بودجه لازم برای مقابله با خشکسالی ؛ معادل ایجاد 800 هزار شغل روستایی/ 92 درصد منابع آبی در کشاورزی مصرف می شود

کاهش 41 درصدی متوسط بارندگی های کل کشور در سال آبی جاری ایران را در شرایط خشکسالی قرار داده است. در این میان به گفته نمایندگان مجلس، 40 هزار میلیارد تومان برای مقابله با خشکسالی در سال 1400 اختصاص داده شده است. این در حالی است که 92 درصد منابع آبی کشور در این شرایط خشکسالی در بخش کشاورزی مصرف می شود و  برآوردهای رکنا نشان می دهد اگر دولت می خواست بودجه لازم برای خشکسالی جهت ایجاد شغل های جایگزین برای کشاورزان هزینه کند، دستگاه اجرایی می توانست با پول لازم برای مقابله با خشکسالی بیش از 800 هزار شغل در سال 1400 برای کشاورزان ایجاد کند.

وقتی ایران دچار خشکسالی است، برنج و گندم را وارد کنیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حدود یازده سال از تصویب لایحه اصلاح الگوی کشت در مجلس شورای اسلامی می گذرد، اما با وجود گذشت بیش از یک دهه، هنوز خبری از اجرای این قانون نیست. تعلل ده ساله در اجرای این قانون اما در حالی اتفاق افتاده است که اصلاح الگوی کشت به عنوان یک تکلیف ویژه برای وزارت جهاد کشاورزی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم تعیین شده بود و این وزارتخانه باید تا پایان سال اول این برنامه، اصلاح الگوی کشت را به سرانجام می رساند، اما با وجود این که اکنون در سال پنجم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم، اجرای این تکلیف قانونی همچنان به فراموشی سپرده شده است.

البته در سال جاری که کشور در شرایط خشکسالی قرار گرفته و براساس آمارهای سازمان هواشناسی، میزان بارندگی کشوری نسبت به شرایط نرمال به طور متوسط 41 درصد کاهش یافته است، وزارت جهاد کشاورزی مصوبه ای در خصوص الگوی کشت به استان های مختلف ابلاغ کرده، اما این مصوبه هم دچار اشکالات فنی زیادی است و هم نظارت مناسبی بر اجرای آن وجود ندارد؛ به نحوی که با وجود ممنوعیت کشت برنج در استان اصفهان در سال جاری، فعالان محیط زیست محلی از کشت برنج در 20 هزار هکتار از این استان کم آب کشور خبر می دهند و استان خوزستان نیز که سال هاست دچار کم آبی است، سازمان جهاد کشاورزی استان به کشاورزان این استان مجوز کشت اول برنج داده است.

البته نباید فراموش کرد که برنج از جمله کالاهای اساسی مورد نیاز عموم مردم محسوب می شود و دولت هر طور شده است باید آن را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد. در این میان البته گندم و جو نیز از جمله محصولات آب بر هستند که آنها هم جزو کالاهای اساسی مورد نیاز عموم جامعه هستند و بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی بخصوص تا زمانی که هم الگوی کشت به صورت عمومی در سطح کشور اصلاح شود و هم استفاده از روش های نوین در سطح کشور عمومی شود، به واردات برخی محصولات کشاورزی بپردازیم.

همین چند روز پیش نیز در همین راستا تورج فتحی، معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با رکنا تاکید کرد که 80 درصد منابع آبی تجدیدپذیر کشور مصرف شده است و به نظر می رسد در چنین شرایطی، واردات بخشی از برنج و گندم مورد نیاز کشور به صرفه تر از استفاده از منابع آبی استان های کم آب اصفهان، خوزستان و ... در جهت کاشت این محصولات است و قطعا بعد از اتمام منابع آبی کشور در بلندمدت، هزینه های بسیار سنگین تری نسبت به هزینه های لازم برای واردات این محصولات در شرایط کنونی به کشور تحمیل خواهد شد.

