گزارشگران فساد در شهرداری تهران تشویق می شوند / شورای شهر تهران تصویب کرد

شورای شهر تهران طرحی را تصویب کرد که براساس آن از این پس گزارشگران فساد تشویق می شوند. اعضای شورای شهر تهران با کلیات طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش های شهروندان درباره فساد و و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» موافقت کردند. بررسی جزییات این طرح به جلسه آینده شورای شهر تهران موکول شد. این طرح با رای موافق 18 نفر از اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید. امروز سیصد و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران تصویب شد.

به گزارش رکنا، امروز در سیصد و یازدهمین جلسه شورا بررسی طرح  «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش های شهروندان درباره فساد و و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» در دستور قرار گرفت.

در ابتدا بهاره آروین ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی از طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» و لایحه «آیین‌نامه مصونیت و حمایت از افشاگران فساد در شهرداری تهران» گفت: ضرورت حمایت از گزارشگران تخلف اولین بار در سال ۹۷ و در قالب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طرح شد. در آن مصوبه شهرداری مکلف شد لایحه حمایت از گزارشگران تخلف را ظرف شش ماه به شورا آورد.

عضو شورای شهر تهران افزود: متاسفانه پروسه ارائه لایحه از سوی شهرداری طولانی شد و همین امر سبب شد آقای فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پیگیری مصوبه اول طرحی را تدوین کند تا خود شورا مصوبه را اجرا کرده باشد. از سوی دیگر همزمان با ارائه طرح از سوی آقای فراهانی لایحه شهرداری هم رسید و درنهایت باهم توافق کردیم نکات مثبت لایحه را در طرح ادغام کنیم و مصوبه نهایی کمیسیون مشترک را به صحن آوریم.

وی با بیان اینکه این طرح دارای ۱۳ ماده است، گفت: روی طرح مزبور کار مفصلی انجام شده و جلسات متعددی با شهرداری و کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تشکیل شده است تا همه دغدغه‌ها در گزارش نهایی لحاظ شود.

آروین افزود: نکته مهم در گزارش نهایی این است که اصل حمایت از گزارشگران تخلف در مجموعه شورای شهر دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در حمایت جدی از گزاشگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع باشد. به هر حال وقتی گزارش تخلفات یک سازمان مطرح باشد اگر حمایت از گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خلل‌هایی پیش آید. بنابراین کمیسیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و  حمایت از گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورای شهر دیده شده است.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در ادامه گفت: ممکن است این اشکال گرفته شود که فرایند رسیدگی به تخلفات از امور اجرایی است و قابلیت اجرای آن در شورا وجود ندارد. اما با توجه به اینکه هم‌اکنون برای رسیدگی به تخلفات مختلف فرایندهایی در شهرداری وجود دارد، ما در مصوبه خود آن فرایندها را تغییر نداده‌ایم؛ تغییر اصلی که داده شده این بوده که کمیسیونی برای نظارت بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از گزارشگران تخلف در شورای شهر تشکیل شده و رییس شورای شهر ریاست این کمیسیون نظارتی را برعهده گیرد. همچنین در اعضای کمیسیون سعی شده میان افراد دعوت‌شده از شهرداری و شورا تعادل برقرار شود.

آروین نکته دیگری را که در طرح مدنظر قرار گرفته است محرمانگی هویت گزارشگران تخلف دانست و گفت: در این طرح شهرداری ملزم شده است به جای ایجاد سامانه‌ای جدید، با استفاده از بستر سامانه‌های موجود امکان گزارشگری امن تخلف را مهیا سازد؛ البته هر سامانه‌ای برای این کار انتخاب شود باید ویژگی‌هایی داشته باشد؛ از جمله امکان گزارشگری امن و حفظ محرمانگی هویت گزارشگر. همچنین باید دسترسی‌های کمیسیونی که برای نظارت بر فرایند در شورا تشکیل می‌شود در سامانه کامل باشد.

وی افزود: در ماده ۱۲ طرح نیز ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم مورد توجه قرار گرفته است تا رسیدگی به تخلف و فساد تماما پشت درهای بسته نباشد و مردم از سرنوشت گزارش‌ها مطلع باشند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این مصوبه آخرین حلقه از تلاش‌های متعددی است که شورای پنجم طی این چهار سال در مبارزه با فساد انجام داده است. البته اجرای این طرح به شورای پنجم نمی‌رسد اما امیدوارم در شورای بعدی اجرایی شود تا تلاش‌هایی که طی این چهار سال برای کاهش فساد ریشه‌دار در شهرداری صورت گرفت بیش از پیش به ثمر بنشیند.

وی خاطرنشان ساخت: فکر می‌کنم طرح حمایت از گزارشگران تخلف الگوی خوبی برای کل کشور باشد؛ چراکه جای خالی چنین طرحی در سطح کشور احساس می‌شود. متاسفانه در حال حاضر گزارشگران تخلف و فساد به جای اینکه حمایت شوند متحمل هزینه‌های مختلفی می‌شوند.

در ادامه مجید فراهانی گفت: مسئله مبارزه با فساد در همه نظر سنجی هایی که در خصوص شهرداری صورت گرفته است جزء 5 مطالبه اصلی شهروندان از منتخبان مردم  و مدیران شهرداری است و با اینکه در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته ولی کافی نیست.

