چرا به گرانی و مشکلات معیشتی مردم توجه نمی کنیم؟ / شورای عالی استان ها، مجلس دوم کشور است

علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استانها در نشست خبری با خبرنگاران گفت: اگر شورای عالی استانها در جایگاه واقعی خود قرار گیرد مجلس دوم کشور است. دولت می تواند لایحه و شورای عالی استانها می تواند طرح به مجلس ببرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ، وی افزود" تخلفات زیادی در اقصی نقاط کشور ثبت شده است و برخی از این شکایات از طریق دستگاه های نظارتی در حال پیگیری است. این شکایات با ۱۱۰۰ عدد رسیده که در سامانه جامع شوراهای سراسر کشور به ثبت رسیده است.

رئیس شورای عالی استانها گفت: نباید از روستاها غفلت کنیم چون هر چقدر روستاها از جنبه خدماتی و جمعیتی پررنگ تر شود، مهاجرت به شهر رخ نمی دهد. روستاها می توانند با تقویت در گردشگری برای کشور ارزآوری داشته باشند.

علیرضا احمدی گفت: چرا آنقدر که به اقدامات مجلس انتقاد می کنیم به ناکارآمدی ها درباره گرانی ها و مشکلات معیشتی مردم توجه نمی کنیم؟

مشکل حمل و نقل در گرو درایت نمایندگان مجلس

وی با اشاره به بودجه شورای عالی استانها اظهار کرد: بودجه شورای عالی استان ها مثل دستگاه های دیگر ردیف بودجه خاص خود را در بودجه دارد. 31 شورای استان و حدود 450 شورای شهرستان داریم و همه آنها باید برای این بودجه برنامه داشته باشند اما بودجه ای که تخصیص داده می شود عملا پاسخگوی شورای عالی استان ها و شورای استان ها نیست چرا که تخصیص بودجه صد در صد نبوده است. از نظر مالی نیز شورای عالی استان ها دارای شفافیت مالی است و تمام بودجه این شورا زیرنظر ذیحسابان است.

علیرضا احمدی درباره حمل و نقل در بودجه 1400 تاکید کرد: این دولت است که باید برای لایحه بودجه 1400 پاسخگو باشد. بحث حمل و نقل یک درد است. با توجه به این که رئیس مجلس در گذشته شهردار و برخی از نمایندگان در شوراهای شهر حضور داشتند مسلما با حساسیت بیشتری موضوع حمل و نقل عمومی را پیگیری می کند. ردیف بودجه حمل و نقل عمومی در حمل و نقل درایت و هوشمندی نمایندگان مجلس را می طلبد.

افزایش نظارت ها در راستای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به دعوت دادستانی، افزود: مبارزه با فساد هدف ماست. ما می خواهیم این مبارزه به صورت عملیاتی صورت گیرد نه در حد شعار باقی بماند. ضمن آن که می خواهیم از فساد نیز پیشگیری کنیم تا شخصی به خودش اجازه تخلف ندهد. اگر نظارت ها بیشتر باشد قبل از وقوع جرم و فساد از آن جلوگیری می کنیم. درست مانند این است که در یک اتاق دوربین مداربسته نصب شود مسلما افراد مراقب رفتار خود هستند. بنابراین اگر می خواهیم با فساد به صورت عملی مبارزه کنیم باید نظارت ها را افزایش دهیم.

وی با اشاره به دستگیری برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: متخلفان باید دستگیر شوند. اما اگر خبر دستگیری آنها منتشر می شود باید از افراد پاکدست نیز تقدیر شود. اگر همیشه خبرهای دستگیری منتشر شود مردم می گویند: "اینا همه دزد هستند!" در حالی که هستند اعضای شوراهای شهر و روستا که حتی زندگی شان را روی کارشان گذاشته اند.

با اصلاح قانون انتخابات شوراها موافقیم

علیرضا احمدی با اشاره به این که در قانون شوراها نقص زیادی دارد، گفت: اصل 7 قانون اساسی می گوید که شوراها ارکان تصمیم گیری هستند اما در اصل 100 جنبه نظارتی را مطرح می کند. این دو موضوع در تناقض هستند و تنها با مدیریت یکپارچه شهری شوراها را در ریل اصلی خود می افتد. از سوی دیگر افرادی که کاندیدای شورای شهر و روستا می شوند حتما باید روی قوانین شهرداری و قانون اساسی اشراف کامل داشته باشند. این اشراف نیز با آموزش شوراها که در حال حاضر ضعیف است، تحقق می یابد. به همین دلیل است که شورای عالی استان ها آموزش را پایه گذاری کرده است.