لزوم تقویت واردات محصولات کشاورزی در شرایط خشکسالی

این نکته ای است که محمد جواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن تاکید کرد و گفت: وقتی ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک قرار گرفته و کشور نیز دچار خشکسالی است، قطعا واردات محصولات کشاورزی آب بر، حتی کالاهای استراتژیکی مثل برنج و گندم در بلندمدت برای اقتصاد کشور مفیدتر خواهد بود، زیرا با تداوم این روند، در آینده ای نه چندان دور منابع موجود در سفره های آب زیرزمینی به پایان خواهد رسید.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در همین راستا به این موضوع اشاره کرد که براساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب آذر 99، این مجوز به دولت داده شده است که در صورت تشخیص به نیاز برای واردات محصولات کشاورزی حتی کالاهای اساسی، دستگاه اجرایی می تواند ضمن تدوین سیاست های مربوط به صادرات و واردات این کالاها به شیوه ای که مانع توزیع رانت شود، به واردات این محصولات بپردازد.

در این میان البته باید توجه داشت که اگر دولت بخواهد در شرایط خشکسالی واردات برخی از محصولات کشاورزی را انجام دهد، باید ارز لازم برای این کالاها را به نحوی تامین کند که محصولات کشاورزی با قیمتی مناسب به دست مصرف کننده عمومی برسد. عسکری در همین راستا تاکید کرد که تامین ارز دولتی برای واردات محصولات کشاورزی در شرایطی که نظارت مناسب بر نحوه تخصیص این ارز وجود داشته باشد، می تواند راهکاری برای آن باشد که این محصولات با قیمت مناسبی به دست مردم برسد.

ضرورت جدی اصلاح الگوی کشت در شرایط خشکسالی

نکته مهم دیگر اما آن است که در هر صورت تامین امنیت غذایی کشور با کاهش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی نیز از جمله مهمترین وظایف دولت هاست؛ اما اجرای این وظیفه توسط دولت در کشوری که در شرایط خشکسالی و در آب و هوای خشک و نیمه خشک قرار دارد، تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که الگوی کشت در سراسر کشور به درستی اصلاح شود.

این در حالی است که به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در سه دهه گذشته منابع آبی کشور به صورت بی رویه در بخش های مختلف به‌ویژه حوزه کشاورزی مصرف شده است و اکنون نیز که نوسانات اقلیمی جهان گرم تر شدن هوای ایران را به همراه خواهد داشت، در سال های آتی امکان بروز خشکسالی بیشتر است؛ چراکه حتی در سال هایی در آینده که آمار بارندگی افزایش یابد، بازهم وقوع باران های سیل آسا و حدی و عدم وجود امکانات لازم در کشور برای مقابله با مهار سیلاب، موجب می شود که بخش های مختلفی در ایران حتی در سال های پرباران نیز دارای منابع آبی ناکافی باشند.

از نظر عسکری، دولت چاره ای ندارد جز این که برای توسعه کشاورزی به صورت پایدار و تلاش برای تامین مناسب امنیت غذایی مردم به صورت جدی به اصلاح الگوی کشت بپردازد و بر اجرای مصوبات این حوزه نظارت کند. نماینده مردم داراب و زرین دشت البته تاکید کرد که مجلس با توجه به ضرورت این موضوع، از سال گذشته موضوع اصلاح الگوی کشت را در دستور کار قرار داده و جلسات مختلفی نیز در این زمینه با وزیر جهاد کشاورزی برگزار کرده است، اما به گفته او، متاسفانه بروز تعلل در اجرای خواسته های نمایندگان از سوی مدیران این وزارتخانه موجب تداوم روی زمین ماندن اصلاح الگوی کشت در سال آبی جاری شده است، اما نمایندگان این امید را دارند که با تغییر دولت و از زمان کشت بعدی، الگوی کشت حداقل در برخی مناطق کشور اصلاح شود.