وی ادامه داد: در کشورهایی که مبارزه با فساد را در اولویت گذاشتند مانند گرجستان که رتبه بالایی را در فساد در گذشته  داشته و در 10 سال پیش جزء 15 کشور اول در فساد بوده، یکی از مهمترین راه هایی که توانست در این موضوع رتبه خود را بیش از 100 شاخص ارتقا دهد همین مسئله حمایت از سوت زنان فساد و تشویق گزارش گران فساد بوده است.

فراهانی افزود: ما در همین راستا در ماده 7 برنامه توسعه سوم شهرداری تهران بندی را اضافه کردیم و شهرداری را ملزم  کردیم در دو سال اول برنامه چنین لایحه ای را ارائه دهد که ارایه نشد و ما به صورت طرح ارایه دادیم و اما بعد از آن لایحه آمده قرار بر این شد لایحه در طرح ادغام شود. لذا چیزی که ارائه می شود اصل بر همان طرح شورا است.

فراهانی در تشریح ماده 7 برنامه توسعه سوم شهرداری گفت: شهرداری تهران موظف است به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی در مقابله با فساد و ارتقا سلامت اداری بر اساس فرایند های شناسایی و اولویت بندی شده در سند راهبردی مقابله با فساد نسبت به تدوین و برنامه عملیاتی در 6 ماهه اول برنامه اقدامات زیراز جمله هوشمند سازی فرایند های اولویت دار محمل فساد که هنوز انجانم نشده ،  استقرار نظام مدیریت شناسایی و کشف تقلب و تخحلف مبتنی بر فناوری های تحیلیل داده و حمایت از گزارشگران فساد که این مورد سوم همان مبنای ما برای ارایه طرح بوده است،  را انجام دهد.

در ادامه محسن هاشمی گفت: این لایحه یا طرح که با هم مخلوط شده ،  یکسال و نیم پیش به شورا آمد و آن زمان به عنوان طرح مطرح شده و می خواستند شهرداری را ملزم کنند که چنین کاری را انجام دهند . گویا در بین رسیدگی شهرداری تهران تاخیر داشته و با هم که مذاکره کردند و متن طرح را پذیرفتند و شهرداری در این بین "  آیین نامه مصونیت و حمایت از افشا گران فساد" را به شورا فرستاده است. اما موضوع مورد بحث طرح بودن یا لایحه بودن است.

حامد مظاهریان معاون شهردار تهران نیز گفت: شاید اگر ادعا کنم مهمترین لایحه و طرحی که در فرصت باقی مانده مدیریت شهری مورد بررسی قرار می گیرد به گزاف نیست، طرح الزام بوده ولی وقتی در زمانی که الزام بوده شهرداری همزمان به عنوان لایحه این موضوع را ارایه دادند و قاعدتا مبنا باید لایحه باشد.

وی افزود: در این لایحه  در جاهایی با هم نمی توانیم توافق داشته باشیم. به عنوان نمونه در ماده دو مسئولیت هماهنگی امور اجرایی را کمیسیون مستقر در شورا بر عهده دارد که نشان می دهد در شورا کار اجرایی می شود و فرمانداری آن را رد می کند. لذا پیشنهاد ما این است که کلیات را به رای بگذارید ولی جزییات را در جلسه بعدی مورد رسیدگی قرار دهیم.

در ادامه سید حسن رسولی خطاب به محسن هاشمی گفت: در حقیقت ابهامی که شما مطرح کردید که این طرح است یا لایحه در هر دو صورت چه حسب تقدم و تاخر زمانی ثبت در اداره مصوبات طرح و چه لایحه موخر شهرداری باشد  نهایتا هیات رییسه ارجاع داده به کمیسیون مشترک و آنچه باید رای گرفته شود گزارش کمیسیون مشترک است و  نگرانی شما در این موضوع محلی از اعراب ندارد. چرا که  در هر صورت ارجاع می شود به کمیسیون مشترک  و گزارش  کمیسیون مشترک نظارت و حقوقی و برنامه و بودجه است که باید مبنای رسیدگی باشد.

شهر بانو امانی نیز بر گفته سید حسن رسولی صحه گذاشت و گفت: در ماده 18 آیین نامه شوراها می گوید وقتی گزارش مشترک قرائت می شود این گزارش باید در دستور کار قرار گیرد.

محسن هاشمی در ادامه گفت: مشکل اصلی در اینجا این است که متن طرح با لایحه بسیار متفاوت است.

در ادامه سید محمود میر لوحی نیز گفت: حقوق شورا در کم و زیاد کردن لایحه روشن است و دوستان به رسمیت می شناسند. لذا در نحوه و ترکیب دفاع از لایحه که اگر طرح باشد در آخر کمیسیون صحبت می کند و اگر لایحه باشد شهرداری صحبت می کند.

در ادامه مجید فراهانی گفت: در نهایت مصوبه نهایی کمیسیون مشترک را به رای بگذاریم.

حجت نظری نیز گفت: نظر کمیسیون حتما برای صحن شورا اولویت دارد لذا تقاضا می کنم لایحه پیشنهادی را در طرح پیشنهادی ادغام کنید و چیزی که مبنا قرار می گیرد طرح باشد.

ناهید خداکرمی نیز گفت: سوال من این است که آیا می توان  عنوان را به صورتی در بیاوریم که هم رسیدگی به بهبود فرایند باشد و هم صیانت از گزارشگران فساد.

در نهایت با موافقت اعضا کلیات این طرح به رای گذاشته شد و با 18 رای موافق به تصویب رسید و مقرر شد جزییات آن در جلسه بعدی شورا بررسی شود.

گفتنی است در این جلسه یک فوریت لایحه شهرداری تهران در خصوص  " معرفی 21 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب"  با 17 رای به تصویب رسید.