وی درباره اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: مجلس در حال اصلاح قانون انتخابات شوراهاست. به همین دلیل ما موازی کاری نکرده و در مورد این قانون طرحی به مجلس ارائه نکردیم اما در اصلاح این قانون با مجلس مشارکت داریم. بنابراین با تغییر قوانین انتخابات شوراها کاملا موافق هستیم.

رئیس شورای عالی استان ها درباره آلودگی هوا افزود: متاسفانه هیچ کس پاسخگوی اصلی آلودگی هوا نیست و همه دنبال آن هستند که تقصیر را گردن دیگری بیندازند. کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای عالی استان ها برای آلودگی طرحی را مطرح کرده است. به نظر من باید اگر طرح مدیریت یکپارچه شهری تصویب شود یک نفر پاسخگو می شود آنهم شهردار است.

لزوم اصلاح کمیسیون ماده 100 و ماده 5

علیرضا احمدی با اشاره به گام دوم انقلاب تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در گام دوم استفاده از جوانان است. این را باید بدانیم که ما زمانی به نتیجه می رسیم که به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کرده ایم اما برخی مسئولان به این فرمایشات توجه نمی کنند.

وی درباره کمیسیون ماده 100 گفت: کمیسیون ماده 100 باید اصلاح شود اما در کنار آن ماده 5 قانون معماری و شهرسازی نیز باید اصلاح شود. چون طرح تفصیلی دائم در حال تغییرات است و راه تخلف را باز می گذارد. به عنوان مثال در یک کوچه پروانه ساخت 7 طبقه را صادر کرده اند اما با تغییر طرح تفصیلی در آن کوچه پروانه ساخت 4 طبقه صادر می شود. بنابراین حقوق عامه ضایع می شود و راه تخلف را باز می کند.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به سامانه ثبت شکایت های مردمی، افزود: شکایت هایی که ثبت شده گاهی به ارگان ها و دستگاههای دیگر مربوط می شود و در حوزه وظایف ما نیست اما ما صدای مردم را به نهادهای مربوطه می رسانیم چرا که این وظیفه انسانی ماست نه وظیفه قانونی. یک روستایی اجزای نظام است پس مشکل او مشکل کشور است و رضایتمندی مردم از شرایط یعنی رضایتمندی از نظام.

علیرضا احمدی درباره درآمد شهرداری ها گفت: شهرهای کوچک درآمد خود را روی کمیسیون ماده 100 پایه گذاری کرده اند. باید یک جایگزینی برای آن داشته باشیم تا به درآمد کمیسیون ماده 100 نیازی نداشته باشند. یکی از درآمدهای پایداری که برای شهرداری ها در نظر گرفته بودیم مالیات بر ارزش افزوده بود که با مصوبه جدید مجلس با مشکلاتی روبرو می شد به همین دلیل این مصوبه به مجلس بازگشت تا اصلاحاتی روی آن صورت گیرد و شورای عالی استان ها نیز قرار است نظرات خود را اعلام کند. شهرداری ها با مشکلات مالی روبرو هستند و وقتی اعتباری نداشته باشند روی درآمد کمیسیون ماده 100 حساب می کنند. ما شهرداری داشتیم که طلبکاران ماشین آلات و حتی ساختمان شهرداری را توقف کرده اند.

نحوه تعامل شورای عالی استان ها با دیوان عدالت اداری

وی با اشاره به تفاهم نامه هایی که شورای عالی استان ها با سازمان ها و ارگان های مختلف داشته، افزود: طبق قانون شورای عالی استانها تصمیم گیری هم می تواند بکند و وظایف آن به حوزه نظارت ختم نمی شود. به عنوان مثال بسیاری از مصوبات شوراهای شهر در دیوان عدالت اداری ابطال می شد با تفاهمنامه ای که امضا کردیم قرار شد شورای عالی استان ها در مورد آن نظر دهد. از سوی دیگر سامانه ای به نام "رای صحیح" در دیوان عدالت اداری وجود دارد قرار است آرای آن را به شوراها بفرستیم تا مصوبه ای درباره این آرا نداشته باشند.

علیرضا احمدی درباره ساخت و سازهای بیش از حد نیز تاکید کرد: بسیاری از باغات و منابع طبیعی به دلیل ساخت و سازهای بیش از حد از بین می روند. چون مسکن یک کالای سرمایه ای است و مردم برای ساخت و سازهای بی رویه سرمایه گذاری می کنند. در این میان یک نفر چند واحد مسکن دارد و یک نفر هم از داشتن یک خانه محروم است. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.