زنند، مجازاتی سنگین و بازدارنده محسوب می شود، اما مشکل اصلی این است که فرآیند اثبات این که یک نفر به صورت عمدی یک جنگل یا مرتع را آتش زده، کاری دشوار و طولانی است و نیاز به ارائه ادله و شواهدی دارد که ممکن است نتوان در تمام حوادث آنها را جمع آوری کرد. 

لزوم تقویت امکانات پایش جنگل ها برای اثبات عمدی بودن حریق ها 

در این میان سوال مهم این است که چه ادله ای می تواند منجر به محکومیت یک فرد در دادگاه به آتش سوزی عمدی عرصه های طبیعی شود؟ فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها در پاسخ به این سوال گفت: تصاویر ثبت شده از دوربین های موجود در عرصه های طبیعی مهمترین ادله محکمه پسند در این زمینه است. اما متاسفانه عرصه های بسیاری از منابع طبیعی کشور فاقد دوربین هستند. البته ارائه اطلاعات از سوی مخبران نیز می تواند ما را نسبت به افراد مختلف مشکوک کند که در آن شرایط پس از انجام بازجویی های فنی، ممکن است متخلف بودن آنها ثابت شود. 

وی با تاکید بر لزوم تقویت امکانات رصد و پایش نیروهای جنگل بانی عنوان کرد: ما در سال جاری برنامه داریم که تمام عرصه های طبیعی کشور را به امکانات پایش تصویری مجهز کنیم و قصد داریم هم از پهپاد برای رصد جنگل ها و مراتع استفاده کنیم و هم تعداد دوربین های موجود در جنگل ها را افزایش دهیم؛ زیرا معتقدیم هرچقدر امکانات رصد و پایش جنگل ها و مراتع کشور افزایش یابد، امکان اثبات حریق های عمدی و دستگیری متخلفان نیز بیشتر می شود. 

مجلس باید مجازات های جدی تری درباره آتش سوزی های عمدی وضع کند 

در ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مجازات سه تا ده سال حبس برای افرادی در نظر گرفته شده است که عرصه های طبیعی را به صورت عمدی آتش می زنند. همچنین در این قانون برای افرادی که به صورت سهوی مرتکب وقوع حریق در جنگل ها و مراتع می شوند نیز بین سه ماه تا یک سال حبس تادیبی و جریمه ای معادل قیمت روز انواع درختان یا سایر پوشش گیاهی  که بر اثر آتش خسارت می بیند، در نظر گرفته شده است. 

در این میان اما به نظر می رسد فرآیند سخت شناسایی و اثبات وقوع حریق در جنگل ها و مراتع توسط یک متخلف و اثبات عمدی بودن آن آتش سوزی منجر می شود که بسیاری از متخلفین به راحتی و بدون ترس از شناسایی شدن اقدام به ایجاد حریق در جنگل ها و مراتع کنند؛ مساله که لزوم تجهیز نیروهای جنگل بانی و محیط بانی کشور به امکانات روز رصد و پایش بخصوص دوربین های پهپادی را بیش از پیش روشن می کند. 

اما مساله دیگری نیز که باید به آن توجه داشت، این است که ظاهرا مجازات هایی که در قانون برای وقوع حریق عمدی در جنگل ها و مراتع کشور پیش بینی شده نیز آن قدر بازدارنده نیست که افراد متخلف با وجود این مجازات ها همچنان حاضر به ایجاد آتش سوزی عمدی در عرصه های طبیعی کشور هستند و از این لحاظ، بسیاری از کارشناسان محیط زیست بر لزوم تشدید این مجازات ها تاکید دارند. 

محمد جواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ضمن اشاره به این نکته به رکنا گفت: قطعا اگر مجازات های بازندارنده ای برای متخلفان وجود داشته باشد، افراد کمتری به خود اجازه می دهند که جنگل ها و مراتع کشور را به صورت عمدی آتش بزنند. بنابراین همکاران من در مجلس باید مجازات های جدی تری را در زمینه ایجاد حریق عمدی در جنگل ها وضع کنند تا کمتر شاهد وقوع این تخلفات زیست محیطی باشیم. 

وی در پایان تصریح کرد: بدون شک فرهنگ سازی عمومی برای جوامع محلی مجاور جنگل ها و مراتع مهمترین اصلی است که می تواند به جلوگیری از وقوع حریق در عرصه های طبیعی منجر شود؛ اما برای متخلفانی که اقدام به ایجاد حریق عمدی می کنند، چاره دیگری جز در نظر گرفتن مجازات های بازدارنده وجود ندارد. البته بهتر است قضات برای کسانی که به صورت سهوی منجر به ایجاد حریق در عرصه های طبیعی می شوند، ضمن تعیین جریمه، مجازات های جایگزین نیز تعیین کنند.