خرید تضمینی محصولات، کشاورزان را به اصلاح الگوی کشت پایبند می کند

موضوع دیگری که البته کشاورزان در دفاع از عدم پایبندی به اصلاح الگوی کشت بیان می کنند، این است که چون دولت خرید تضمینی محصولات اساسی حوزه کشاورزی را با نرخ پایینی انجام می دهد و خودش در این زمینه به کشاورزان بدهکار است، عملا نمی تواند به کشاورزانی که در مناطق مختلف بدون توجه به الگوی کشت ابلاغ شده، محصولاتی مانند گندم و جو را می کارند، خرده بگیرد و بابت عدم اجرای مقررات آنها را مجازات کند و به همین دلیل، بر تخلفات برخی کشاورزان چشم پوشی می کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز ضمن تایید این موضوع از بی تدبیری دولت در خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال های اخیر انتقاد کرد و گفت: متاسفانه سوء مدیریت دولت در این حوزه در سال های اخیر موجب اعتراض کشاورزان و ایجاد تعارض منافع بین آنها و دولت شده بود و به همین دلیل، بسیاری از کشاورزان هیچ توجهی به مقررات مربوط به اصلاح الگوی کشت نمی کردند.

وی البته تصویب قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را راهکار مجلس برای حل این مساله توصیف کرد و گفت: ما ضمن تصویب این قانون در سال 99، درخواست تشکیل شورای عالی قیمت گذاری را نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تشکل های حوزه کشاورزی، کشاورزان خبره و دو عضو ناظر از مجلس ارائه دادیم که البته متاسفانه دولت در تشکیل این شورا تعلل کرد، ولی بازهم با اصرار نمایندگان مجلس، این شورا تشکیل شد و سال گذشته در حالی که دولت می خواست نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم حدود 3 هزار تومان باشد، ما توانستیم برای حل مشکل کشاورزان این نرخ را به 4 هزار تومان برسانیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در همین راستا تاکید کرد: مسلما اگر روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با نیاز کشاورزان باشد، آنها پایبندی بیشتری به مقررات مربوط به اصلاح قانون الگوی کشت خواهند داشت. در این شرایط نیز ما امید داریم که با روی کار آمدن دولت بعدی، هم خرید تضمینی به شکل مناسب با نیاز کشاورزان انجام شود و هم دستگاه اجرایی بتواند ضمن تعامل با جوامع محلی، الگوی کشت را اصلاح کند.

با وجود این که آمارهای سال های گذشته وزارت نیرو از این حکایت دارد که حدود 90 درصد منابع آبی کشور صرفا در بخش کشاورزی مصرف می شود، اما نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با استناد به آمارهای جدیدتر تاکید دارد که هم اکنون بیش از 92 درصد منابع آبی ایران در حوزه کشاورزی مصرف می شود که از این میان، بیش از 60 درصد آن نیز به دلیل وجود روش های سنتی آبیاری در بخش های مختلف کشور به هدر می رود.

در چنین شرایطی با در نظر گرفته اقلیم خشک و نیمه خشک ایران و شرایط خشکسالی کنونی کشور، نه تنها اصلاح الگوی کشت و استفاده بیشتر از روش های نوین آبیاری در بخش های مختلف ایران می تواند به کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی و حفظ بیشتر منابع آبی بینجامد، بلکه دولت وظیفه دارد برای تعیین معیشت جایگزین برای کشاورزان نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

در این میان بد نیست به این نکته توجه داشته باشید که براساس اظهارات حجت‌الاسلام محمد سبزی، نماینده مردم ساوه در مجلس در سال جاری 40 هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که در مهر 99، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت برای ایجاد 220 هزار شغل روستایی، 8 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است. این یعنی دستگاه اجرایی در سال گذشته به طور متوسط برای ایجاد هر شغل روستایی 36 میلیون و 360 هزار تومان هزینه کرده است.

حال اگر با توجه به تورم 36.4 درصدی سال 99، هزینه ایجاد هر شغل روستایی در سال متوسط را حدود 49 میلیون و 590 هزار تومان در نظر بگیریم، با یک حساب سرانگشتی می توان گفت هزینه های لازم برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی، عملا کفاف ایجاد 806 هزار و 614 شغل در سال جاری را می داد.

به عبارت دیگر، می توان گفت اگر مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی به درستی اتفاق می افتاد و الگوی کشت در ایران به نحو مناسبی اجرا می شد، دولت می توانست با صرفه جویی در بودجه لازم برای مقابله با خشکسالی، صدها هزار شغل روستایی ایجاد کند که قطعا بخش زیادی از آنها می توانست در جهت معیشت های جایگزین برای کشاورزی یا صنایع تبدیلی این حوزه باشد.