آمار تخلفات قوه قضاییه کاهش چشمگیری داشته است/ ۱۵ هزار سایت شرط بندی و قمار مسدود شده است

به گزارش رکنا، اسماعیلی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر افزود: سند تحول قوه قضاییه بر اساس نیازهای قوه قضاییه تهیه شده و برای تهیه این سند از تجارب قضات، دانشگاهیان و حوزویان استفاده شده و ایجاد ستاد نهاد ناظر در این قوه از مهم ترین ویژگی های این سند است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: بررسی های کارشناسی ما نشان می دهد که هم اکنون بیش از ۵۰ درصد سند تحول در قوه قضاییه عملیاتی و اجرایی شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه تقویت نهادهای نظارتی و بازرسی در قوه قضاییه از اجرایی شدن این سند است، گفت: در حال حاضر در قوه قضاییه سه دستگاه نظارتی داریم تا با هرگونه عنصر متخلف برخورد شود، زیرا عزم و اراده در ستاد قوه قضاییه این است که با هرگونه تخلف انگشت شمار نیز که شان و اعتبار قضات را نادیده گرفته برخورد شود.

وی با اشاره به افزایش رضایتمندی مردم از عملکر قوه قضاییه گفت: ما از میزان رضایت مندی مردم از عملکر قوه قضاییه نظر سنجی کردیم، امروز ۷۰ درصد مردم از عملکرد قوه قضاییه رضایت دارند، هر چند که ما در تلاش هستیم این رضایت به ۱۰۰ درصد برسد.

۱۵ هزار سایت شرط بندی و قمار مسدود شده است

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با ایجاد سامانه ای در قوه قضاییه ، مراجعین به محاکم قضایی اطلاعات مورد نیاز را به این سامانه اعلام می کنند و این برای سلامت دستگاه قضا بسیار کمک کرده تا هرگونه تخلفات احتمالی شناسایی شود.

اسماعیلی اظهار داشت: تمام تلاش ما در قوه قضاییه این بوده است که در زمینه کاهش اطاله دادرسی اقدامات لازم انجام شود و با اجرایی شدن سند تحول قوه قضاییه متوسطه رسیدگی به شکایات مردم ۲۰ روز کاهش یافته است.

به گفته اسماعیلی، در محاکم دادگستری دریافت هزینه دادرسی به موجب قانون است و در دعاوی حقوقی از خواهان هزینه اخذ می‌شود اما اگر خوانده محکوم شود هزینه دادرسی از خوانده اخذ و به خواهان عودت می‌شود، اما برای کسانی که واقعاً معسر  هستند هزینه دادرسی دریافت نمی شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با ورود قوه قضاییه به تخلفات ارزهای صادراتی و تسهیلات بانکی در ۲ سال گذشته موفق شدیم ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را وصول و به بانک‌ها عودت دهیم و در این مدت ۳۸ هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی نیز رعایت حقوق عامه به دولت بازگردانده شد و ۱۵ هزار سایت شرط بندی و قمار نیز مسدود شده است.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به مبارزه با مفسدین در قوه قضائیه افزود: مهمتر از مبارزه با مفسدین، مبارزه با فساد است که باید از قوه مجریه، با راهکار شفاف سازی آغاز شود. البته در قوه قضائیه کار شفاف سازی را آغاز کرده ایم.

اسماعیلی با اشاره به ضرورت سلامت دستگاه قضا تاکید کرد: خوشبختانه در این مدت با تقویت واحدهای نظارتی و بازرسی و انجام بازرسی های پنهان به سلامت قوه قضاییه بسیار کمک کرده است.

وی با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها یادآورشد: خوشبختانه با اصلاح رویه ها قضات در کاهش ورودی زندان ها اقدامات لازم را انجام داده اند و در دو سال گذشته ۱۵ درصد ورودی به زندان ها کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با اصلاح رویکرد قضات در محاکم دادگستری کسانی که نیاز به بازداشت آنها نبود، بازداشت نشدند و کسانی که احضار می شوند اگر بتوانند وثیقه ارائه کنند از قرار بازداشت استفاده نمی کنیم.

در سال گذشته بیش از ۱۵۰ حکم جایگزین حبس صادر شده است

اسماعیلی با بیان اینکه خوشبختانه با این رویکرد در سال گذشته بیش از ۱۵۰ حکم جایگزین حبس صادر شده است تا جمعیت کیفری زندانها کاهش یابد، گفت: استفاده از فناوریهای جدید و بخصوص پایبند الکترونیکی نیز در کاهش جمعیت زندان ها تاثیرگذار بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: برای کاهش زندانیان در شش ماه گذشته ۵۵ هزار بازدید قضات از زندان‌ها انجام شده است تا با انجام مذاکره چهره به چهره زمینه لازم برای آزادی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندان‌ها فراهم شود.

اسماعیلی گفت: با استفاده از فناوری‌های نوین در قوه قضاییه شاهد تحولات بزرگی در این قوه بودیم  و استفاده از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف، اصلاح رویه ها و مختومه کردن پرونده های مسن و قدیمی از مهمترین ویژگی های اجرای سند تحول قوه قضاییه بوده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کاهش آمارهای چک های بی محل گفت: با اجرایی شدن قانون چک خود به خود آمارهای چک های بلامحل کاهش خواهد یافت و با اتصال سامانه های قضایی به شبکه بانکی آخرین اطلاعات چک های صادره به سهولت قابل دسترسی است.

هرگونه نقل و انتقال سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود

وی در خصوص ابهام در نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: به موجب قانون هرگونه نقل و انتقال سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و سند صادره نیروی انتظامی در ارتباط با پلاک خودرو است، با این حال از مجلس تقاضا کرده ایم که برای شفاف سازی، قانون را تفسیر کند و هرچه قانونگذار در مجلس تفسیر کند برای همه لازم الاجرا خواهد بود.