منفعت طلبی مجدد انجمن شرکت های هواپیمایی / افزایش قیمت بلیط هواپیما ، همچنان در کش و قوس

قیمت بلیط هواپیما در سال جاری دو تا سه برابر شده است. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که مخالف افزایش غیرقانونی قیمت بلیط هواپیما است. اما انجمن شرکت های هواپیمایی همچنان به دنبال آزادسازی قیمت بلیط هواپیما است. این انجمن برای این درخواست درباره افزایش قیمت بلیط هواپیما خود به قانون منقضی برنامه پنجم توسعه استناد می کند، اما برخی کارشناسان معتقدند که این درخواست برای آزادسازی قیمت بلیط هواپیما قانونی نیست.

به گزارش رکنا، رئیس محترم سازمان هواپیمایی کشوری در نطقی اعلام داشته اند که هرگونه افزایش نرخ بلیت، غیرقانونی و بدون مصوبه شورای عالی هواپیمایی است، اما متاسفانه همچنان انجمن شرکت های هواپیمایی به استناد قانون منقضی برنامه پنجم توسعه خواستار آزاد سازی قیمت بلیط هواپیما است.

این انجمن با سو استفاده از آن قانون منقضی مدعی متولی نرخ گذاری بلیط هواپیماست که در اقدامی عجیب و بدون مصوبه شورای عالی هواپیمایی اقدام به افزایش نرخ سلیقه ای نموده است و در راستای توجیهه عمل خود به اصل ١٦٣ قانون اساسی که مرتبط با قوه قصاییه است تمسک جسته است.

البته ریاست محترم این انجمن به اشتباه عنوان "ماده ١٦٣ قانون اساسی" را مورد استفاده قرار داده است.

این در حالی است که بر اساس بند "ج" ماده ٦ قانون هواپیمایی کشوری، متولی تعیین نرخ بلیط هواپیما فقط و فقط شورای عالی هواپیمایی کشوری است که ریاست شورا با رییس سازمان هواپیمایی کشوری میباشد.

همچنین تبعیت انجمن شرکت های هواپیمایی از مصوبه نرخ سال گذشته که به تصویب شورای عالی هواپیمایی رسید حاکی از پذیرش قانون داشته و تمسک مجدد به قوانین منقضی و استدالال های بلاوجه موجب سردرگمی شهروندان شده است.

قانون برنامه پنجم توسعه، جز قوانین مدت دار و مقید به مهلت است، تشبث انجمن شرکت های هواپیمایی به این قانون در خصوص اعمال آزادی نرخ بلیط هواپیما فاقد محمل قانونی است. بر اساس بند "ب" ماده ١٦١ قانون پنجم توسعه، قانونگذار آزادسازی نرخ بلیط هواپیما را تجویز کرده بود اما در حال حاضر این مصوبه به جهت انقضای مهلت اجرا قابل استناد نیست.

اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه است و دولت به عنوان عالی ترین مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین میبایست اعمال نظر جدی داشته باشد.

صلابت وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ورود به موضوع بر مبنای قانون میتواند ترافع حاضر را عادلانه حل و فصل نماید.وظیفه قیمت گذاری عادلانه بر عهده شورای هواپیمایی کشوری است.

تصمیم گیری این شورا در برهه زمانی حاضر فصل الخطاب تشتت و پایان نظرات اختلافی است.

اعمال نظر شرکت های هواپیمایی نباید وسیله اضرار شهروندان قرار گیرد، مطابق اصل ٤٠ قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .»

جوامع پیشرو مقهور قانون هستند و نباید به واسطه افزایش قیمت ارز که مقطعی است، منافع عمومی به چالش کشیده شود و دست آویز ضرر شهروندان قرار گیرد. حمایت های دولتی از شرکت های هواپیمایی در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا به منظور تسهیل امور مالی آنهاست و این نکته نیز میبایست در نظر شورای عالی هواپیمایی لحاظ گردد، ضروری است صورت وضعیت مالی شرکت های هواپیمایی جهت تنویر اذهان عمومی منتشر گردد.

انجمن شرکت های هواپیمایی، یک مجموعه صنفی است که بر اساس ماده ١٣١ قانون کار و آیین نامه انجمن های صنفی تشکیل گردیده است.

مهمترین وظیفه این انجمن بر مبنای اساسنامه آن، پیگیری حقوق مشروع و تلاش برای حفظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود یعنی شرکت های هواپیمایی است و این نهاد کاملا خصوصی هیچگونه صلاحیتی بابت تعیین نرخ بلیط هواپیما را ندارد.

از حیث حفظ حقوق شرکت های هواپیمایی صرفا میتواند پیشنهادات خود را به متولی قانونی و دولتی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری ارائه دهد و در نهایت تصمیم گیرنده نهایی سازمان بر اساس نظر شورای عالی هواپیمایی(بر اساس بند ج ماده ٦ قانون هواپیمایی کشوری) است.

هر گونه اقدام این انجمن به وضع نرخ نامه بلیط هواپیما خارج از قانون بوده و باطل و بی اثر است.

تمسک به قانونی که مدت اجرای آن از سال ٩٦ منقضی گشته است ناشی از جهل یا منفعت طلبی و تفسیر قانون برای منافع شخصی است.

افزایش بی رویه نرخ بلیط هواپیما ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد و صنعت توریست کشور را وارد میسازد، جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ پروازهای داخلی میتواند به پیشروی اقتصاد داخلی و جلوگیری از خروج ارز و توسعه سفرهای داخلی و صنعت گردشگری کمک شایانی کند.

ضروری است دولت و سازمان هواپیمایی کشوری به فکر چاره ای جدی برای جلوگیری از این اقدام و حمایت عادلانه حقوق عامه باشد.

از طرفی در شرایط حاجر که به نسبت زمان مشابه در سال گذشته نرخ ارز روند نزولی نیز داشته است افزایش نرخ بلیط هواپیما کاملا خارج از انصاف است.

شهروندان حتما نسبت به هرگونه گران فروشی بلیط در مراجع ذیصلاح و سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند. بر اساس قانون هرگونه افزایش نرخ بدون مصوبه شورای عالی هواپیمایی گرانفروشی تلقی میگردد.

نویسنده: معین شرقی - مدرس و مولف حقوق حمل و نقل هوایی