حداقل حقوق در ۷ استان؛ کمتر از هزینه‌های زندگی یک خانواده سه نفره!/ وقتی کار کردن هم نجات‌بخش نیست!

به گزارش خبرنگار رکنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» اعلام کرده است که در ابتدای دهه ۹۰، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار عاملی تعیین‌کننده در تمایز بین خانوارهای فقیر و غیر فقیر بود. اما با آغاز مشکلات اقتصادی در نیمه دوم این دهه و افزایش فقر از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در این تمایز کاهش یافت، به طوری که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تفاوت چشمگیری میان این دو گروه از نظر اشتغال مشاهده نمی‌شود.

یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال در تبیین وضعیت فقر این است که بخش عمده‌ای از مشاغل ایجادشده در دهه ۹۰، خوداشتغالی و مشاغل ناپایدار با درآمدهای پایین بوده‌اند. در نتیجه، بسیاری از خانوارها حتی با وجود سرپرست شاغل، قادر به تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی نبوده و همچنان در دسته خانوارهای فقیر قرار گرفته‌اند.

کاهش تأثیر اشتغال در خروج خانوارها از فقر موجب شده است که برخی سرپرستان خانوار، علی‌رغم داشتن شغل و درآمد، نتوانند از چرخه فقر خارج شوند. این پدیده که به «شاغلان فقیر» شهرت یافته، به معضلی جدی در کشور تبدیل شده است.

اگرچه نسبت حداقل دستمزد به خط فقر به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی درآمد از تورم است، اما مقایسه آن با نرخ فقر استانی، تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهد. در استان‌های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران، حداقل حقوق کفاف تأمین هزینه‌های یک خانوار سه‌نفره را نمی‌دهد. در نتیجه، برخی افراد حتی با داشتن شغل رسمی همچنان در زمره فقرا قرار می‌گیرند، که این امر تأییدی بر گسترش پدیده شاغلان فقیر در این مناطق است.

داشتن شغل رسمی به‌طور کلی یکی از عوامل پیشگیری از سقوط به دام فقر محسوب می‌شود، اما در این هفت استان، این قاعده به‌طور کامل صادق نیست. در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۱ تنها سه استان با چنین وضعیتی مواجه بودند، اکنون تعداد این استان‌ها افزایش یافته است.

به بیان دیگر، رشد کمتر دستمزد نسبت به تورم موجب شده که حداقل حقوق در چهار استان دیگر نیز نتواند هزینه‌های معیشتی خانوارها را پوشش دهد و در نتیجه، سطح رفاه شاغلان در این مناطق نیز کاهش یابد. نبود سیاست حداقل دستمزد منطقه‌ای متناسب با هزینه‌های زندگی، یکی از عوامل تشدید این وضعیت است. اگرچه این سیاست نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسی است، اما با توجه به ظرفیت‌های قانون کار (ماده ۴۱) برای تعیین دستمزد بر اساس مناطق یا صنایع مختلف، می‌تواند به عنوان راهکاری پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد.